«الوطني - مصر» يحقِّق 4.1 مليارات جنيه أرباحاً خلال النصف الأول

2025/08/05 12:58 توقيت العربي

حقق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته %30.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من 2025 مقابل 6.1 مليارات جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من 2024 بنمو %28، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من 2025 مقابل 5.2 مليارات جنيه مصري خلال الفترة نفسها من 2024 بنمو %31. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة %35 ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو %1 لتصل إلى %24 في نهاية النصف الأول من 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية 2024 بنمو %5، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية 2024 بنمو %10، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية 2024 بنمو %4.

وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى %87 في نهاية النصف الأول من 2025 مقابل %85 في نهاية الفترة ذاتها من 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول %4 في نهاية النصف الأول من 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى %35.

نمو ملحوظ

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007ـ كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذى يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة».

وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول.

مؤشرات قوية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب: «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

وأوضح أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

إجراءات إصلاحية وتدابير استثنائية

أوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

جريدة القبس