أسعار العقارات في السعودية تنخفض لأول مرة خلال 4 أعوام

2026/01/20 08:17 توقيت العربي

تراجع مؤشر أسعار العقارات في السعودية 0.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلا أول انخفاض له في 4 أعوام، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

القطاع السكني كان المحرك الرئيسي للهبوط مع تراجعه 2.2%، في أكبر انخفاض منذ بداية مرحلة تحديث المؤشر من قبل الهيئة مطلع 2022.

الرياض تسجل أول تراجع

سجل المؤشر العقاري في الرياض للربع الرابع من 2025، تراجعا على أساس سنوي بنحو 3% إلى 109.9 نقطة مستفيدا من الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح الأسعار في العاصمة، في المقابل سجلت مكة المكرمة تسارعا بـ 2.5% إلى 100.7 نقطة، وكانت حائل أكثر المناطق السعودية تراجعا بـ 8.9 إلى 93.8 نقطة، فيما كانت الشرقية الأعلى ارتفاعا على أساس سنوي في أسعار المساكن خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ 4% إلى 97.6 نقطة

الأراضي السكنية الضاغط الأكبر

الأراضي السكنية التي تمثل 45.8% من وزن المؤشر، شكلت العامل الأكثر ضغطا بعدما سجلت أيضا أكبر تراجع منذ الربع الأول 2022، كما انخفضت أسعار الفلل والشقق والأدوار السكنية، ما عمق تراجع المؤشر السكني.

هذا الانخفاض جاء نتيجة لسلسلة إجراءات تبنتها السعودية العام الماضي، لتهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق السكنية بعد موجة صعود قوية في الأعوام السابقة.

رفع حظر البيع والشراء شمال الرياض

الإجراءات شملت رفع إيقاف البيع والشراء والتطوير في 4 مناطق شمال الرياض بمساحة إجمالية تتجاوز 80 كيلومترا مربعا، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى 40 ألف أرض سنويا للمواطنين خلال 5 أعوام، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، لزيادة المعروض السكني وخفض ضغوط الأسعار.

رسوم مرنة على الأراضي البيضاء

كما تم اعتماد رسوما مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنويا بدلا من 2.5%، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى، بهدف تحريك المعروض، وتشجيع التطوير، وتقليل احتفاظ المستثمرين بالأراضي غير المستغلة، وتطبق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز 5 آلاف متر مربع.

تجميد الزيادة السنوية للإيجار

في خطوة لضبط الإيجارات، أقر مجلس الوزراء السعودي العام الماضي تجميد أي زيادات سنوية في الإيجارات لـ 5 سنوات داخل نطاق العاصمة، سواء للعقود القائمة أو الجديدة، للحد من تقلبات الأسعار وتعزيز استقرار السوق السكنية والتجارية. تسارع نمو التجاري وتباطؤ الزراعي

تباطأ نمو القطاع التجاري إلى 3.6% مقارنة بـ 6.8% خلال الربع الثالث، بدعم انخفاض أسعار الأراضي التجارية "المكون الأكبر داخل القطاع"، كما تباطأ نمو القطاع الزراعي بشكل طفيف من 4.3% إلى 4.2% خلال الفترة نفسها.

جريدة الإقتصادية