"صفقة المالية" تمول 70 مشروعاً عقارياً في السعودية بـ 3 مليارات ريال خلال 18 شهراً

2026/02/11 12:52 توقيت العربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة صفقة المالية، عبدالله السبيعي، إن الشركة مولت خلال 18 شهراً أكثر من 70 مشروعاً عقارياً مختلفاً بإجمالي تمويلات تجاوزت 3 مليارات ريال، مشيراً إلى أن المشروعات الممولة تضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية.

أعلنت أمس عن أكبر جولة تمويلية من فئة "بذرة – seed" في تاريخ الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بقيمة 15 مليون دولار.

وأوضح السبيعي في مقابلة مع "العربية Business" أن أهم ما يميز الجولة ليس حجمها ولكن نوعية المستثمرين، وحرصت الشركة على تنوع المستثمرين المؤسساتيين المشاركين في الجولة التمويلية التي شهدت طلباً مرتفعاً للمشاركة.

وتابع: "حرصنا على وجود للقطاع البنكي من البنك العربي الوطني وصناديق رأس مال جريء إقليمية ودولية، ومستثمرين محليين، وعائلات استثمارية متخصصة في القطاع العقاري".

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على الجولة التمويلية يعود إلى التمكين في السوق والذي نظمته الجهات التشريعية، إضافة إلى جهود فريق العمل الذي استطاع خلال 18 شهراً فقط وضع الشركة على خارطة الشركات الناشئة المؤثرة في القطاع.

الإنفاق الرأسمالي في القطاع العقاري

ذُكر أن "صفقة المالية" تأسست لبناء بنية تحتية تقنية ومالية تخدم قطاع التطوير العقاري، وهو قطاع ضخم تشير التقديرات إلى حاجته إلى إنفاق رأسمالي يتجاوز 1.1 تريليون دولار حتى عام 2030.

وقال إن شركة صفقة المالية تقدم نموذجاً مختلفاً لتمويل المطورين العقاريين، وهو تمويل بالدين، ويختلف عن التمويل التقليدي القائم على تمويلات من الصناديق العقارية.

النموذج الذي تقدمه الشركة يهدف إلى خفض تكلفة المشروع، ورفع معدل العائد الداخلي التراكمي للمشروع، وتمكين مستثمرين مختلفين من الدخول إلى هذا القطاع بعوائد جذابة للمستثمرين تصل إلى 14.6% سنوياً.

كيف يقدم التمويل؟

وقال: "إذا كان لدى مطور عقاري مشروع يحتاج إلى تمويل بقيمة 100 مليون ريال مثلاً، فإن صفقة المالية تجمع هذا المبلغ من المستثمرين عبر منصتها، مقابل عائد سنوي متوسط يبلغ 14.6%، ومدة التمويل عادة تكون في حدود 16 شهراً في المتوسط"، موضحاً أن التمويل غير مرتبط بإكمال المشروع.

وبيّن السبيعي أن القطاع العقاري في السعودية يمر بمرحلة نضج متسارعة، والتحولات التنظيمية الأخيرة تعزز انتقال الاستثمار من المضاربة على الأراضي إلى تطوير المنتج العقاري نفسه، وهذا توجه صحي ومستدام.

كما أن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب وتنظيمات التملك الجديدة رفعت من مستوى الاهتمام الدولي، ويوجد بالفعل طلبات استثمارية بمئات الملايين من مستثمرين أجانب مهتمين بالسوق العقارية السعودية، وفق السبيعي.

ذُكر أن الأساس في الاستثمار العقاري ليس المضاربة على الأرض، بل تطويرها وتحويلها إلى منتج سكني أو تجاري يضيف قيمة حقيقية للسوق.

العربية.نت