أمين أسواق المال العربية لـ"الرياض": فتح "تداول" للأجانب يعزز السيولة.. ويدعم الممارسات العالمية

2026/01/13 08:34 توقيت العربي

كشف الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية رامي الدكاني في حواره لـ"الرياض": "أن فتح سوق "تداول"، أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب سيسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين"، مشيرا: "بأن تأثير قرارات أسعار الفائدة العالمية، يتجلى على سيولة الأسواق الخليجية والعربية بشكل عام، وأن التداول قصير الأجل والمضاربات يرفعان تذبذب السوق"، وإليكم مادار في الحوار:

فتح "تداول" لجميع فئات المستثمرين الأجانب خطوة ضمن سلسلة خطوات تنظيمية، هل سيساهم هذا القرار في إعادة توازن السوق السعودية وارتفاع المؤشر؟

يُعد فتح سوق "تداول"، أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب خطوة تنظيمية محورية ضمن مسار متكامل يهدف إلى تعميق السوق المالية السعودية ورفع مستوى كفاءتها وجاذبيتها الاستثمارية. فمن شأن هذا القرار أن يسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين، لا سيما من خلال استقطاب مؤسسات استثمارية عالمية تتمتع برؤوس أموال طويلة الأجل وخبرات متقدمة في إدارة المحافظ.

كما أن توسيع مشاركة المستثمرين الأجانب يعزز من مستويات الشفافية والحوكمة، ويدعم تبني أفضل الممارسات العالمية، ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وعلى صعيد الأداء السوقي، يُتوقع أن يساعد القرار في الحد من حدة التقلبات ودعم استقرار المؤشر على المدى القصير، خاصة مع زيادة النشاط في الأسهم القيادية والقطاعات ذات الوزن النسبي المرتفع.

أما على المدى المتوسط والطويل، وبذلك، يمكن القول إن فتح السوق للأجانب يشكل عامل دعم مهم لإعادة التوازن وتعزيز الثقة، لكنه ليس العامل الوحيد المحرّك لارتفاع المؤشر، بل جزء من منظومة أشمل لتطوير السوق المالية السعودية.

ما العوامل الرئيسة وراء تراجع مؤشر تاسي خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هو هبوط تصحيحي أم بداية مسار هابط أطول؟ وما دور أداء الشركات القيادية، خصوصاً البنوك والطاقة والبتروكيماويات، في ضغط المؤشر؟

خلال العام 2025، شهد مؤشر السوق السعودي "تاسي" تقلبية في الأداء لينهي السنة على تراجع بنسبة 12.8%، عند حوالي 10,491 نقطة، ما يعكس ضغوطاً في الأداء أكثر من كونه حركة يومية عابرة. فالسبب الأبرز كان ضعف السيولة لتوجه أنظار المستثمرين نحو الأسواق العالمية والأمريكية خصوصاً، بالإضافة إلى الاستثمار في المعادن النفيسة. هذا بطبيعة الحال مقرون بموجة هبوط في أسعار النفط التي تراجعت قرابة 15% في العام 2025، ما أثّر سلباً على المزاج العام وعلى الأسهم الثقيلة المرتبطة بالطاقة، مثل سهم أرامكو الذي تراجع بنسبة 15% في العام 2025. كذلك زادت الضغوط من قطاع البتروكيماويات بسبب ضعف الطلب وإعادة الهيكلة؛ ومثال واضح هبوط سابك بنسبة 24% في العام 2025، والذي استمر في التراجع مع مطلع العام الحالي بعد إعلان بيع أصول في أوروبا/الأميركيتين، وهو سهم ذو وزن يؤثر مباشرة على المؤشر. أضف إلى ذلك حساسية السوق لتوقعات الفائدة الأميركية، مع تذبذب أرباح الشركات القيادية والسيولة خلال السنة. وهو ما بدا واضحاً من خلال تقلبية أسهم البنوك الكبرى التي زادت الضغط على المؤشر بسبب وزنها الكبير في المؤشر.

