التخفيضات الائتمانية لدول كبرى تكشف ثغرات تهدد الاقتصاد الدولي

2017/09/27 07:29 توقيت العربي

كشفت عملية التخفيض الائتماني الجارية لاقتصادات دول كبرى، كبريطانيا والصين وحتى الاقتصاد الأمريكي المهدد بخفض تصنيفه الائتماني وعدد من الاقتصادات الأوروبية وتحديدا إيطاليا وإسبانيا، عن وجود ثغرات تهدد الاقتصاد الدولي. وفي خروج على الأعراف التقليدية لوزارة الخزانة البريطانية، التي تلتزم دائما الصمت حيال التعليقات الدولية السلبية على الاقتصاد البريطاني، انتقدت الوزارة بشدة خفض وكالة التصنيف الائتماني موديز، التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة من Aa1 إلى Aa2 .

الوكالة الدولية أرجعت السبب وراء قرارها إلى توقعاتها بأن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا باسم "البريكست"، والضغوط المتوقعة على المالية العامة للمملكة المتحدة، إلى الإضرار بالاقتصاد البريطاني على الأمد الطويل، وهو ما تواصل الحكومة البريطانية إنكاره حتى الآن على الأقل.

ويرجع الباحث الاقتصادي دي. ار. أندريه حالة الانزعاج الرسمي في بريطانيا لقرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى عدد من الأسباب.

ويقول لـ"الاقتصادية"، إنه على الرغم من أنها لا تعد المرة الأولى التي تقوم بها موديز بخفض التصنيف الائتماني لبريطانيا، إذ قامت بذلك عام 2016 ، لكن ردة فعل الحكومة البريطانية كانت أكثر حدة تلك المرة، حيث إن القرار جاء بعد ساعات من إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي في كلمة لها في إيطاليا، تفاصيل الاستراتيجية البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم اعتبرت لندن قرار موديز تحريضا من قبل مؤسسة دولية ذات ثقل ملموس للمستثمرين المحليين والدوليين لرفض الاستراتيجية البريطانية للخروج من الاتحاد.

وذكر أن القرار يأتي في وقت شديد الحرج بالنسبة لبريطانيا، فالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء عضويتها تمر بمرحلة صعبة، وقرار خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا يضع المفاوض البريطاني في موقف حرج للغاية أمام الضغوط التي يتعرض لها من الوفد الأوروبي.

ويأتي تخفيض موديز لتصنيف الائتمان للمملكة المتحدة، وسط توقعات بأن يرتفع العجز في الميزانية البريطانية بعد سنوات من النجاح، حيث أفلحت حكومة المحافظين في خفض العجز في الميزانية من 10 في المائة، من الناتج الإجمالي عام 2010 إلى 2.3 في المائة للسنة المالية 2016-2017.

ولكن أغلب التقديرات تشير إلى أن الاستراتيجية البريطانية في المرحلة المقبلة ستعمل على تخفيف تدابير التقشف، ورفع الأجور في القطاع الحكومي، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الميزانية العامة، في الوقت الذي سيؤدي فيه النمو البطيء للاقتصاد البريطاني، والمتوقع في السنوات الخمس المقبلة، إلى انخفاض في العوائد الضريبية، وهو ما يدفع موديز إلى التوقع بأن يراوح عجز الميزانية بين 3 و 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تستهدف حكومة حزب المحافظين تخفيضا تدريجيا في عجز الميزانية العامة إلى أقل من 1 في المائة بحلول السنة المالية 2021-2022.

وتؤكد لـ"الاقتصادية" الدكتورة جيل أندرسون أستاذة المالية العامة أن خطورة تقييم موديز أنه يبعث برسالة سلبية للغاية بشأن الاقتصاد البريطاني، ويكشف بوضوح أن الجهود الحكومية لا تمثل حلا للوضع الاقتصادي غير المستقر، وأن الإجراءات المتخذة مجرد تأخير للألم الاقتصادي الناجم عن "البريكست"، كما أنه من المشكوك فيه أن تفلح لندن في تأمين اتفاق بديل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعطي مؤشرا على تأكل القوة الاقتصادية البريطانية، وخاصة مع ارتفاع الأعباء المالية والتنظيمية على الشركات البريطانية، التي ترغب في تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

لكن الاقتصاد البريطاني لم يكن الوحيد الذي تعرض لخفض التصنيف الائتماني ، إذ طال الأمر الاقتصاد الصيني أيضا، حيث قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الصيني من الدرجة AA- إلى A+ بسبب المخاوف بشأن الزيادة السريعة للديون الصينية، وما تثيره من مخاطر اقتصادية ومالية محلية ودولية.

يعتقد الدكتور توماس ديفيس أستاذ الاقتصاد الدولي أن خفض التصنيف الائتماني للصين أكثر خطورة وتأثيرا في الاقتصاد الدولي من خفضه بالنسبة للمملكة المتحدة.

ويضيف لـ"الاقتصادية" أنه على الرغم من أن خطوة ستاندرآند بورز تضع تصنيف الصين على قدم المساواة مع وكالتين ائتمانيتين رئيستين وهما موديز وفيتش، إلا أن تأثيرها خطير على عدة أصعدة، فالخطوة تدعم تحذيرات صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي من أن نمو الديون الصينية يسير في مسار خطير، كما أن ثقل الاقتصاد الصيني العالمي أكبر بكثير من ثقل الاقتصاد البريطاني، إذ تعد الصين ثاني اقتصاد في العالم، ومن ثم تعرض الاقتصاد الصيني لهزة كبيرة يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر شديدة.

الإقتصادية