«ماستركارد» يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 4.3% عام 2026

2025/12/10 11:05 توقيت العربي

أطلق معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2026»، الذي يسلط الضوء على أبرز المواضيع الاقتصادية التي ستشكل المشهد العام خلال العام المقبل.

وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.3%. ويشير التقرير إلى أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق على التجزئة في الإمارات تتجاوز 37%، كما توقع أن يشهد الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية نمواً سنوياً ويشير التقرير إلى وجود فرصة لهذه الشركات لزيادة حصتها في الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا، مع تزايد الطلب على الحلول التقنية المحلية والعروض المتخصصة، ما يعزز قدرتها على المنافسة في قطاعات تقليدياً تهيمن عليها الشركات الكبرى.

وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية التي تصدرت الأخبار في 2025 سوف تستمر في التأثير على اقتصادات العالم خلال 2026، مشيراً إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً كبيرة. وتوقع التقرير في عام 2026 أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل معتدل يبلغ 3.1%، وأن يرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة. وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سوف يرتفع بنسبة 4.3%، وفي السعودية سوف يصل 3.6%، مع توقع أن يكون الناتج المحلي غير النفطي أقوى ويقترب من 5% في كلا البلدين. كما توقع أن يكون النمو الأقوى في قطر بنسبة 4.9%، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3.6% خلال العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي سوف تسجل معدلات نمو لعام 2026 في عُمان (3.3%) والبحرين (3.1%) والكويت (2.5%). وستدعم الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

معدل التضخم

وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم مستقراً عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط. وقد تسمح هذه الانخفاضات، المدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة، للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، ما يخفف من ضغوط تكلفة المعيشة.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد: «تبدو التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية بشكل عام خلال 2026،، مدعومة جزئياً بالإصلاحات الهيكلية المستمرة.

ومن المتوقع أن تعمل الظروف المالية المحسنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع انخفاض أسعار الفائدة بالتوازي مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الاقتراض المنخفضة والتضخم المسيطر عليه، ما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة. ومع ذلك، هناك مخاطر تواجه التوقعات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالمناخ، والتي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي».

موارد ضخمة

وأشار التقرير الى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستثمر موارد ضخمة في الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رأس المال. ووفقاً لرؤى وطنية طويلة الأمد، ومن المتوقع أن تدعم هذه الاستثمارات النمو غير النفطي، وتوسع التنوع الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتجذب المواهب إلى المنطقة.

كما توقع التقرير أن تتحول التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدريجياً بعيداً عن الاقتصادات المتقدمة نحو دول أخرى ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة خلال العقدين الماضيين. وتوقع التقرير أن يعزز التحول الرقمي، خصوصاً دمج الذكاء الاصطناعي بعمق، الإنتاجية والنمو.

ويعتمد تقرير «التوقعات الاقتصادية 2026» على مجموعة واسعة من البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك بيانات ماستركارد المجمعة والمحافظة على الخصوصية، إلى جانب نماذج تقديرية للنشاط الاقتصادي.

جريدة البيان