كيف أثّرت قرارات الفائدة العالمية وتوقعات السياسة النقدية على السيولة في الأسواق الخليجية والعربية؟

لاشك في أن تأثير قرارات أسعار الفائدة العالمية، ولاسيما الأميركية، يتجلى على سيولة الأسواق الخليجية والعربية بشكل عام. ففي دول الخليج ذات العملات المرتبطة بالدولار، تتحرك البنوك المركزية غالباً بالتوازي مع الاحتياطي الفدرالي، فتنتقل قرارات الرفع أو الخفض سريعاً إلى معدلات إعادة الشراء وأدوات السياسة النقدية، وترتفع أو تنخفض تبعاً لذلك كلفة التمويل في الأسواق، وقد تكون التوقعات أهم من القرار نفسه أحياناً؛ إذ إن تغيّر لهجة الفدرالي بين التشديد والتيسير النقدي يحرك السيولة بسرعة، فتضعف شهية المخاطرة مع إشارات التشديد النقدي وتتحسن مع اتساع احتمالات الخفض أو بدء دورة تيسير، أما في الأسواق العربية غير الخليجية، فيبرز أثر الفائدة عبر السياسة النقدية المحلية المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف؛ حيث يؤدي التشديد عادةً إلى رفع عوائد أدوات الدين وسحب سيولة من الأسهم، بينما يدعم التيسير تدفق السيولة نحو الأصول الأكثر مخاطرة ويتضح هذا جلياً في الأسواق الأقل حجماً مثل بورصة عمان وتونس.

هل يسيطر المستثمر الفرد على حركة السوق أكثر من المؤسسات في هذه المرحلة عربياً وخليجياً؟

من الناحية العددية، نعم، إن المستثمر الفرد ما زال الأكثر تأثيراً بشكل عام على الحركة اليومية والتذبذب في كثير من الأسواق العربية والخليجية. فوفق أحدث البيانات السنوية الصادرة عن اتحاد أسواق المال العربية عن العام 2024، بلغ عدد المستثمرين الأفراد، في 12 سوقاً عربية، نحو 12.5 مليون مقابل 276 ألفاً مؤسسياً في نهاية 2024، ففي أسواق بعينها يسيطر الأفراد على قيم التداولات اليومية. ولكن في المقابل، صحيح أن المؤسسات أقل عدداً لكنها عادةً أكبر حجماً (تذاكر أكبر، أفق أطول، محافظ أساسية)، لذا قد تقود الاتجاه متوسط الأجل خصوصاً في الأسهم القيادية والصفقات الكبيرة والطروحات. وبالتالي فإن الأفراد يقودون الإيقاع والتذبذب في هذه المرحلة، بينما المؤسسات ترجّح كفة الاتجاه عندما تتحرك بتخصيصات كبيرة أو تغيّر مراكزها.

هل يلعب التداول قصير الأجل والمضاربات دوراً في زيادة تذبذب السوق؟

إن التداول قصير الأجل والمضاربات يرفعان تذبذب السوق لأنهما يزيدان سرعة دوران السيولة ويضخّمان ردّ الفعل على الأخبار والشائعات والنتائج الفصلية، فتكثر موجات الشراء/ البيع المتلاحقة بدل الحركة الهادئة المبنية على الأساسيات، كما أن الاعتماد على الرافعة (الهامش) أو الدخول بكثافة في أسهم منخفضة السيولة يوسّع نطاق التذبذب ويخلق قفزات سعرية أسرع، وبوجه عام، كلما ارتفعت نسبة التداولات قصيرة الأجل مقارنة بالاستثمار المؤسسي طويل الأجل، كلما زادت احتمالات تضخيم التذبذب حتى لو لم تتغير العوامل الاقتصادية الأساسية كثيراً.

ما مدى تأثير الأخبار غير المؤكدة أو الشائعات على قرارات المستثمرين؟

إن الشائعات والأخبار غير المؤكدة لها تأثير واضح على قرارات المستثمرين، خصوصاً لدى المستثمر الفرد والتداول قصير الأجل. إذ تسرّع القرار وبالتالي تدفع المستثمر للدخول أو الخروج قبل التحقق، خوفاً من فوات الفرصة أو تفادياً للخسارة. تضخّم التقلبية إذ تنتج موجات شراء أو بيع سريعة ثم ارتدادات عند النفي أو غياب الدليل. هذا وتساهم في انحراف التسعير عن الأساسيات بحيث قد ترتفع أو تخفّض أسعار أسهم دون تغيّر جوهري في الأرباح أو التدفقات النقدية. كما لها تأثير أقوى في الأسهم الأقل سيولة لأن أوامر قليلة قد تحرك السعر بشكل مبالغ فيه.

