13٫8 مليون دولار صافي أرباح “الإثمار القابضة”

2017/04/02 13:13 توقيت العربي

أشاد مساهمو شركة الإثمار القابضة بنك الإثمار سابقا بعملية التحول التي شهدها عام 2016 بعد نجاح استكمال عملية إعادة الهيكلة التي أدت إلى التحول الكامل في الأداء المالي للإثمار.

ونتيجة للتركيز على الأعمال الأساسية، أعلنت الإثمار عن تسجيل صافي ربح بلغ 13,80 مليون دولار لعام 2016، مقارنة بـصافي خسارة بلغت 46,40 مليون دولار عام 2015. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي الإثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ 3,28 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة بلغت 60,80 مليون دولار سجلت في عام 2015 وقالت عضو مجلس إدارة الإثمار الشيخ زامل عبدالله الزامل الذي ترأس اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.إن خطة إعادة هيكلة المجموعة، والتي تمت مناقشتها والموافقة عليها في اجتماع المساهمين العام الماضي المنعقد بتاريخ 28 مارس 2016، تضمنت تحويل السجل التجاري لبنك الإثمار ش.م.ب. إلى شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (الإثمار القابضة) وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وهي أيضا مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت.

وبعد عملية التحول، احتفظت الإثمار القابضة بنسبة 100 في المائة من الأصول المملوكة سابقا لبنك الإثمار من خلال كيانين تابعين، إحداهما بنك الإثمار ش.م.ب.(م) وهو بنك تجزئة إسلامي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. (م) (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تابعة تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية، حيث أن كلاً من الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لـ “الإثمار” السيد أحمد عبدالرحيم بأن النتائج المالية التي تحققت هي نتيجة التركيز الواضح على الأعمال الأساسية قائلاً: « لقد قامت الإثمار في عام 2016 بإدارة بعض من مبادرات إعادة الإجراءات لتحسين كفاءة الفروع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء أينما أمكن. ونتيجة لجهود الإثمار المتواصلة في البحرين لتعزيز المنتجات وتوسيع شبكة الفروع وتقديم خدمات جديدة، زادت محفظة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات ثمار وودائع الحسابات الاستثمارية المطلقة للعملاء بنسبة 10,9 في المائة عام 2016، من 1,72 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015 إلى 1,91 مليار دولار. كما زادت أيضاً محفظة التمويلات بنسبة 7٫2 في المائة من 1٫18 مليار دولار في نهاية عام 2015 إلى 1٫27 مليار دولار أمريكي. ويعود السبب لهذا النمو بشكل رئيسي إلى التمويل العقاري والذي ارتفع بنسبة 51 في المائة عام 2016».

السياسة الكويتية