المملكة تتصدر صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.. رغم التوترات

2026/02/15 07:20 توقيت العربي

هيمنت المملكة العربية السعودية بقيادة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلة نموًا قويًا خلال عام 2025، على الرغم من التوترات السياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة العالمية، إلى جانب التحول التكنولوجي غير المسبوق الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا التوسع السعودي القوي مدفوعًا بشكل رئيس بالأطر التنظيمية الداعمة، واستمرار مبادرات التنويع الاقتصادي السعودي، إلى جانب اتباع نهج منضبط في إبرام الصفقات، فيما واصل صندوق الثروة السيادي السعودية لعب دور محوري بوصفه من أبرز محرك لتلك الصفقات، واستمرار مبادرات التنويع الاقتصادي السعودي الناجحة، إلى جانب اتباع نهج منضبط في إبرام الصفقات.

وسجلت المنطقة نموًا بنسبة 26 % في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي بعدد 884 صفقة مقارنة بـ701 صفقة في عام 2024، في ظل هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية على نشاط الصفقات في العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 106.1 مليارات دولار، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 15 % مقارنة بقيمة بلغت 92.3 مليار دولار أميركي في العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة إرنست ويونج. وظلت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيس لنشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث شكّلت 54 % من إجمالي عدد الصفقات و61 % من إجمالي قيمتها.

وبحسب التقرير، هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على نشاط الصفقات في 2025، بعد أن استحوذت دول المنطقة على 685 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 102.1 مليار دولار. وبوصفهما دولة مستهدفتين بالصفقات، واستحوذت السعودية على نحو 30 % من إجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركّز النشاط بشكل رئيس في قطاعات التكنولوجيا والشركات المهنية والخدمات.

وأسهمت السعودية بنسبة 33 % من إجمالي نشاط الصفقات في المنطقة من حيث الاستثمار، مع تركيز واضح على قطاعي التكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتنوعة.

كما جاءت الإمارات ومصر والكويت ضمن قائمة أكبر خمس دول مستهدفة ومقدمة للعروض في المنطقة خلال العام الماضي، في حين انضمت أيضًا سلطنة عُمان ودولة قطر إلى القائمة.

مرونة السوق

ويقول براد واتسون، رئيس إي واي بارثنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأداء القوي لسوق صفقات الاندماج والاستحواذ في عام 2025 يؤكد على أن صندوق الاستثمارات السعودي ينجح بلعب دور محوري بوصفه أبرز محرك الصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفع كل من عدد الصفقات وقيمتها بشكل ملحوظ، وأضاف أن الصفقات العابرة للحدود شكلت المحرك الرئيس لهذا الزخم، ما يعكس تزايد رغبة الشركات في التوسع الدولي وتنويع محافظها الاستثمارية، كما واصلت الحكومات الاستثمار بوتيرة مستقرة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، ومستويات منخفضة من الدين العام، ودعم صناديق الثروة السيادية، إلى جانب مبادرات أوسع للتنويع الاقتصادي، وأسهم ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز هذا الزخم الإيجابي.

وشهدت الصفقات الواردة إلى المنطقة ارتفاعًا بنسبة 37 % في عددها لتصل إلى 223 صفقة، في حين ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 25.4 مليار دولار، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في المشهد الاقتصادي المتطور للمنطقة.

في المقابل، ارتفع عدد الصفقات الصادرة بنسبة 29 % على أساس سنوي ليصل إلى 256 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 39.2 مليار دولار أميركي، ما يمثل 37 % من إجمالي قيمة الصفقات. وواصلت الكيانات المرتبطة بالحكومات دورها البارز في نشاط الصفقات خلال عام 2025، حيث شكّلت 64 % من إجمالي قيمة الصفقات الصادرة، وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاعا التكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتنوعة نشاط الصفقات من حيث العدد، حيث شكّلا معًا 38 % من إجمالي عدد الصفقات. وشكّلت الصفقات المحلية 46 % من إجمالي عدد الصفقات خلال 2025، مع تسجيل 405 صفقات مقارنة بـ339 صفقة في عام 2024، وارتفعت القيمة الإجمالية المعلنة للصفقات المحلية إلى 41.6 مليار دولار، مقارنة بـ24.4 مليار دولار في العام السابق.

وتصدر قطاعا التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية نشاط الصفقات المحلية من حيث العدد، حيث أسهما معًا بنسبة 38 % من إجمالي عدد الصفقات المحلية. أما من حيث القيمة، فقد استحوذ قطاعا العقارات (بما في ذلك الضيافة والترفيه) وإدارة الأصول على 55 % من إجمالي قيمة الصفقات المحلية، ما يعكس تنوع الاستثمارات عبر القطاعات الرئيسة في الأسواق المحلية.

ويتوقع أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدى إي واي بارثنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتم توظيف صفقات الاندماج والاستحواذ بشكل انتقائي ومدروس من قبل الشركات والصناديق السيادية، بهدف بناء مزايا تنافسية مستدامة وتعزيز النمو طويل الأجل.

واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد وصول أصوله إلى 1151 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة اس دبليو انستيتيوت المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية. وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 226 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 925 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة مايكروسوفت اعلنوا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في بحث توظيف خدمات مايكروسوفت لحلول الحوسبة السحابية السيادية في المملكة، مما يسهم في تعزيز مستوى أمن وسرية وسيادة البيانات الوطنية، وتمكين الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتتمتع مايكروسوفت بخبرة طويلة في حلول الحوسبة السحابية السيادية، مما يُمكّن الحكومات والقطاعات الحيوية من استخدام حلول الحوسبة السحابية وفق ضوابط أمن البيانات الوطنية المعتمدة في كل دولة أو منطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل مايكروسوفت مع صندوق الاستثمارات العامة وسايت على بحث آلية الاستفادة من حلول السحابة السيادية للمساهمة في دعم الامتثال وحماية وتوطين البيانات في المملكة، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار المشترك، ونقل المعرفة.

وتهدف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، من خلال دفع الابتكار وبناء القدرات ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً.

وشهد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال. وقد شارك في المنتدى الذي أقيم على مدى يومين من 9 إلى 10 فبراير في الرياض، نحو 200 متحدث وأكثر من 13 ألفًا من ممثلي ومسؤولي القطاعين الخاص والحكومي من السعودية والعالم في مختلف القطاعات، وأكثر من 100 من شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم على مدار السنوات الخمس الماضية في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق قرابة 750 مليار ريال محلياً في المشروعات الجديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025.

وذلك إضافة إلى الإسهام بـ 910 مليارات ريال تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة خلال الفترة من عام 2021 و2024، ليصل إسهامه إلى قرابة 10 % من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

جريدة الرياض