هل تشترك الأسواق الخليجية في أسباب التراجع أم لكل سوق ظروفه الخاصة؟

من الطبيعي أن تشترك الأسواق الخليجية في محركات عامة تفسّر جانباً كبيراً من التراجعات أو الارتفاعات بشكل عام، كونها تستحوذ على ما نسبته 94% من إجمالي القيمة السوقية في المنطقة العربية، لكن حدة التأثير ومساره يختلفان من سوق لآخر وذلك بحسب تركيبة المؤشر والسيولة والأخبار المحلية. صحيح هناك عوامل مشتركة غالباً كأسعار النفط، الفائدة العالمية/الأميركية، شهية المخاطرة العالمية، ولكن في المقابل، هناك عوامل خاصة بكل سوق، كوزن القطاعات القيادية التي تحدّد حساسية المؤشر لأي خبر قطاعي، أجندة الطروحات والخصخصة التي قد تسحب سيولة مؤقتاً من السوق أو تعيد توزيعها. بالإضافة إلى سيولة المستثمرين المحليين والتنظيمات بحيث أن اختلاف قواعد الهامش، القيود، وعمق السوق كلها عوامل تؤثر في سرعة التفاعل. ناهيك عن أخبار الشركات المحورية مثل نتائج بنك كبير، أو تطوّر في شركة بتروكيماويات، قد يضغط على سوق بعينه أكثر من غيره. وبالتالي، نعم توجد أسباب مشتركة تخلق الاتجاه العام، لكن لكل سوق مُسرّعاته ومُكبّحاته التي تحدد إن كان التراجع خفيفاً أو حاداً.

ما الأسواق الخليجية الأكثر جاذبية حالياً للمستثمرين ولماذا؟

حالياً، يمكن القول إن الأسواق الخليجية بشكل عام أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين لثلاثة أسباب رئيسة: أولاً، تمتاز المنطقة بقدر أعلى من الاستقرار المالي والقدرة على إدارة الصدمات مقارنةً بالعديد من الأسواق الناشئة، ما يجعلها وجهة مفضلة عند ارتفاع عدم اليقين العالمي. ثانياً، شهدت هذه الأسواق خلال السنوات الأخيرة تحسناً ملموساً في البنية التنظيمية والشفافية وعمق السوق (تنوع أدوات الاستثمار، تطور الحوكمة، وتوسع قاعدة المستثمرين)، ما يدعم السيولة ويجعل التسعير أكثر كفاءة. ثالثاً، تتجه السيولة بشكل متزايد نحو قطاعات تشغيلية غير نفطية (اتصالات، تكنولوجيا، خدمات، لوجستيات، وعقار) بالتوازي مع برامج التنويع الاقتصادي، ما يقلل تدريجياً الاعتماد الكامل على دورة النفط. ومع ذلك، تبقى الجاذبية انتقائية داخل الخليج، فالأفضلية عادةً للأسهم ذات أرباح واضحة وتوزيعات مستقرة وميزانيات قوية، بينما تتطلب القطاعات الأكثر دورية (مثل البتروكيماويات) صبراً أكبر وتوقيتاً أدق.

