قانون جديد يمنع الشركات الحكومية من ممارسة الاحتكار

2014/12/30 10:04 توقيت العربي

علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه.

وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه.

كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ.

ثلاثة فروع

ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية.

وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون.

الشرق القطرية