2017/09/28 08:09 توقيت العربي

ناقش وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة «تكنيب» الإيطالية ماركو فيلا، تقدم الأعمال في مشروعي «ميدور» و «أسيوط» للتكرير، والتي تنفذها الشركة كمقاول عام باستثمارات تصل إلى 3.7 بليون دولار.

وشدد الملا على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في تنفيذ الأعمال لوضع المشروعين بسرعة على خارطة الإنتاج، لأهميتهما الحيوية في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية والحد من الاستيراد لضمان تحقيق النمو الاقتصادي. ويساهم تطوير معامل التكرير في زيادة الإنتاجية من المشاريع الجديدة، وكذلك تأمين المنتجات البترولية للأسواق المحلية لسد حاجات النمو الاقتصادي، كما يعمل على خفض الضغط على استخدام العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود من الخارج، وفاتورة الاستيراد التي ترهق موازنة الدولة وتحملها بلايين الدولارات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماركو فيلا، إن شركته ملتزمة بوضع المشروعين على خط الإنتاج في الوقت المحدد، مشيداً بأداء فريق عمل شركتي «إنبي» و «بتروجت» وخبراتهما في المشروعين.

ويهدف المشروع الأول إلى زيادة الطاقة التكريرية لمعمل «ميدور» من 115 ألف برميل إلى 175 ألف برميل يومياً وبنسبة 60 في المئة من الطاقة الحالية. كما يهدف مشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت في معمل أسيوط لتكرير البترول إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) لتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى، ذات القيمة الاقتصادية العالية وخفض كلفة استيرادها من الخارج.

وأبرمت وزارة البترول منتصف العام الماضي اتفاقاً لتنفيذ المشروعين ضمن 5 اتفاقات مشتركة مع الجانب الإيطالي.

وأضاف الملا أن الوزارة حققت رقماً قياسياً في تاريخ صناعة البترول وأبرمت 83 اتفاقاً مع الشركات العالمية، للبحث عن النفط والغاز، وإنتاجهما عقب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013. وأكد جدية مصر في التحول إلى مركز محوري لتداول الطاقة، ولذلك تعمل حالياً على تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب، ومستودعات التخزين والموانئ. ولفت إلى أن التوسع بمشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المدن الصغيرة والقرى النائية، سيحقق وفراً حقيقياً بالموازنة العامة للدولة من مبالغ الدعم.

وتسعى مصر إلى تلبية حاجات السوق المحلية من خلال الجهود الذاتية للتوقف عن استيراد الغاز، والذي حددت الحكومة موعداً له بحلول 2020 المقبل. وتخطط لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50 في المئة بحلول حزيران 2018، وأمنت استثمارات تقدر بنحو 31 بليون دولار خلال فترة 3 إلى 4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز.

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير المال المصري عمرو الجارحي تأكيده أن مصر لا تنوي «تحريك» أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في تموز (يوليو). وكان صندوق النقد الدولي أكد أول من أمس، في إطار مراجعته برنامج قرض قيمته 12 بليون دولار، أن الإصلاحات تمضي قدماً، لكنه قدم إعفاءات من أهداف كان يجب تحقيقها في حزيران يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.


جريدة الحياة

رمز السهم السعر حجم التداول
بنك قطر الوطني 175.00 523,282
المتقدمة 53.10 247,824
بوبا 100.60 44,019
ولاء للتأمين 23.90 147,194
موبايلي 18.24 877,210
سابك 122.40 2,547,798
سايكو 12.10 183,602
مؤشر إغلاق التغيّر
نيكاي 225 23,672.52 251.98 (1.07%)
داكس 12,219.02 61.35 (0.50%)
أس آند بي 500 2,907.95 3.64 (0.12%)
رغم الخسائر.. مصر تجذب مشتريات أجنبية بـ100 مليون جنيه

2018/09/20

أظهرت بيانات #بورصة_مصر أمس الأربعاء أن معاملات الأجانب والعرب سجلت مشتريات صافية تجاوزت 100 مليون جنيه (5.6 مليون دولار)، رغم موجة البيع العنيفة من المؤسسات المحلية وصغار المستثمرين في جلسة دامية فق

العربية.نت

وزير المال المصري: صامدون أمام اضطرابات الأسواق الناشئة

2018/09/20

أكد #وزير_المالية_المصري محمد معيط أن اقتصاد مصر "صامد" أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أن هناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وفي حديث مع "العربية"، قال

العربية.نت

ألمانيا تدرس تأسيس صندوق لمواجهة استحواذ الصين على شركات التكنولوجيا

2018/09/20

كشف مصدر بالحكومة الألمانية لـ«رويترز» أن ألمانيا تدرس اتخاذ خطوات لمواجهة زيادة في المساعي الصينية لشراء حصص في شركات تكنولوجيا ألمانية تشمل تأسيس صندوق بمليارات الدولارات يمكنه إنقاذ الشركات التي

عكاظ

استقالة رئيس أكبر المصارف الدنماركية على خلفية فضيحة غسل أموال

2018/09/20

قدّم رئيس «بنك دانسكي» أكبر المصارف الدنماركية استقالته اليوم (الأربعاء)، مع إعلان المصرف أنه غير قادر على تحديد كمية الأموال التي تم غسلها من خلال فرعه في إستونيا.

وقال المصرف في بيان إ

عكاظ

ليبيا تفرض رسوما على معاملات النقد الأجنبي لسد الفجوة مع السوق السوداء

2018/09/20

فرضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الأربعاء رسوما نسبتها 183 بالمئة على أي معاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة الدينار الليبي من أجل سد الفجوة مع سعره في السوق السوداء.

وفي

رويترز