«التجارة» لـ«الجزيرة»: توجه لتطوير التعاملات غير النقدية

2017/11/23 08:06 توقيت العربي

كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ«الجزيرة» عن توجه لتطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية، وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية عدة، مؤكدة أن العمل جار في هذه الملفات.

وفيما يتعلق بملف مكافحة التستر التجاري أكدت الوزارة أنها تراقب ذلك عن كثب في مختلف الأنشطة التجارية على مستوى المملكة من خلال حملات تفتيشية، أو مباشرة البلاغات، ونتج عن ذلك ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة في 1438هـ مقارنة بعام 1437هـ، بنسبة 93% ،حيث تمت إحالة 871 قضية تستر في 1438هـ، مقارنة بـ450 قضية تم إحالتها إلى النيابة العامة في العام 1437هـ.

وقالت الوزارة إن التستر يعد سبباً رئيساً في تراجع نمو بعض القطاعات، ولديه آثار سلبية على الاقتصاد تتمثل في ضياع فرص السعودة، مؤشرات وإحصاءات اقتصادية خاطئة، وإيرادات حكومية مفقودة، إضافة إلى عدم إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن «منظومة التجارة والاستثمار» أقرت 6 إجراءات لمكافحة التستر ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» تستهدف القضاء عليه. وترتكز المبادرة على 6 إجراءات رئيسة، وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، إشراك القطاع الخاص، الاستعانة بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال.

وأكدت «التجارة» أن العمل في مكافحة التستر يتم عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة كون هذا القطاع يشكل النسبة الأعلى من حالات التستر، وفي هذا الإطار يتم العمل على تصحيح حالات التستر في هذا القطاع من خلال تطبيق الحلول التقنية والسداد الإلكتروني ورفع جودة المتاجر مع الحد الأدنى من الاضطرابات الاقتصادية، ومن ثم يتم العمل على منع حدوث حالات تستر جديدة من خلال تعديل الأنظمة، وتمكين السعوديين وتشجيعهم على المشاركة في المتاجر وتسهيل حصولهم على القروض، وسيتم تطبيق هذه الخطة على القطاعات الأخرى تباعاً، من خلال تشكيل لجان من المتخصصين في هذه القطاعات لتطبيق الحلول بعد تعديلها لتتناسب مع كل قطاع على حدة.

صحيفة الجزيرة