رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية يصدر قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ

2025/12/01 14:03 توقيت العربي

أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، القرار رقم (8) لسنة 2025، الخاص بقواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وأكد سعادته، أن إصدار القواعد الجديدة لطرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحفيز عملية جذب الاستثمارات الخارجية، وفي ظل سعي هيئة قطر للأسواق المالية الدائم نحو المراجعة المستمرة للبنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري وتطويرها بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وانطلاقا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في الأسواق المالية الدولية، ورغبة منها في زيادة تسهيل إجراءات إدراج وطرح الشركات في الأسواق المالية القطرية، وتيسيرها على الجهات المصدرة.

وأوضح أن هيئة قطر للأسواق المالية وبصفتها جهة إشرافية وتنظيمية ورقابية، فهي تعمل على ضمان استمرار تطور سوق المال القطري، وفقا لأحدث المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للسوق لتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وتطوير اللوائح والإجراءات بما يسهم في زيادة مستويات الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي، أن هذه القواعد الجديدة ستساهم في التصدي لأي تحديات قد تواجه قطاع رأس المال في الدولة، وستساهم في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، كما ستساهم في تعزيز عملية الارتقاء بالأسواق المالية إلى مرتبة الأسواق المتقدمة، خاصة في ظل تطور سوق المال القطري والقفزات النوعية التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مدعومة بالتشريعات والقوانين المنظمة.

وأشار سعادته إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، تعتبر مبادرة من ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تؤكد على العمل المستمر لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية على مستوى أسواق رأس المال القطرية، بما يساهم في تعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد سعادته أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، تتضمن دمجا لكافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، فضلا عن تطوير بعض هذه التشريعات وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وحماية حقوق المستثمرين، وضمان استقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية.

من جانبه، أشار الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إلى أن الهيئة كانت قد طرحت قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ للتشاور العام خلال شهر أبريل من العام الماضي، حيث تمت دعوة كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأنه وتزويد ها بالملاحظات والمقترحات.

وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية تحرص على طرح أي مشروع أو نظام جديد للتشاور العام والجهات ذات العلاقة، إيمانا منها بأن الأهداف المرجوة من أي مشروع تشريعي مقترح لتطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال القطري لن تتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المتواصل والمساندة من جانب كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والأشخاص محترفي التعامل في الأسواق المالية والشركات المدرجة بها، هذا فضلا عن المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

ولفت إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، هي نتاج عمل مشترك وتضافر لجهود كبيرة مشتركة للجهات التنظيمية في القطاع المالي، حيث استغرق إعدادها أكثر من عامين.

وأوضح أن هيئة قطر للأسواق المالية وبصفتها جهة إشرافية وتنظيمية ورقابية، فهي تعمل على ضمان استمرار تطور سوق المال القطري، وفقا لأحدث المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للسوق لتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وتطوير اللوائح والإجراءات بما يسهم في زيادة مستويات الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي، أن هذه القواعد الجديدة ستساهم في التصدي لأي تحديات قد تواجه قطاع رأس المال في الدولة، وستساهم في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، كما ستساهم في تعزيز عملية الارتقاء بالأسواق المالية إلى مرتبة الأسواق المتقدمة، خاصة في ظل تطور سوق المال القطري والقفزات النوعية التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مدعومة بالتشريعات والقوانين المنظمة.

وأشار سعادته إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ، تعتبر مبادرة من ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تؤكد على العمل المستمر لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية على مستوى أسواق رأس المال القطرية، بما يساهم في تعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد سعادته أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، تتضمن دمجا لكافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، فضلا عن تطوير بعض هذه التشريعات وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وحماية حقوق المستثمرين، وضمان استقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية.

من جانبه، أشار الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إلى أن الهيئة كانت قد طرحت قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ للتشاور العام خلال شهر أبريل من العام الماضي، حيث تمت دعوة كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأنه وتزويد ها بالملاحظات والمقترحات.

وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية تحرص على طرح أي مشروع أو نظام جديد للتشاور العام والجهات ذات العلاقة، إيمانا منها بأن الأهداف المرجوة من أي مشروع تشريعي مقترح لتطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال القطري لن تتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المتواصل والمساندة من جانب كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والأشخاص محترفي التعامل في الأسواق المالية والشركات المدرجة بها، هذا فضلا عن المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

ولفت إلى أن قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، هي نتاج عمل مشترك وتضافر لجهود كبيرة مشتركة للجهات التنظيمية في القطاع المالي، حيث استغرق إعدادها أكثر من عامين.

الشرق القطرية