بعد إبطال قانون الضرائب.. كيف سيمول لبنان زيادة الأجور؟

2017/09/26 08:03 توقيت العربي

علمت صحيفة "النهار" أنّ وزير المال اللبناني علي حسن خليل أعدّ اقتراحاً سيقدمه إلى مجلس الوزراء غداً الثلاثاء، وانكبّ الوزير طوال اليوم، الاثنين، مع فريق عمله في وزارة المالية على إعداد هذا الاقتراح الذي يقوم على شقّيْن متلازميْن:

أولاً، يباشر وزير المال بدفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما أنجزت دوائر الوزارة، بناءً لتوجيهاته، هذه الجداول وبعدما باتت المالية جاهزة لعملية تحويل الرواتب الجديدة.

ثانياً، تقدّم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادّتين ١١ و١٧ في قرار الطعن، بما يحفظ الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، لا سيما الضريبة على المصارف وتذهب الحكومة به إلى المجلس لطلب إقراره.

هل تأتي هذه الضرائب من ضمن الموازنة أم بقانون منفصل؟ وزير المال أوضح لـ "النهار" أنّ النقاش داخل الحكومة ما زال يدور حول هذه النقطة. ونحن مع إقرار الموازنة، ولكننا لا نسلّم برأي المجلس الدستوري بأنه لا يحقّ للمجلس تشريع ضرائب من خارج الموازنة. فالمجلس، وعلى مدى تاريخه، يشرّع الضرائب بشكل منفصل تماماً كما جرى في آخر جلسة تشريعية عندما أقرّ قانون الضرائب على الأنشطة البترولية وعدلنا قانون ضريبة الدخل، وكما كنا أقررنا قانون ضريبة القيمة المُضافة بقوانين مستقلّة عن قانون الموازنة.

وعن عملية قطع الحساب التي تحول دون إقرار الموازنة، أشار وزير المال إلى أنّ هذه النقطة أيضاً عالقة ولم يتم النقاش بعد في الآلية الكفيلة بمعالجة هذه العقدة.".

من جهته، قال مسؤول رفيع المستوى إن الحكومة اللبنانية مازالت تسعى إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين في القطاع العام.

وبدأ معظم العاملين في القطاع العام إضرابا اليوم بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية يوم الجمعة إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام بـ 917 مليون دولار.

وصرح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المشاورات مازالت جارية، أن الحكومة ستعدل ارتفاع الضرائب لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة.

وأثيرت شكوك كبيرة بخصوص خطط الحكومة الأسبوع الماضي عندما ألغى المجلس الدستوري القانون الذي يسمح برفع الضرائب أو وضع ضرائب جديدة من أجل تمويل زيادة الأجور مما أدى إضراب العاملين في القطاع العام الذين يصرون أنه لا يمكن التراجع عن الزيادة التي وُعدوا بها.

وتضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات. الخبراء قلقون.. ورفع الضرائب حتمي

وأعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم إزاء رفع الضرائب وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.

وكانت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري قد وافقت في مارس الماضي على أول ميزانية للدولة في 12 عاما لكنها لم تُقر في البرلمان بعد.

وقال المسؤول إن الحكومة ستتعامل مع النقاط التي أثارها المجلس، موضحاً أن "الاتجاه هو نحو إعادة إقرار الضرائب نفسها مع إجراء تعديلات في الصياغة، بعد توضيح النقاط التي طرحها المجلس الدستوري وفي نفس الوقت الالتزام بالسلسلة التي أُعطيت للموظفين".

وأضاف "الوقت يضيق الآن ولا خيار أمامنا إلا الضرائب. لا نستطيع أن نمول السلسلة بدون هذه الضرائب لأن هذا من شأنه أن يعمل خللا بالتوازن المالي ويزيد الأعباء على الاقتصاد ويرفع الدين العام وبالتالي يشكل خطرا على تصنيف لبنان الائتماني."

ومضى يقول "الكل أجمع في مجلس الوزراء بالأمس على نقطتين: يجب أن ندفع السلسلة ويجب أن نقر الضرائب." إضراب في مؤسسات القطاع العام

واضرب العمال في جميع مؤسسات القطاع العام اليوم لكنه لم يُذكر عدد الذين انضموا الى الاضراب.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أكد أمس الأحد أنه يجب تمويل زيادة الأجور في القطاع العام من خلال الضرائب.

ويضم مجلس الوزراء كل المجموعات اللبنانية الرئيسية باستثناء حزب الكتائب المسيحي الذي قدم الطعن على قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري.

ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 % وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.

العربية.نت