"الالتزام البيئي" يرخص لـ200 مكتب لخدمة 50 ألف منشأة

2026/01/25 06:55 توقيت العربي

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي السعودي 238 ترخيصا لمكاتب الخدمات البيئية خلال عام 2025، وفقاً لما ذكره لـ"الاقتصادية" مدير عام التصاريح في المركز، المهندس عبد الله الكعبي.

أضاف، "سجلت أعداد التراخيص لعام 2025 ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إجمالي التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص 582 ترخيصا تقدم من خلالها استشارات بيئية لأكثر من 50 ألف منشأة حاصلة على تصريح بيئي".

وأوضح أن القطاع الخاص يمثل شريكا استراتيجيا للمنشآت التنموية وذلك لحاجة المنشآت إلى تقديم تقارير دورية عبر مكاتب الخدمات البيئية مثل إعداد دراسات الأثر البيئي (EIA).

وأكد على أن تقديم تقارير موثوقة ومعتمدة من قبل مكاتب الخدمات البيئية يرفع مؤشر الرقابة البيئية على الأنشطة التنموية ويساعد القطاع الخاص على النمو بشكل مستدام، ما يعزز تكامل الأدوار بين المركز والقطاع الخاص.

أشار إلى أن الزيادة في طلبات الترخيص البيئي تعكس تفاعل القطاع الخاص مع وتيرة التوسع الاقتصادي في المملكة.

وتراخيص الخدمات البيئية تُعد من متطلبات الرقابة الذاتية للمنشآت، حيث تضمن نمو الأنشطة التنموية دون تأثير سلبي في البيئة.

ووفقاً لبيانات رسمية لحركة سوق الخدمات البيئية أظهرت مؤشرات الأسعار لدى المكاتب المعتمدة، أن القطاع بات يمثل سوقاً جاذبة للاستثمار نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات البيئية.

ومن منطلق التوجه الرقابي نفذت الرقابة البيئية في عام 2025 أكثر من 58 ألف جولة رقابية بيئية في مختلف مناطق المملكة، استهدف 51% منها القطاعات الأعلى تأثيرًا في البيئة (التصنيع والتعدين والطاقة)، وذلك وفق منهجية تعتمد على تقييم مستوى المخاطر البيئية المرتبطة بكل نشاط.

ويعكس هذا التوجه الرقابي المبني على المخاطر دور المركز في توجيه الموارد الرقابية بكفاءة أعلى، ودعم مستوى الالتزام البيئي، بما يسهم في حماية الأوساط البيئية وتحقيق استدامتها على المدى الطويل.​

وبعد اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية في عام 2020 للحفاظ على بيئة المملكة وحمايتها وصون مواردها واستدامتها، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.

ويعرف قطاع الالتزام البيئي بمجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى ضمان امتثال المنشآت للأنظمة والمعايير البيئية لحماية البيئة، ويشمل مراقبة جودة الهواء والمياه، وإدارة النفايات، والتحقق من صحة التقارير البيئية، والرقابة على المواد الكيميائية، وتنفيذ العقوبات على المخالفين.

جريدة الإقتصادية