2015/04/06 10:42 توقيت العربي
حققت مؤسسة الخليج للاستثمار عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 أرباحا صافية بلغت 201 مليون دولار أميركي بارتفاع 23% عن نتائج العام السابق. وكانت الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون صادقت على البيانات المالية للمؤسسة, التي انعقدت أمس بمقر المؤسسة بدولة الكويت. تحققت الأرباح بدعم من عوائد أنشطة المؤسسة الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع,
لترتفع بذلك نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 7.6% مقابل 6.7% في العام السابق. وبلغت حقوق المساهمين في نهاية العام 2.7 مليار دولار اميركي, مرتفعة بنسبة 7% عن العام السابق.
كما سجل معدل الرافعة المالية مستويات آمنة بلغت 1.9 مرة, بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة, ومتانة المركز المالي. وفي تعليقه على النتائج, أشاد عبد القادر عسقلان – رئيس مجلس الإدارة- بأداء المؤسسة القوي وقال: “حققت المؤسسة انجازات جيدة في محاور عدة خلال عام ,2014 فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية, وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية, وارتفعت معدلات السيولة, وانخفضت معدلات المخاطر,
بالإضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية. أما من حيث الأداء التشغيلي, فقد تم تنفيذ مبادرات عدة ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة, كما قامت بمراجعة وتطوير ستراتيجيات الاستثمار المختلفة, وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام, مما يؤكد على مدى تميز مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
وقد جاء رفع التصنيف الائتماني بثلاث درجات بمعرفة وكالة موديز, وبدرجتين بمعرفة وكالة فيتش خلال العام تتويجا لجهود المؤسسة, ما يعد تأكيدا على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة”.
من جهته أضاف إبراهيم علي القاضي, الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “ان الأداء المتميز لمؤسسة الخليج للاستثمار خلال عام 2014 يرجع بالأساس إلى المزيج الاستثماري الجيد الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الإيرادات. وإنه لمن دواعي السرور أن تحقق جميع أنشطة المؤسسة أداء طيبا خلال العام, حيث فاقت عوائدها الخطة المستهدفة.
كما استطاعت المؤسسة تعزيز التوسع في أنشطتها في المنطقة, حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخليجية 70% من إجمالي استثماراتها سواء كانت استثمارات مباشرة أو في أسواق رأس المال. وانطلاقا من رسالة المؤسسة وتماشيا مع أهدافها,
ستواصل المؤسسة تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على الاستثمار المباشر في المشاريع والأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي”. واختتم السيد القاضي حديثه قائلا: “إنني أتطلع إلى استمرار المؤسسة في تحقيق أهدافها التي أنشئت من اجلها وفي الوقت نفسه تحقيق نمو مستدام في الأداء التشغيلي الايجابي”.
يذكر ان مؤسسة الخليج للاستثمار اطلقت في 1982 وهي مملوكة بالكامل وبالتساوي لحكومات دول مجلس التعاون برأس مال مدفوع يبلغ 2.1 مليار دولار أميركي ومقرها دولة الكويت.
السياسة الكويتية
أرجو الإنتظار...
