لتغطية (35%) من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع بحد أقصى (50) مليون ريال

2025/08/19 07:47 توقيت العربي

أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، في وقت سابق عن بدء استقبال طلبات التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالمملكة، التي تتضمن تغطية تصل إلى (35%) من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى (50) مليون ريال سعودي لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يوفّر تمكينًا مستدامًا للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبية المملكة كوجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكين إنتاج سلع غير مصنّعة حاليًا داخل المملكة.

وتأتي هذه المرحلة امتدادًا لإطلاق المجموعة الثانية التي أُعلن عنها في يونيو الماضي، على هامش منتدى الصناعة السعودي "SIF 2025"، حيث جرى آنذاك الكشف عن تفاصيلها، فيما يبدأ الآن استقبال طلبات التقديم عليها، بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية استراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتسريع نموها، ودعم تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

وتوفّر الوزارتان للمستثمرين ملفًا يضم أكثر من 140 فرصة استثمارية في القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يفتح المجال أمام حلول مبتكرة ومشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

في الوقت الذي اكد إبراهيم آل الشيخ، رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، أن الحوافز المعيارية تمثل دعما مباشرا يصل إلى 35% من قيمة الاستثمار الأولي، وبحد أقصى 50 مليون ريال للمشروع الواحد، لافتا إلى أن عملية صرف الدعم يتم عبر مرحلتين هما مرحلة الإنشاء ومرحلة الإنتاج، مضيفا، أن الحوافز المعيارية تستهدف تمكين المشاريع من الاستقرار المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما يمنح المستثمر ثقة أكبر لتوسيع نشاطه وتسريع تنفيذ مشروعه.

وأشار إلى أن الحوافز لا تعني فقط خفض تكلفة الاستثمار، بل هي أداة استراتيجية لتعزيز الجودة والإنتاجية وخفض الكلفة النهائية للمنتج، الامر الذي يفتح الباب أمام الصناعات السعودية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع وجود سلاسل إمداد محلية قوية ومعايير تصنيع عالية، مما يسهم في رفع الصادرات غير النفطية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح، أن المرحلة الثانية توسعت لتشمل قطاعات صناعية عالية القيمة مثل الصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، والتقنيات المتقدمة، والصناعات الغذائية، والتحويلية التي تدعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. هذه القطاعات تم اختيارها لكونها ذات تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي والقدرة التنافسية للمملكة.

وأشاد بالشراكة بين وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار في ملف الحوافز المعيارية، لافتا إلى أن هذه الشراكة بين الوزارتين تمثل تكاملًا نموذجيًا؛ فوزارة الصناعة تحدد الاحتياجات وتوجه الدعم نحو القطاعات ذات الأولوية، ووزارة الاستثمار تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتسهيل الإجراءات، والنتيجة أننا أمام منظومة موحدة توفر أكثر من 140 فرصة استثمارية جاهزة، وهذا يعكس نضج البيئة الاستثمارية وقدرتها على التحول من التخطيط إلى التنفيذ.

وقال المهندس مهند العطيشان، نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة غرفة الشرقية، إن الحزمة الأولى من الحوافز المعيارية الحكومية تهدف إلى تعزيز توطين القطاعات الصناعية، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع، وتعزيز مكانة المملكة صناعيًا، وتمكينه ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.

وأوضح، أن مرحلة تقديم الطلبات للحزمة الأولى اكتملت، حيث من المتوقع أن يلمس القطاع أثرها الإيجابي خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصةً في تحفيز دخول قطاعات تُصنَّع لأول مرة محليًا، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أكد إن للحوافز أثرًا اقتصاديًا مهمًا على ميزان المدفوعات من خلال خفض الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية، ما يعزز الأمن الصناعي والاكتفاء الذاتي.

ولفت العطيشان، إلى أن إطلاق الحزمة الثانية من الحوافز المعيارية، يستهدف عشرة قطاعات صناعية متنوعة، وتشمل 144 فرصة استثمارية جديدة، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تحفيز إنتاج سلع غير مصنعة محليًا، وتسريع نمو الاستثمارات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، والإسراع في طرح منتجات صناعية جديدة في الأسواق، مما يعزز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن يمتد أثر هذه الحزمة الإيجابي على مدى السنوات الخمس القادمة.

وأشاد المهندس مهند، بالدعم الكبير من القيادة لقطاع الصناعة في المملكة، مما أحدث نقلة نوعية نلمسها جميعًا اليوم، معبرا عن شكره لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، على جهودهم المخلصة في دعم الصناعيين وتمكينهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جريدة الرياض