«سلامة للتأمين» تعلن آخر تطورات الاندماج مع «عناية».. وبدء فترة اعتراض الدائنين

2025/12/03 09:09 توقيت العربي

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، موافقة هيئة السوق المالية، أمس الأول، على طلب زيادة رأس مال الشركة، والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة عناية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع "تداول السعودية" في 17 أغسطس الماضي، إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة، مقابل قيام شركة سلامة بإصدار 18894000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات لصالح مساهمي عناية.

ونوهت بشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه. وفي هذا السياق، ووفقًا للمادة (227) من نظام الشركات، فإنه يجب على الشركتين الإعلان عن صفقة الاندماج، ويكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى محددة في الإعلان، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

وأفادت شركة سلامة بإعلان شركة عناية المتزامن على موقع تداول السعودية عن بدء فترة اعتراض دائني شركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والتي تبدأ اليوم (الأربعاء) 12/06/1447هـ الموافق (03/12/2025م) وتنتهي بنهاية يوم (الخميس) 27/06/1447ه الموافق (18/12/2025م). بناءً على ذلك، يحق لأي من دائني شركة عناية الاعتراض على صفقة الاندماج وذلك وفقًا للطريقة المحددة في إعلان شركة عناية.

وتجدر الإشارة بأن الاعتراض لا يوقِف الاندماج. وفي حال الاعتراض، على الشركة المندمجة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا.

وللدائن الذي أبلغ الشركة المندمجة باعتراضه على الاندماج ولم تفِ بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن 10 أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج.

وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.

جريدة اليوم السعودية