467.4 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» في 9 أشهر.. بنمو 2.3%

2025/10/22 11:28 توقيت العربي

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 467.4 مليون دينار، بنمو نسبته 2.3% مقارنة مع صافي أرباحه في الفترة ذاتها من 2024 البالغة 457 مليون دينار.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعا نسبته 11.3% إلى 592.5 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ 532.2 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2024، وارتفع إجمالي الموجودات بنهاية سبتمبر 2025 بما نسبته 14.7% على أساس سنوي ليبلغ 44.9 مليار دينار.

فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية 12.5% على أساس سنوي إلى 26.1 مليار دينار، وبلغت ودائع العملاء 24.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025، مسجلة نموا نسبته 9.7% مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما زادت حقوق المساهمين بما نسبته 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.4 مليارات دينار.

وتعليقا على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: «في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات المتسارعة، يواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققا أداء جيدا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدفوعا بنمو متوازن في قطاعات أعمالنا الرئيسية تدعمه إستراتيجية تشغيلية مرنة».

وأفاد البحر بأن المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2025 تظهر قوة مركزه المالي، مدعوما بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول مرتفعة.

وأشار إلى حرص البنك الدائم على ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها، مبينا أن افتتاح مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ مؤخرا، والذي جاء بتمويل من «الوطني»، يرسخ ريادته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت، كما يعكس التزامه بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.

وذكر أنه في إطار التزام «الوطني» الراسخ بمستقبل مالي مستدام، أطلق البنك خلال الفترة المنقضية من العام 2025 العديد من المبادرات في مجال الاستدامة مع استمراره بمواءمة عملياته مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة ومستدامة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2025 تعبر عن قدرته على التكيف مع الدورات الاقتصادية المختلفة، فعلى الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالميا، وتأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، استطاع البنك أن يحافظ على مسار النمو بفضل نموذج أعماله المرن، وسياسة التنويع التي ينتهجها، إضافة إلى استثماراته المدروسة بعناية وإدارته الحصيفة للمخاطر».

وذكر الصقر أن «الوطني» حقق أداء تشغيليا متميزا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مدفوعا برؤية واضحة، مشيرا إلى صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع خلال الفترة بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليبلغ 969 مليون دينار.

وأفاد بأن مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل القيام بدور محوري في دعم الأداء التشغيلي للبنك، حيث تواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومة بشبكة عمليات متكاملة، وخدمات مصرفية متطورة مصممة لتلبي احتياجات العملاء في مختلف المناطق الجغرافية التي تغطيها.

وشدد الصقر على استمرار بنك بوبيان، الذراع الإسلامية لمجموعة بنك الكويت الوطني، هو الآخر في تعزيز إيرادات المجموعة وصافي أرباحها، إضافة إلى مواصلة مجموعة الوطني للثروات ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليميا، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وأكد الصقر أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل حجر الزاوية في استراتيجية النمو المستقبلية لبنك الكويت الوطني، مبينا أن البنك سيواصل تطوير بنيته الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لعملائه.

وأوضح أنه في إطار التزام المجموعة بالتحول الرقمي، واصل «الوطني» خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة، مدعومة بحلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب تغيرات السوق، لافتا إلى إطلاق البنك مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية المصممة بعناية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز من قدرته التنافسية على مستوى الكويت والمنطقة.

وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: «يشهد المناخ الاقتصادي في البلاد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعف الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية ثلاث مرات في النصف الأول من السنة المالية 2025-2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ما يعكس الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أجندتها التنموية الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويفتح فرصا أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في شراكات تنموية جديدة.

وأوضح الصقر أن من بين المؤشرات التي تدل على تحسن البيئة التشغيلية محليا ارتفاع وتيرة نشاط المشاريع في الكويت مع توقعات بإسناد عقود لمشروعات إستراتيجية، من بينها المرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير والمرحلة الرابعة من مشروع محطة الصبية لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه خلال الفترة القادمة، إضافة إلى النمو القوي للائتمان المحلي على أساس سنوي الذي بلغ 7.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأكد الصقر أن التشريعات الاقتصادية التي أقرت مؤخرا ومنها قانون التمويل والسيولة (الدين العام) وقانون المطور العقاري، إضافة إلى الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري، تعتبر محركا مهماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة.

وأشاد الصقر بالخطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحديث نحو 250 قانونا في مختلف المجالات بحلول ديسمبر 2026، آملا أن تسهم هذه الخطة التشريعية في تحسين بيئة الأعمال عموما، وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية الكويت 2035.

الأنباء الكويتية