الإغلاق الحكومي يحجب بيانات الاقتصاد الأمريكي ويعمق انقسام الفيدرالي

2025/11/09 06:40 توقيت العربي

تسبّب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في تعطيل صدور تقرير الوظائف لشهرين، فيما بات تقرير التضخم المنتظر الأسبوع المقبل مهدّداً أيضاً، ما يعمّق حالة الضبابية أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد انقساماً غير مسبوق في توجهاته.

كان من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الخميس، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، لكن الإغلاق الحكومي لم يؤدِ فقط إلى تأجيل النشر، بل أوقف أيضاً جمع البيانات الميداني. وتزداد احتمالات عدم نشر المكتب تقرير أكتوبر بالكامل.

جدل خفض الفائدة في ديسمبر يتفاقم

غياب التقارير الرسمية التي يعتمد عليها صانعو السياسات النقدية في تقييم مسار التضخم وسوق العمل سيطيل أمد الجدل حول ما إذا كان من الضروري تنفيذ خفض إضافي للفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. فبينما حصلت لجنة السياسة النقدية على بيانات سبتمبر في الوقت المناسب لاجتماعها السابق، فإنها لم تتلقَّ تقرير الوظائف المحدث (والذي ستحتاجه لمناقشة قرار الفائدة المقبل).

وحتى في حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع المقبلة واستئناف جمع البيانات، سيضطر مسؤولو "الفيدرالي" للاعتماد على إحصاءات قائمة على مسوح لاحقة وأساليب مؤقتة، إن تم نشرها أصلاً. وبينما توفر تقارير القطاع الخاص بعض البدائل لبيانات الوظائف الرسمية، فإن البدائل لمؤشرات التضخم الحكومية تبقى محدودة النطاق.

سجلت أسعار المستهلكين ومؤشرها الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة) ارتفاعاً بنسبة 3% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التقديرات السابقة. وتشير تقديرات "التنبؤ اللحظي" لمؤشر الأسعار التي ينشرها فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى نتيجة مشابهة لشهر أكتوبر.

رغم أن الأسواق ما تزال تراهن على خفض للفائدة في ديسمبر، يترقب المستثمرون سلسلة من التصريحات خلال الأسبوع المقبل من عدد من مسؤولي الفيدرالي، من بينهم جون ويليامز ورافائيل بوستيك وستيفن ميران وألبرتو مسلم رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":

"حتى لو أعيد فتح الحكومة، من غير المرجّح أن يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع ومعالجة بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في ديسمبر. نعتقد أن أرقام أكتوبر كانت ستمهّد الطريق لخفض الفائدة في الاجتماع الأخير من العام".

ورغم أن الفيدرالي خفّض سعر الفائدة في أكتوبر، أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن خفضاً آخر في ديسمبر "ليس مضموناً". وبالنسبة لصناع السياسات النقدية القلقين من احتمال تسارع التضخم مجدداً، فإن غياب البيانات الرسمية يمنحهم سبباً إضافياً للتريث حيال اتخاذ أي خطوة جديدة الشهر المقبل.

الأسواق ما تزال تراهن على خفض للفائدة في ديسمبر، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التصريحات خلال الأسبوع المقبل من عدد من مسؤولي الفيدرالي، من بينهم جون ويليامز ورافائيل بوستيك وستيفن ميران وألبرتو مسلم.

بدورها ألغت خطوط الطيران مئات الرحلات الإضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما تسبب في تأخيرات كبيرة بمطارات رئيسية في نيويورك وغيرها، مع تقليص السلطات الفيدرالية لحركة الطيران بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.

ومن أصل 21,748 رحلة مقررة يوم السبت، تم إلغاء نحو 3.7% منها حتى الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها شركة التحليلات الجوية سيريوم (Cirium). وكانت شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" الأكثر تضرراً.

العديد من الرحلات التي أقلعت تأخرت لساعات طويلة، فيما أُلغي يوم الجمعة نحو 3% من أصل 25,375 رحلة مقررة. تأخيرات بالساعات في المطارات الأمريكية

شهد مطار "نيوآرك ليبرتي الدولي" متوسط تأخيرات تجاوز أربع ساعات يوم السبت، بحسب بيانات هيئة الطيران الفيدرالية. كما سجلت مطارات "جون إف. كينيدي الدولي" و"هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي" و"سان فرانسيسكو الدولي" متوسط تأخيرات بنحو ساعتين.

تأتي الفوضى في المطارات بعد إعلان وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الحكومة الفيدرالية ستخفض عدد الرحلات بنسبة 10% بحلول نهاية الأسبوع المقبل، بسبب النقص في مراقبي الحركة الجوية الذين أُجبروا على إجازات غير مدفوعة نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر منذ 39 يوماً.

وأضاف دافي أنه إذا تفاقم النقص في مراقبي الحركة الجوية، فسيتم خفض عدد الرحلات بنسبة 15% إلى 20% مع اقتراب موسم السفر المزدحم في عطلة عيد الشكر.

أصبحت هذه الأزمة جزءاً من الصراع السياسي الأوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية. وتؤكد إدارة ترمب أن التخفيضات ضرورية للحفاظ على السلامة بسبب نقص الموظفين، فيما دعا أحد كبار الديمقراطيين إلى مزيد من الشفافية، مشيراً إلى أن القرار قد تكون له دوافع سياسية.

جريدة الإقتصادية