فرض رسوم جمركية أميركية 500 % على شراء النفط الروسي

2026/01/12 08:11 توقيت العربي

وافق البيت الأبيض على تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يُجيز فرض رسوم جمركية بنسبة 500 % على الدول التي تشتري النفط الخام الروسي، مع توسيع نطاق هذه الرسوم غير المسبوقة لتشمل مبيعات الغاز واليورانيوم والمنتجات المكررة.

وأعلن السيناتور ليندسي غراهام أن الرئيس ترمب وافق على مشروع قانون مدعوم من الحزبين لفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند والصين والبرازيل. يهدف هذا التشريع إلى ممارسة ضغط اقتصادي على الدول التي "تغذي آلة بوتين الحربية" من خلال شراء النفط الخام بأسعار مخفضة من روسيا، في خضم الصراع الأوكراني، من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت الأسبوع المقبل، مما قد يؤثر على ديناميكيات تجارة الطاقة العالمية.

بموجب التشريع المقترح، ستُرفع الرسوم الجمركية على جميع الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة إلى 500 % على الأقل من قيمتها. وبينما لم يُقرّ مشروع القانون بعد، أشار غراهام إلى إمكانية طرحه للتصويت عليه من قبل الحزبين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وفي منشور على موقع إكس، قال ليندسي غراهام: "بعد اجتماع مثمر للغاية اليوم مع الرئيس ترامب حول عدد من القضايا، أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات على روسيا الذي يحظى بدعم الحزبين، والذي كنت أعمل عليه منذ أشهر مع السيناتور بلومنتال وآخرين".

وأوضح غراهام أن توقيت مشروع القانون مهم، إذ تُقدم أوكرانيا تنازلات من أجل السلام، بينما تواصل روسيا عملياتها العسكرية. وكتب غراهام: "سيُمكّن هذا القانون الرئيس ترمب من معاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي الرخيص، مضيفًا أنه سيمنح ترامب "نفوذًا هائلًا" على الهند والصين والبرازيل.

وأعرب السيناتور عن ثقته في الحصول على دعم قوي من مختلف الأحزاب، واصفًا التشريع بأنه أداة دبلوماسية حاسمة في مفاوضات السلام المتعلقة بالنزاع الروسي الأوكراني. وبحسب الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي، يحمل مشروع القانون عنوان "قانون فرض عقوبات على روسيا 2025"، ويقترح إجراءات عقابية شاملة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بروسيا. يتضمن أحد البنود الرئيسية رفع الرسوم الجمركية على جميع السلع والخدمات المستوردة من روسيا إلى الولايات المتحدة إلى 500 % على الأقل من قيمتها.

في 7 يناير، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأعضاء الوفد الأمريكي، بمن فيهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ركزت المناقشات على السبل الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مما يشير إلى تجدد الجهود لحث موسكو على التفاوض.

مشتريات الهند من النفط الروسي

وفي وقت سابق، زعم دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مستاء من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، وفي كلمته في اجتماع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، قال ترمب إنه على الرغم من أن علاقته برئيس الوزراء مودي لا تزال ودية، إلا أن مسألة الرسوم الجمركية قد تسببت في بعض التوتر.

وقال ترمب: "لدي علاقة جيدة جداً مع رئيس الوزراء مودي، لكنه غير راضٍ عني لأن الهند تدفع رسوماً جمركية مرتفعة". كما حذر ترمب من أن واشنطن قد ترفع الرسوم الجمركية أكثر إذا لم تعالج الهند مخاوفها بشأن واردات النفط الروسي. وقد فُرضت هذه الرسوم، التي بلغت 50 %، لأن الولايات المتحدة اعتبرت مشتريات الهند من النفط دعماً غير مباشر للاقتصاد الروسي خلال الحرب، وسبق للهند أن رفضت تأكيد ترامب بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أكد له أن نيودلهي ستتوقف عن شراء النفط الروسي. وأوضحت الحكومة أنه لم يجرِ أي حديث أو التزام من هذا القبيل. وتؤكد نيودلهي باستمرار أن قراراتها المتعلقة بالطاقة مدفوعة بالمصلحة الوطنية والقدرة على تحمل التكاليف، لا سيما في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية.

