القطاع العقاري السعودي يعزز مساهمته بـ26.7% في الناتج الخاص غير النفطي

2026/02/03 10:32 توقيت العربي

حقق القطاع العقاري في السعودية ارتفاعًا في مساهمته الاقتصادية خلال الربع الثالث 2025 فيما وصلت مساهمته في القطاع الخاص غير النفطي إلى 26.7%.

وبحسب تقرير أداء القطاع العقاري في السعودية الصادر عن الهيئة العامة للعقار، ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14.1% خلال الفترة نفسها.

ويظهر هذا التحسن المستمر في نسب المساهمة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النمو وتنويع الاقتصاد الوطني، مدعومًا بالنشاط الكبير في المشاريع الإنشائية والتطويرية الجارية.

توطين الوظائف

حققت برامج توطين الوظائف في الأنشطة العقارية" قفزة استثنائية، وزادت نسبة السعوديين المشتركين على رأس العمل إلى 54.4% بنهاية الربع الثالث 2025 مسجلة نموا ملحوظًا على أساس سنوي.

ويعكس هذا الإنجاز الكبير نجاح السياسات والبرامج الحاثة على التوطين في هذا القطاع، مما يعزز مشاركة رأس المال البشري الوطني في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.

التداول في السوق المالية

أظهر نشاط التداول في السوق المالية للقطاع العقاري اتجاهات مختلفة خلال الربع الثالث 2025. فيما شهدت شركات إدارة وتطوير العقارات (TRMI) ارتفاعًا في قيمة تعاملاتها بلغ 3.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.5 مليار ريال.

وانخفضت قيمة تعاملات الصناديق العقارية المتداولة (REITS) بنسبة -14.6% على أساس سنوي. مع ذلك، حافظت الشركات العقارية على هيمنتها الواضحة على النشاط التداولي في القطاع. ويعكس هذا التفاوت بين مكونات السوق المالية العقارية تنوع أنماط الاستثمار ومدى تفاعل المستثمرين مع ظروف السوق ودورات القطاع العقاري.

أسعار العقارات

واستجابت أسعار الأصول العقارية لتباطؤ ضخ السيولة التمويلية، وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضًا ربعيًا بنسبة 1.1%، وتراجعاً سنوياً بنسبة 0.9%.

وكان هذا التصحيح أكثر وضوحًا في منتج ”الفلل" الذي سجل انخفاضًا ربعيًا في أسعاره بنسبة 2.5%.

حركة تصحيحية

ويعكس هذا الانخفاض حركة تصحيحة صحية تعيد التوازن للأسعار المتضخمة وتجعلها أكثر توافقًا مع القدرة الشرائية الحالية.

وشہدت مؤشرات التوظيف في القطاع العقاري تباينا ملحوظًا، وانخفض إجمالي عدد المشتركين على رأس العمل ربعيًا بنسبة 0.4%.

وكان هذا الانخفاض أكثر حدة في "الأنشطة العقارية" التي تراجعت بنسبة 29.8% سنويًا، بينما نما نشاط "التشييد" بنسبة 14.8% سنويا.

تحولات هيكلية

ويعكس هذا التباين تحولات هيكلية في سوق العمل داخل القطاع، مع تركز خلق الوظائف الجديدة في أنشطة الإنشاء والتطوير الميدانية مقارنة بالأنشطة الإدارية والتسويقية التقليدية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لفئة الإيجارات استمرارًا في وتيرة النمو السنوي خلال شہر سبتمبر 2025، مدفوعا بارتفاع الإيجارات الفعلية والتقديرية للسكن.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على جانب الطلب في سوق الإيجار، خصوصًا في المدن الرئيسة، في ظل توسع النشاط الاقتصادي وتزايد الطلب السكني، ما يجعل الإيجارات أحد أبرز مكونات التضخم المرتبطة بالقطاع العقاري خلال هذه الفترة.

جريدة اليوم السعودية