مجلس الوزراء السعودي يوافق على إقرار فصلين دراسيين للعام الدراسي المقبل

2025/08/06 06:56 توقيت العربي

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء خلال الجلسة التي عقدت في نيوم على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447/1448هـ).

المجلس وافق على اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات في مدن السعودية وقراها، كما وافق على تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.

رحب مجلس الوزراء السعودي بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم، كما أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط، ليرتفع عدد المدن الصحية في السعودية إلى 16 مدينة.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية مع الصين، إضافة إلى التباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية.

وأخيرا وافق مجلس الوزراء على التباحث مع عمان في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، كما وافق على مذكرة تفاهم مع الكويت في مجال حماية المنافسة.

وزارة التعليم: قرار الفصلين الدراسيين يأتي بعد المكتسبات النوعية للفصول الدراسية الثلاثة

من جانبها أكدت وزارة التعليم في بيان اليوم أن إقرار الدراسة بنظام فصلين دراسيين يأتي في ضوء ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي شكّل خطوة تطويرية مهمة أسهمت في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يوما سنويا؛ وهو معيار يتوافق مع معدل الأيام الدراسية في الدول المتقدمة تعليميا وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين 180 و185يوما، ويصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي.

وأشارت الوزارة إلى ان القرار يأتي مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي.

وأوضحت أنها قامت بدراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، هدفت إلى تقييم النماذج المطبقة وتعزيز التوجهات المستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية بوصفه أحد برامج تحقيق الرؤية؛ حيث توصلت الدراسة إلى أن تحسين جودة التعليم لا يرتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية، وإنما بالعناصر الجوهرية للعملية التعليمية، وفي مقدمتها تأهيل وتحفيز المعلم، وتطوير المناهج، وتعزيز البيئة المدرسية، ورفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي، ومراقبة الالتزام من خلال منح مزيدٍ من الصلاحيات والمرونة للمدارس وتمكينها نواةً حقيقية للتغيير، وهي الركائز التي تنتهجها الوزارة ضمن إستراتيجيتها الشاملة، كما أبرزت الدراسة أهمية تعزيز المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع التنوع الجغرافي والثقافي وتنوع واستدامة الأنشطة الطلابية.

وأكدت وزارة التعليم السعودية استمرارها في تعزيز التنوع والمرونة في بعض المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، كمدارس التعليم الخاص والعالمية، والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حيث تحديد النظام الدراسي المناسب لها، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم بمنطقتي مكة، والمدينة ومحافظتي الطائف وجدة؛ مراعاة لاحتياجات ومتطلبات مواسم الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى جانب تنشيط الأعمال المجتمعية في المناطق.

جريدة الإقتصادية