إلى ذلك، وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا لحماية عوائد النفط الفنزويلية المودعة في حسابات أمريكية من الحجز أو الإجراءات القضائية، وقال البيت الأبيض إن أي محاولة للاستيلاء على عائدات النفط الفنزويلية من شأنها تقويض الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات ‌المتحدة ‌لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.

تأتي هذه الخطوة، بعد اجتماع عقده ترمب يوم الجمعة الماضي، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض لمناقشة خطط الاستثمار في فنزويلا، إذ طلب منهم استثمار 100 مليار دولار لإصلاح قطاع الطاقة المتهالك في البلاد وتوسيع إنتاجها بشكل كبير.

جاء هذا الاجتماع بعد أقل من أسبوع من إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، حيث تبلغ 303 مليارات برميل، إلا أن قطاع النفط الفنزويلي يعاني من تدهور حاد، وتقدر شركة ريستاد إنرجي أن تكلفة وصول الإنتاج الفنزويلي إلى 3 ملايين برميل يوميًا ستتجاوز 180 مليار دولار حتى عام 2040، واتخذ الرئيس دونالد ترمب خطوة أخرى نحو السيطرة على المبيعات المستقبلية للنفط الفنزويلي وعائداته، عبر إعلان "حالة طوارئ وطنية" وإصدار توجيه يهدف إلى منع أي مطالبات قانونية بهذه الإيرادات.

ووفقا ​لبيان صادر ​عن البيت الأبيض، يهدف الأمر التنفيذي ​الذي وقعه ‌ترمب يوم السبت إلى ‌حماية عائدات النفط ‍الفنزويلية المحتفظ بها في حسابات الخزانة الأمريكية، ومنع دائني ​الدولة اللاتينية من الاستحواذ عليها ​لتسوية الديون أو المطالبات القانونية الأخرى.

وأكد البيان أن ​الهدف من هذه الخطوة هو "ضمان الحفاظ على هذه الأموال لخدمة أهداف السياسة الخارجية ‍الأمريكية"، مؤكدا أن هذه ‌الأموال "ملكية سيادية لفنزويلا" حتى وهي تحت وصاية الولايات المتحدة، وبالتالي لا ‌تخضع للمطالبات الخاصة.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان بقاء هذه الأموال ضمن حسابات خاضعة لرقابة وزارة الخزانة الأمريكية، ومنع وصول أي جهات غير مخولة إليها، في خطوة تعكس تشديد القبضة المالية على موارد كاراكاس الخارجية. وبموجب هذا الأمر التنفيذي، تمنح الإدارة الأمريكية نفسها صلاحيات واسعة لتجميد وإدارة الأصول النفطية التابعة لفنزويلا، بما يضمن "حمايتها من التلاعب أو الاستخدام غير المشروع".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي لقطع الطريق أمام أي محاولات للاتفاف على العقوبات الاقتصادية، ولضمان استخدام هذه العائدات كأوراق ضغط في الملف السياسي الفنزويلي المعقد. يشكل هذا الإعلان تطورا بارزا في سياسة "ترمب" تجاه أمريكا اللاتينية، حيث يؤكد استعداد واشنطن لاستخدام "سلاح الطوارئ" لحماية مصالحها القومية والأمنية المرتبطة بإمدادات الطاقة.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة في كاراكاس، بينما يترقب الفاعلون في أسواق النفط العالمية مدى تأثير هذه الإجراءات على استقرار التدفقات المالية والنفطية في المنطقة. ويشار أن الرئيس الأمريكي اكد أن هذا التغير في الموقف الفنزويلي كان السبب المباشر لوقف التصعيد، مضيفا: "بسبب هذا التعاون، ألغيت موجة ثانية متوقعة سابقا من الهجمات".

جريدة الرياض