صندوق النقد: الاقتصاد غير النفطي السعودي يحافظ على قوة الزخم

2026/01/19 07:59 توقيت العربي

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره اليوم الأحد إن بيئة الأعمال السعودية أصبحت تضاهي الآن مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، مرجعا ذلك إلى "تأثير الإصلاحات في ظل رؤية 2030".

القدرة على الصمود التي بدت العام الماضي تؤكد تقدم السعودية في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار النفط، مع الحفاظ على زخم الاقتصاد، وفقا للصندوق، الذي أكد أن السعودية أصبحت "في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية التي سادت الفترة 2022–2024".

أضاف أنه "رغم انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2022 بنحو 30%، تمكن الاقتصاد غير النفطي من الحفاظ على قوة زخمه" في حين تقلصت فجوات تنويع النشاط الاقتصادي التي كانت تفصل السعودية عن الأسواق الصاعدة.

كيف تحافظ السعودية على زخم الإصلاح؟

يشير تقرير الصندوق إلى اختبار جديد تواجه السعودية، وهو الحفاظ على زخم الإصلاح، حتى إذا تراجعت الإيردات النفطية.

وبينما شدد على ضرورة مواصلة تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الإصلاحات المستمرة بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، فقد أكد أن السعودية تواجه هذا التحدي "من مركز قوة نسبية".

هذه القوة نابعة من عدة عوامل، من بينها أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ما زالت منخفضة في حين الأصول الأجنبيـة لا تزال وفيرة.

أضاف: "تظل قدرة السعودية على الارتكاز في قراراتها بشأن الإنفاق على إطار متسق ومتعدد السنوات مطلبا حيويا للمحافظة على الاستدامة في الأجل الطويل... من الضروري كذلك أن تُعطى الأولوية للمشروعات التي تبشر بتحقيق عائدات مرتفعة والالتزام بالحدود القصوى المحددة للإنفاق.

السعودية على مسار مالي مستدام

توقع الصندوق أن يكون لمواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، "دور حاسم في الوصول إلى مسار مستدام للمالية العامة" على المدى المتوسط.

وقال إن "مواصلة تحسين مؤسسات المالية العامة — من خلال الاستمرار في الإدارة الحصيفة للدين وانتهاج إستراتيجية سليمة في إدارة الأصول والخصوم السيادية — من شأنها المساعدة على المحافظة على قوة المالية العامة والمُضي قُدُما نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

في الوقت نفسه، فإن "الاستمرار في تعميق الإصلاحات — بما في ذلك الصمود في تنفيذ الأنظمة التي أُقِرَت مؤخرا بهدف تيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق — سيساعد على تقوية بيئة الأعمال المواتية للمستثمرين وجذب مزيد من الاستثمار الخاص"، بحسب الصندوق.

جريدة الإقتصادية