إلى أي مدى تؤثر أسعار الطاقة والسياسات المالية الحكومية على أسواق الخليج؟

تؤثر أسعار الطاقة والسياسات المالية الحكومية على أسواق الخليج بدرجة كبيرة لأنها تُشكّل أحد أبرز المحركات للأرباح والسيولة والثقة في أسواق الخليج. فأسعار النفط والغاز تنعكس مباشرة على فوائض وعجوزات الموازنات والإنفاق الرأسمالي، وبالتالي على أرباح قطاعات رئيسة مثل البنوك، والبتروكيماويات، والإنشاءات، والخدمات. وعندما ترتفع الأسعار تتحسن التوقعات وتزداد السيولة وتتعزز شهية المخاطرة، بينما يؤدي هبوطها إلى تشدّد في التوقعات وتراجع في الزخم وتذبذب أعلى. أما السياسة المالية الحكومية، أي مستوى الإنفاق، الضرائب والرسوم، الدعم، برامج الخصخصة والطروحات، وحجم الإصدارات من السندات/الصكوك، فتؤثر في السوق عبر قناتين: الأولى الطلب والنمو المحلي الذي يدعم أرباح الشركات، والثانية إدارة السيولة؛ فزيادة الإصدارات قد تزاحم السيولة المتاحة للأسهم، في حين أن الإنفاق الاستثماري والمشاريع الكبرى يرفع ربحية الشركات ويجذب السيولة. وبالتالي، فإن تفاعل النفط مع السياسة المالية في الخليج بشكل خاص، هو العامل الأكثر حسماً في اتجاه السوق على المدى المتوسط، حتى لو بقيت العوامل العالمية مؤثرة على المدى القصير.

ما أبرز التحديات التي تواجه أسواق الأسهم العربية في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية؟ تواجه أسواق الأسهم العربية في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية مزيجاً من الضغوط التي تبدأ بارتفاع عامل عدم اليقين، فتزداد علاوة المخاطر وتتسع حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً، ما يضغط على التقييمات ويحوّل قرارات المستثمرين إلى قرارات أكثر تحفظاً. ومع تصاعد الميل إلى الأصول الآمنة تتذبذب تدفقات المستثمرين الأجانب وتنخفض السيولة، فتزداد كلفة التمويل وتتسع فروقات العائد، وتصبح السوق أكثر حساسية لأي خبر مفاجئ. وفي الوقت نفسه تنتقل آثار التوترات إلى الاقتصاد الحقيقي عبر تقلب أسعار الطاقة والشحن واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة، ما يرفع التضخم ويضغط على هوامش الشركات، ويؤثر على قطاعات حساسة مثل السياحة والطيران واللوجستيات والاستهلاك.

ما السيناريوهات المتوقعة لمؤشر تاسي خلال الربع القادم؟

يمكن تلخيص مسار "تاسي" خلال الربع القادم من العام الحالي بثلاثة اتجاهات محتملة: تماسك ثم ارتداد تدريجي إذا تحسّنت شهية المخاطرة وهدأ ضغط النفط وجاءت نتائج الشركات القيادية داعمة؛ أو تذبذب جانبي مرتفع وهو الأكثر شيوعاً إذا بقيت المحفزات متعارضة (فائدة أميركية/نفط/نتائج/طروحات) فيتحرك السوق على وقع الأخبار دون اتجاه واضح؛ أو هبوط ممتد إذا تجمعت الضغوط مثل استمرار ضعف النفط وارتفاع الفائدة فترة أطول وتراجع السيولة، ما يدفع المستثمرين نحو أدوات أقل مخاطرة ويُضعف الإقبال على الأسهم..

ما النصيحة التي توجّهها للمستثمرين الأفراد في ظل هذه التقلبات، خاصة مع إقبال البعض للاستثمار في الأسواق الأمريكية؟

في ظل هذه التقلبات، أنصح المستثمر الفرد بأن يتعامل مع السوق بمنطق إدارة المخاطر لا مطاردة العائد. حدِّد هدفك وأفقك الزمني بوضوح، ولا تستثمر أموالاً قد تحتاجها قريباً. نوّع بين أسواق وقطاعات وأدوات ولا تُراهن على سهم واحد أو سوق واحد، وادخل تدريجياً عبر الشراء على دفعات بدل ضربة واحدة، وتجنّب الرافعة والهامش في فترات التذبذب. ومع الإقبال على الأسواق الأميركية، انتبه إلى مخاطر العملة (الدولار) وتقييمات بعض القطاعات وتكاليف التداول والضرائب/العمولات، ويُفضَّل للمبتدئ استخدام أدوات واسعة مثل الصناديق المتداولة (ETFs) بدل انتقاء أسهم فردية دون خبرة. والأهم لا تبنِ قرارك على الشائعات أو حركة يوم واحد؛ التزم بخطة مكتوبة وحدود خسارة معقولة، وراجع محفظتك دورياً لا بشكل لحظي، بالاضافة الى توجيه جزء من أموالك للاستثمار في المعادن النفيسة، بالاضافة الى أدوات الدين الثابت للشركات عالية الربحية.

جريدة الرياض