أكبر اقتصادات آسيا.. هيمنة صينية وصعود صاروخي للهند

2026/02/05 07:30 توقيت العربي

تتقدم آسيا نحو 2026 بملامح اقتصادية تعكس تحولات كبرى في ميزان القوة العالمية، حيث تواصل المنطقة لعب دور "قاطرة النمو" رغم التباطؤ الطفيف المتوقع.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2025، من المنتظر أن يتراجع نمو آسيا إلى نحو 4.1% خلال 2026، مقارنة ب 4.5% في العام السابق، بفعل الضبابية التجارية وتزايد الاحتكاكات الجيوسياسية التي تضغط على الاقتصادات المعتمدة على التصدير. وأكد التقرير أن التوترات التجارية المتصاعدة وتباين السلع التكنولوجية يمثلان أبرز التحديات أمام زخم النمو الإقليمي.

عند النظر إلى حجم الاقتصادات الآسيوية، تبقى الصين بلا منازع في الصدارة. إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2026 يُتوقع أن يبلغ نحو 20.65 تريليون دولار، لتظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة اقتصادية في آسيا.

أما على صعيد النمو، فيقدّر الصندوق أن تحقق الصين نحو 4.5% خلال 2026، وهو معدل مدعوم بحزم تحفيز مالي وائتماني، فضلاً عن التهدئة النسبية في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

كما يضع صندوق النقد الصين في موقع المساهم الأكبر منفرداً في نمو الاقتصاد العالمي خلال 2026، ما يعكس الوزن المتزايد للصين في الشرائح الصناعية والتكنولوجية وسلاسل الإنتاج العالمية.

لكن الحكاية الصاعدة بقوة في المشهد الآسيوي ليست الصين وحدها، بل الهند التي تسجّل أداء استثنائياً يجعلها الأكثر نمواً بين الاقتصادات الكبرى في القارة. فبحسب بيانات صندوق النقد، يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 4.51 تريليون دولار في 2026، مع تسجيل نمو يناهز 6.4%، مدفوعاً بطلب محلي قوي، وتوسع في الاستثمارات، ودينامية سكانية تعزز قاعدة الاستهلاك والإنتاج.

وتؤكد تقديرات الصندوق أن الهند والصين معاً ستسهمان بما يقرب من 44% من إجمالي النمو العالمي عام 2026، ما يضعهما في موقع "الثنائي المحرك" للاقتصاد الدولي، متقدمة على مساهمة الولايات المتحدة وكبرى الاقتصادات المتقدمة مجتمعة.

اليابان وكوريا الجنوبية.. قوة صناعية بنمو محدود

رغم التحديات السكانية وتباطؤ الإنتاجية، لا تزال اليابان ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، مع ناتج اسمي يقدر بنحو 4.46 تريليون دولار في 2026. إلا أن نموها يبقى عند مستويات منخفضة تقارب 1%، بحسب الاتجاهات الاقتصادية التي رصدها صندوق النقد الدولي، في ظل بيئة ديموغرافية صعبة وميل مستمر إلى السياسات التحفيزية.

وتسير كوريا الجنوبية على النهج ذاته تقريباً، إذ يتوقع أن يبلغ حجم اقتصادها نحو 1.94 تريليون دولار في 2026، مع نمو يتراوح بين 1.7 – 1.9%. وتعتمد كوريا على قطاع تكنولوجي متطور وصادرات عالية القيمة، لكنها تواجه بدورها مخاطر التباطؤ في الطلب العالمي وتقلبات بيئة التجارة الدولية.

أما في جنوب شرق آسيا، فتبرز إندونيسيا كأكبر اقتصاد في رابطة "آسيان"، مع ناتج متوقع يصل إلى 1.55 تريليون دولار في 2026 ونمو قريب من 5%، مدفوعاً بالحراك الصناعي وتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة.

إلى جانبها، تقف الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة مثل الفلبين (نحو 5.7%)، فيتنام (5.6%)، ماليزيا (4%)، إضافة إلى تايلند وسنغافورة التي تستفيد من تطور الخدمات المالية والتكنولوجيا. وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن هذه الكتلة من الاقتصادات الناشئة قادرة على امتصاص أثر التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة، مستفيدة من إعادة تموضع سلاسل التوريد العالمية.

تنويع اقتصادي يعزز الحضور الإقليمي لدول الخليج

تلعب الاقتصادات الخليجية دوراً متزايد الأهمية في المشهد الآسيوي. إذ يُتوقع أن يصل حجم اقتصاد السعودية إلى نحو 1.32 تريليون دولار في 2026، مع نمو يقارب 4% مدعوماً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية.

وفي الإمارات، يرجح أن يبلغ الناتج نحو 0.60 تريليون دولار مع نمو بحدود 5% بفضل السياحة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.

وتشكل هذه التطورات جزءاً من عملية تنويع اقتصادية عميقة تزيد من وزن الخليج في خريطة الاقتصاد الآسيوي.

ومع مساهمة آسيوية ضخمة في النمو العالمي تصل إلى نحو نصف الإنتاج الإضافي المتوقع في 2026، تبقى القارة المحرك الأكثر تأثيراً على شكل الاقتصاد العالمي.

وبين هيمنة الصين وصعود الهند، يبدو أن مركز الجاذبية الاقتصادية العالمية يتزحزح شرقاً بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

ترتيب أكبر اقتصادات آسيا:

1- الصين: 20.65

2- الهند: 4.51

3- اليابان: 4.46

4- كوريا الجنوبية: 1.94

5- أندونيسيا: 1.55

6- السعودية: 1.32

7- تايوان: 971.4 مليار دولار

8- سنغافورة: 606.2 مليار دولار

9- الإمارات: 601.1 مليار دولار

10- تايلاند: 561.5 مليار دولار

العربية.نت