الودائع المصرفية للبنوك أكثر «جاذبية»

2016/12/29 14:32 توقيت العربي

توقع مراقبون لأسواق المال ارتفاعاً في ودائع البنوك المحلية في أعقاب قيام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QMRL) من 50. 4 بالمائة إلى 75. 4 بالمائة، وأيضاً رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QMRD) من 75.0 بالمائة إلى 1 بالمائة، وتم أيضاً تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (REPO) ليصبح 25. 2 بالمائة، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوماً إلى 7 أيام.

وبحسب البيانات المتاحة فإن جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر في شهر نوفمبر بلغت مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، بالإضافة إلى 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.

وأشار المراقبون في حديثهم مع الوطن الاقتصادي، إلى أن رفع الفائدة على الريال يضمن تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات غير أنهم قالوا إن تكدس الودائع لدى البنوك المحلية يمثل أزمة حقيقية، وتتمثل هذه الأزمة في أن تكدس الودائع في كونها سيولة غير مستثمرة في أنشطة تشغيلية تعزز الاقتصاد الوطني، كما يؤشر لعدم قدرة قنوات الاستثمار المحلية على استيعاب السيولة الفائضة، غير أن المراقبين قالوا إن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي هي السبب الرئيسي وراء تفضيل المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة على هيئة ودائع لكون الودائع المصرفية الخيار الأكثر أماناً قياساً على البورصة عالية التقلب والعقار الذي يعانى من الركود أو السبات في الوقت الراهن.

وأوضحوا أن نفسية المستثمر تلعب دوراً مهماً وكبيراً للغاية في السوق القطرية، وفي نفس الوقت زيادة الفائدة على الاقتراض تجعل الأعباء التمويلية في كثير من الأحيان عقبة في وجه الاستثمارات عند مقارنتها بعوائد الاستثمار، مشيرين إلى أن قرار رفع الفائدة لن يترتب عليه انعكاسات سلبية كبيرة، عند مقارنتها بالآثار والانعكاسات الإيجابية.

اتجاه السيولة

وفي التفاصيل يقول أحمد عبدالحكيم، المحلل المالي والرئيس التنفيذي لشركة أرباح للاستشارات المالية،: إن قرار رفع الفائدة يعمل على جعل العائد مغرياً استثمارياً على الإيداع ومن ثم يجذب الكثير من المستثمرين لإيداع أموالهم لدى البنوك، وذلك في ظل غياب فرص عالمية حقيقية، وحالة عدم اليقين العالمية، وهذا في الوقت الذي نرى البورصة متقلبة والركود يسيطر على السوق العقارية، مما يشجع بصورة اكبر لشرائح مختلفة من المستثمرين الإبقاء على السيولة أو «الكاش» لدى البنوك خاصة مع وجود العوائد المستقرة والثابتة ومضمونة.

وأوضح عبدالحكيم قائلاً: «النتيجة الثانية لقرار رفع الفائدة، هي زيادة طموحات المستثمرين، في نسب العوائد على الاستثمار والتي تكون مرضية لهم، ومن ثم إذا كان المستمر يطلب عائداً سنوياً على أمواله في حدود 10 % مثلاً عندما تزيد الفائدة في البنوك فهو يطلب عائداً اكبر على استثماره من الـ 10 %».

وأضاف عبدالحكيم: إن نفسية المستثمر تلعب دوراً مهماً وكبيراً للغاية في السوق القطرية، وفي الوقت نفسه زيادة الفائدة على الاقتراض تجعل الأعباء التمويلية في كثير من الأحيان عقبة في وجه الاستثمارات عند مقارنتها بعوائد الاستثمار، وهذا ما يعمل على تكدس الودائع لدى البنوك المحلية وهو ما يعني أن السيولة غير مستثمرة في أنشطة تشغيلية تعزز الاقتصاد الوطني، كما يؤشر لعدم قدرة قنوات الاستثمار المحلية على استيعاب السيولة الفائضة.

وأشار إلى انه من الناحية العالمية أيضاً احتفاظ المستثمرين القطريين بالسيولة وعدم توظيفها في استثمارات خارجية عالمية ترجع لعدة عوامل أهمها تقلبات أسعار الصرف للعملات سواء كانت أوروبية أو غيرها، وتفضيلهم الإبقاء على السيولة إما بالريال القطري أو بالدولار الأميركي، وهذا خوفاً منهم من تحقيق خسائر ناتجة عن هذه التقلبات، لافتاً إلى أن ضعف اقتصادات بعض الدول العالمية، والتلميح من فترة لأخرى لموضوع الكيان الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا من هذا الاتحاد، وتعثر بعضها، الأمر الذي أفضى إلى جعل المستثمر أكثر حذراً في انتقاء الفرص الاستثمارية الجيدة، في هذه الدول.

للمزيد عن المقال:

http://www.al-watan.com/news-details/id/48995

الوطن ـ قطر