«4.5 %» متوسط نمو الاقتصاد في «5» سنوات

2025/12/11 14:50 توقيت العربي

توقع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية تحقيق الاقتصاد القطري متوسط نمو يبلغ 4.5 % خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الفترة بين 2026 و2030 وهو ما يعتبر نمواً اقتصادياً قوياً يتوزع وفقا للتالي: معدل نمو مرجح بنســــبة 6.1 % في عام 2026 و7.8 % في عام 2027 و3.5 % في عام 2028 و1.6 % في عــــــام 2029 و3.4 % في عام .2030 .

وقال سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2026 إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ 2.9 % وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث سينمو الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 %، فيما يبلغ نمو الناتـــــج الهيدروكــــــربوني 0.1 % وأوضح أن معدل التضخم السنوي للعام حتى أكتوبر الماضي سيبلغ 0.7 % وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى منخفض خلال المدى المتوسط. وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.4 مليون سائح حتى نوفمبر 2025.

وأضاف إن حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.8 مليار ريال، يتوزع وفقا للبنود بواقع 69.5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.8 مليار ريال.

وفي استعراضه لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشار إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.4 مليار ريال ارتفاعا من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. وأوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية.

ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2026 يبلغ 199 مليار ريال، (155 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، وذلك مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغة 197 مليار ريال في العام 2025 بواقع (154 مليار ريال إيرادات نفطية و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، ما يعكس تحسنا في الإيرادات النفطية ونموا مستمرا في الإيرادات غير النفطية، معيدا ذلك إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.

وفيما يتعلق بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة «أشغال» مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. وأوضح أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في هذا السياق، نوه سعادة الوزير إلى عدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص حيث تم إجراء مراجعة مشاريع البنية التحتية للدولة للسنوات الخمس القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملائمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة، كما يجري العمل على إطلاق قائمة إلزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من (1000) منتج وطني، وهذا في نفس الوقت الذي تستهدف فيه الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10 % سنويا في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس ذلك بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليارات ريال خلال العام 2025.

وخلال استعراضه لمبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة من 2024 إلى 2030، كشف سعادة الوزير عن تخصيص نحو 32.7 مليار ريال لتنفيذها، مبينا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على سبع نتائج استراتيجية وطنية تشمل النمو الاقتصادي المستدام بواقع (10.8 مليار ريال)، والمؤسسات الحكومية المتميزة بـ(3.1 مليار ريال)، والاستدامة البيئية (0.9 مليار ريال)، والاستدامة المالية (1.3 مليار ريال)، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل (0.9 مليار ريال)، والمجتمع المتماسك (0.6 مليار ريال)، والحياة عالية الجودة (4 مليارات ريال).

وأكد سعادته أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن الانضباط المالي في الدولة يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات.

الوطن القطرية