البزيع لـ “السياسة”: لكل دولة الحق في استثناء النفط ومشتقاته من “

“القمة المضافة”

2017/09/28 10:44 توقيت العربي

قال الشريك المدير في شركة البزيع ” RSM” نايف البزيع ان دول الخليج اقتربت من تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT والزام الشركات العاملة في المنطقة بالتفكير في الآثار المحتملة لتطبيقها على أعمالها، مؤكداً ان دول مجلس التعاون الخليجي الست وقعت فى شهر أبريل 2017 على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة, ولفت الى انه يجب ترك المجال لكل دولة إصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية.

واشار البزيع الى ان السعودية والإمارات قامتا بإصدار التشريعات اللازمة الخاصة بغرض ضريبة القيمة المضافة، وسوف تطبقه بحلول يناير 2018.

وأضاف: إن التشريعات اللازمة والمتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الكويت لا زالت بحاجة إلى إقرارها من قبل البرلمان الكويتي, حيث تضمنت لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة قائمة بالإعفاءات والاستثناءات، كما أنه ترك المجال لكل دولة اعفاء بعض القطاعات أو اخضاعها وفقا لما تحدده كل دولة عضو, كذلك تضمنت لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة أنه يحق لكل دولة من الدول الأعضاء اخضاع بعض القطاعات للضريبة الصفرية (صفر %) ولكل دولة من هذه الدول الحق ان لا تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة وفقا للشروط التي تحددها.

وأكد البزيع أن اللوائح تضمنت أيضا اعفاء الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذه لكل دولة عضو, كما انها حددت التسجيل الالزامي لغايات ضريبة القيمة المضافة على كل من تتجاوز إيراداته مبلغ 100 ألف دولار, لانه من البديهي أن يكون لفرض هذه الضريبة آثار واضحة على النشاط الاقتصادي عند فرضها، كما سيكون لعملية تطبيق هذه الضريبة تكاليف هامة سواء من قبل وزارة المالية التي يتوجب عليها تطوير نظامها الضريبي وأجهزتها الخاصة حتى تصبح قادرة على جباية هذه الضريبة ومراقبة تحصيلها.

وقال يتوجب علي تلك الشركات إعادة النظر في أنظمتها المالية والمحاسبية وإعادة تطويرها وميكنتها بما يسهل عملية تحصيل وتوريد واسترجاع هذه الضرائب حيث سيشكل الإيراد المتحصل للدولة من هذه الضرائب رافدا ومصدر دخل إضافي,

حيث انه بالمقارنة مع العديد من دول العالم فإن الضريبة المقترحة تمثل نسبة منخفضة، حيث تصل مثل هذه الضريبة إلى معدلات تفوق 20% من قيمة السلع والخدمات وبمزيج من المعدلات المختلفة من سلعة إلى أخرى.

السياسة الكويتية