4.2 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2017 بنمو 3%

2018/01/29 07:10 توقيت العربي

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري لعام 2017 بنسبة 3% ليصل إلى 4.27 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 6.7 مليار درهم. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.42 درهم لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.18 مليار درهم بما يعادل 51% من صافي الأرباح. وزاد الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 8.895 مليار درهم بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.9 مليار درهم بارتفاع بنسبة 5% أيضاً، ما أدى إلى استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.1% بنهاية عام 2017 بعد أن كانت 32.9% بنهاية العام 2016. نمت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4% لتصل إلى 5.948 مليار درهم، وبلغ الدخل من غير الفوائد 2.19 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4%. بينما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 2% ليصل إلى 1.5 مليار درهم.

وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 15%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% ليصل إلى 265 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بلغ 3% ليصل إلى 163 مليار درهم.

وزادت إيداعات العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 163 مليار درهم وبلغت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 43.4% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 41.8% بنهاية عام 2016.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 100.1% بعد أن كانت 101.9% بنهاية العام 2016، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 19.09% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12% بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.96% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 8.50%. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 135% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 80%. وحافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 24.5%.

وحققت نسبة القروض المتعثرة تحسناً كبيراً حيث بلغت 2.1% مقارنة مع 2.7% بنهاية العام 2016. وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 162.9% بعد أن كانت 129.9% بنهاية عام 2016. وبلغت تكلفة المخاطر 0.81% بعد أن كانت 0.83% بنهاية العام 2016.

وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.79% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي البالغ 1.5%.

وذكر البنك أنه ينطلق من أرضية صلبة من حيث قاعدة رأس المال ومنظومة السيولة وقدرته على تطبيق قواعد وأنظمة اتفاقية «بازل 3»، إضافة إلى مواكبة متطلبات الجهات التنظيمية، موضحاً أنه ينظر إلى عام 2018 وما بعده بكل ثقة لقدرته على تحقيق النمو المستدام وتحقيق أعلى معدلات العوائد للمساهمين من خلال استراتيجية البنك والنهج الذي تم اختياره لتوفير المقومات اللازمة لمواجهة التحديات المتوقعة مستقبلاً.

نمو الأعمال

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «كان عام 2017 عاماً آخراً من التميز أثبت قدرتنا على تحقيق الإنجازات، فبالرغم من بيئة الأعمال التي كانت تتسم بالكثير من المستجدات والتغييرات، استطاع البنك تحقيق نمو بالأعمال والأرباح من خلال الاستمرار في التركيز على اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والتركيز على خدمة العملاء والالتزام بأرقى المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات.

وأضاف: «أثبتت النتائج القوية التي حققها البنك عام 2017 استمرار نجاح استراتيجية أعماله التي يتبعها منذ الأزمة المالية في عام 2009، حيث استمرت الركائز الاستراتيجية لأعمالنا في تحقيق نتائج قوية أدت إلى تحقيق النمو المستدام ومعدلات عوائد عالية لمساهمينا. وفي شهر يوليو/ تموز من عام 2017، قام مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية البنك التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها، وأضاف الصيرفة الرقمية إلى الركائز الاستراتيجية لأعمال البنك، إذ إنها قد أصبحت تشكل إحدى أهم سمات التطور في صناعة الخدمات المصرفية في العالم. ونحن نسعى إلى مواكبة أحدث ما وصلت إليه التقنيات المعاصرة للارتقاء بمنتجات وخدمات البنك من خلال أنظمة رقمية متطورة لتحقيق النمو ورفع كفاءة الأعمال».

الثقافة المؤسسية

وأوضح: «أدت المستجدات والتغييرات التي شهدها عام 2017 إلى اكتساب كل من الثقافة المؤسسية وحوكمة الشركات أهمية أكثر من أي وقت مضى. وخلال عام 2017 قام مجلس الإدارة بتعيين استشاري خارجي لمراجعة ممارسات حوكمة الشركات في البنك. وقد أشاد الاستشاري في تقريره بممارسات حوكمة الشركات ووصفها بأنها قوية وتحقق للبنك مكانة رائدة في الأسواق المحلية».

دار الخليج