"التعاون المالي الخليجي" تعتمد تعديلاً على منهجية الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلاة وفق كمية السكر

1447/04/17 09:37 توقيت العربي

اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارًا يقضي بتعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب، بدلاً من النسبة الثابتة السابقة البالغة 50% من سعر البيع بالتجزئة.

وبحسب القرار المعتمد، سيتم تطبيق ما يُعرف بـالنهج الحجمي المتدرج، الذي يستند إلى تقسيم المشروبات المحلاة إلى شرائح حسب كمية السكر في كل 100 مل من المنتج الجاهز للشرب، على أن يتم احتساب قيمة الضريبة وفقًا للشريحة التي يقع فيها المنتج، في خطوة تهدف إلى تحفيز تقليل محتوى السكر في المشروبات وتشجيع الخيارات الصحية.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن طرح تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة الانتقائية عبر منصة "استطلاع"، التي تتضمن الأحكام الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق النهج الجديد، ودعت الهيئة كافة المعنيين من المصنعين والمستوردين والمستهلكين إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم في موعد أقصاه 23 أكتوبر 2025.

وتشمل قائمة المنتجات المشمولة بالضريبة الانتقائية جميع أنواع المشروبات المحلاة، سواء كانت جاهزة للشرب أو على هيئة مركزات أو مساحيق أو جلّ أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، ويُقصد بالمشروبات المحلاة تلك التي تحتوي على أي مصدر من مصادر السكر أو المحليات الصناعية أو الطبيعية.

ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى قرار اللجنة الخليجية الموحدة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المنهجية الجديدة في السعودية مع مطلع 2026، عقب استكمال الإجراءات النظامية والتشريعية اللازمة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذا التحول يأتي ضمن جهودها لمنح المصنّعين والمستوردين مهلة كافية للاستعداد قبل بدء التطبيق، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لشرح تفاصيل المنهجية الجديدة وضمان سلاسة التطبيق.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الصحة العامة في دول الخليج، من خلال تحفيز المصّنعين لتقليل محتوى السكر المضاف في المشروبات وتوفير خيارات صحية أكثر للمستهلكين، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.

جريدة الإقتصادية