«الوطني»: رفع جديد للفائدة خلال 2017.. مستبعد

2017/10/16 15:47 توقيت العربي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في سبتمبر قد صدرت الأسبوع الماضي، وذلك مع ترقب المستثمرين لنبرة المجلس بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة.

وكشفت المحاضر انه بالرغم من أن البنك المركزي أبقى على مساره الخاص برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فإن مسؤولي المجلس اختلفوا في رأيهم حول ما إذا كان بطء التضخم ثابتا أم مؤقتا.

وأظهرت المحاضر ان العديد من المشاركين أعربوا عن قلقهم من أن قراءات التضخم المنخفضة هذه السنة قد تعكس ليس فقط العوامل المؤقتة، ولكن أيضا تأثير التطورات التي يمكن أن تكون أكثر ثباتا، وكان من الملاحظ ان هناك حاجة إلى بعض الصبر لإزالة سياسة التسهيل مع تقييم مسارات التضخم.

واعتقد قليل من هؤلاء المشاركين أنه لا داعي للمزيد من الرفع في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المدى القريب، أو أن مسار ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية قد يكون سطحيا جدا بشكل مناسب.

ولكن بعض المشاركين الآخرين كانوا أكثر قلقا بشأن المخاطر على التضخم الناجمة عن سوق عمل قد بلغ التوظيف التام ومن المتوقع أن يضيق أكثر.

وصور التقرير أيضا القلق الذي يساور بعض واضعي السياسة بشأن الانتظار طويلا لرفع أسعار الفائدة، قائلين إن «الوتيرة البطيئة في إزالة سياسة التسهيل قد تؤدي إلى تجاوز التضخم المستهدف للجنة في المدى المتوسط، وهو أمر سيكون عكس مساره مكلفا على الأرجح أو قد يؤدي إلى تكثيف المخاطر على الاستقرار المالي أو غيرها من أوجه عدم التوازن التي سيكون من الصعب حلها».

وفي أواخر الأسبوع، ولخيبة أمل مسؤولي مجلس الاحتياطي، لم ترق أرقام التضخم الصادرة يوم الجمعة إلى التوقعات، لتثبت بذلك أن الأوقات القادمة ستكون صعبة بالنسبة لواضعي السياسات.

فقد استمرت أسعار المستهلك الأساس، التي تستثني الغذاء والطاقة، في تخييب الآمال في ارتفاعها بنسبة 1.7% فقط من سنة لأخرى في سبتمبر، ويشكل ذلك الشهر السابع في 8 أشهر لم ترق فيه هذه الأرقام إلى توقعات المحللين.

وإضافة لذلك، لم يبلغ مؤشر سعر المستهلك أيضا التوقعات، وسجل ارتفاعا نسبته 2.2% من سنة لأخرى. ومع ذلك، وبالرغم من أرقام التضخم المخيبة للآمال، فإن فرص رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تراوحت حول 74% من حيث ثقة السوق.

مبيعات التجزئة

من ناحية أخرى، أشارت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة إلى أن مبيعات التجزئة في أميركا ارتفعت بنسبة 1.6% من شهر لآخر، وهو أكبر ارتفاع مشترك مع شهر آخر منذ 2009. وكان وراء هذا الارتفاع ارتفاع في مبيعات السيارات بسبب مسارعة المستهلكين إلى تبديل سياراتهم نتيجة التضرر من الأعاصير التي ضربت ساحل الخليج الأميركي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساس، التي تستثني السيارات، بنسبة 1% من شهر لآخر، وهو مستوى أعلى من توقعات الأسواق، وأعلى مستوى مشترك مع شهر آخر منذ 2012.

وتراجع الدولار بسبب استيعاب المتداولين للأنباء بأن التضخم كان أقل من المتوقع. وبلغ الدولار أدنى مستوى له في أكتوبر عند 92.749 مع تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسة. وإضافة إلى ذلك، تراجعت أيضا عائدات سندات الخزينة، إذ تراجعت السندات الإسنادية ذات مدة 10 سنوات لتبلغ أدنى مستوى لها منذ 3 اسابيع يوم الجمعة عند 2.2730%، فيما تراجعت سندات مدة السنتين إلى 1.4888%.

نمو الاقتصاد العالمي

وبالنظر إلى الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية العالمية بعد المراجعة الأسبوع الماضي، قائلا إن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد عزز الاستقرار المالي.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لسنتي 2017 و2018 إلى 3.6% و3.7%. وجاء ذلك التحسن بشكل رئيس بسبب تحسن التجارة والاستثمار وثقة المستهلك.

ومع ذلك، حذر الصندوق واضعي السياسات من ألا يكونوا مرتاحين جدا، وقال إن الظروف الاقتصادية الحالية كانت تدعم الإقبال على المخاطر التي، إلى جانب ما قامت به البنوك المركزية لمعالجة الأزمة العالمية في 2008، يبدو أنها تهيئ الوضع لأزمة مالية جديدة.

للمزيد عن المقال:

http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/782717/16-10-2017-الوطني-رفع-جدي&#