القمة السنوية لمحكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم تنعقد 28 يناير

2026/01/22 11:31 توقيت العربي

أبوظبي في 22 يناير/ وام / تنعقد قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم في 28 يناير الحالي بأبوظبي، وذلك بالتزامن مع استضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بالرابطة الدولية للمحامين خلال يومي 28 و29 يناير 2026.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي تأسس مركز أبوظبي الدولي للتحكيم من قبلها، ستضع القمة المركز ومحكمته في صميم النقاشات العالمية حول مستقبل تسوية المنازعات، من خلال جمع نخبة من كبار القضاة، وأبرز ممارسي التحكيم الدوليين، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى حول الدور المتطور للمحاكم ومؤسسات التحكيم في تطوير أطر فعّالة وحديثة لتسوية النزاعات تواكب متطلبات المستقبل.

وقال سعادة الدكتور علي بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، إن المركز يؤكد التزامه ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تواكب متطلبات التجارة العالمية، واستضافة قمة المحكمة في الوقت الذي يتواجد فيه وفد الرابطة الدولية للمحامين في أبوظبي للمشاركة في أهم فعالياتها السنوية في مجال التحكيم، يضع مركزنا ومحكمة التحكيم في قلب النقاشات المتعلقة بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ تحافظ على العلاقات التجارية وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع.

من جانبها، قالت ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، إن محكمة التحكيم لدينا، التي تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم ممن يتمتعون بعقود من الخبرة، تلتزم بالحفاظ على النزاهة الإجرائية، وتعزيز التكامل بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم، وضمان أن يحقق التحكيم نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب للأطراف في المنطقة والعالم.

وفي هذا الإطار، توفر قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منصة متخصصة لأعضاء المحكمة لاستعراض آليات عمل المؤسسة وأولوياتها الإستراتيجية.

ومن المقرر أن يعلن المركز خلال القمة المقبلة عن إطلاق مجموعتين جديدتين من القواعد، بما يوسّع نطاق خدماته بشكل كبير ليشمل تفادي النزاعات إلى جانب تسويتها.

وتؤكد هذه القواعد الجديدة التزام المركز المستمر بالابتكار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مع تركيز خاص على آليات تفادي النزاعات، انسجاماً مع التوجه العالمي نحو اعتماد أساليب أكثر استباقية في تسوية المنازعات، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات التجارية وتعزيز استقرار المشاريع.

وام