«المتحد» استعرض متغيرات السوق العقاري في المملكة المتحدة

2017/11/27 15:13 توقيت العربي

عقد البنك الأهلي المتحد ، مؤخراً ندوة لتعريف عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بآخر التطورات التي يشهدها السوق العقاري في المملكة المتحدة في ظل ظروف السوق الراهنة، حيث تم إلقاء الضوء على ثلاثة موضوعات رئيسية ، وهي التغييرات الأخيرة والمتوقعة لضريبة العقارات والتركات في المملكة المتحدة والفرص والتحديات التي يشهدها السوق العقاري في لندن والرؤية المستقبلية للاستثمار العقاري هناك، فضلا عن آخر مستجدات مشروع بادنجتون جاردنز للاستثمار العقاري .

وقد شهدت الندوة حضورا مكثفا من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والذين يحرصون دائما على حضور هذه السلسلة من الندوات التي ينظمها البنك الأهلي المتحد لعملائه ليكونوا على إطلاع بكل المتغيرات التي يشهدها السوق العقاري في المملكة المتحدة ، كما شهدت حضور مجموعة من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك الأهلي المتحد وهم طارق محمود نائب أول الرئيس التنفيذي مجموعة الأعمال المصرفية، أحمد ذوالفقار نائب أول الرئيس التنفيذي – مجموعة الأعمال المصرفية المساندة ، مدحت توفيق مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك.

أكد مدحت توفيق، حرص البنك على استكمال تقديم خدماته المميزة لعملائه وذلك من خلال عقد هذه الندوات بشكل دوري لإتاحة الفرصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة للاستفادة من أفضل الخبرات القانونية والاستثمارية والمالية في مجال الاستثماري العقاري في المملكة المتحدة .

وأضاف توفيق : إن اللجوء إلى الاستشارات المتخصصة التي يقدمها البنك الأهلي المتحد تمكن عملاءنا من إدارة استثماراتهم العقارية في المملكة المتحدة على أفضل وجه كما تساعدهم على الإلمام بالقوانين الجوهرية والمتعلقة باستثماراتهم العقارية لتجنب أي اثار سلبية قد تنتج من خلال التغيرات الضريبية الجديدة.

من جانبه تحدث ريتشارد جوردان الشريك في مكتب أرون ميشيل للمحاماة عن الضرائب البريطانية التي تتعلق بمواطني دولة الكويت الذين يملكون أو يرغبون في تملك عقارات سكنية في المملكة المتحدة. موضحا أن المملكة المتحدة لا تزال تتمتع ببيئة تنافسية من حيث الشروط الضريبية ، بالرغم من استحداث قوانين ضريبية جديدة أكثر صعوبة خلال السنوات القليلة الماضية ، مشيرا إلى إمكانية التعامل مع التبعات القانونية والمالية المترتبة على هذه التغيرات من خلال الحصول على الاستشارة القانونية السليمة .

واستعرض جوردان خلال كلمته في الندوة الضرائب البريطانية الأساسية بما فيها ضريبة الدمغة ، وضريبة المكاسب الرأسمالية وضريبة الدخل وضريبة الإرث، ولفت انتباه الحضور إلى قوانين ضريبة الإرث الجديدة المتعلقة بالعقارات السكنية البريطانية المتملكة من قبل شركات (الأوفشور) ، والتي دخلت إلى حيز التنفيذ اعتبارا من شهر إبريل 2017.

وأضاف : أن المقيمين خارج بريطانيا والذين يملكون عقارا سكنيا في بريطانيا من خلال شركة أفشور ،أصبحوا يخضعون لضريبة الإرث البريطانية على العقار اعتبارا من شهر أبريل عام 2017، ، إضافة إلى الضريبة العقارية السنوية على العقارات السكنية الغير مؤجرة والمملوكة من قبل شركات (الأوفشور) التي تم استحداثها عام 2013. وهذا يعني أنه إذا ما توفي مقيم غير بريطاني أثناء تملكه عقارا بريطانيا من خلال شركات (الأوفشور) ، فإن المستفيدين من العقار المذكور سيخضعون لضريبة الإرث والبالغة 40% من القيمة الكلية للعقار بعد خصم مبلغ 325,000 جنيه وهو مبلغ الإعفاء من الضريبة يطبق على قيمة جميع الأصول داخل المملكة المتحدة .

من جانبه أشار مارك جونز مدير إدارة الأصول الاستراتيجية فى شركة JLL كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة أن الكويتيين يتجهون منذ زمن لشراء العقارات البريطانية، ولديهم استثمارات متعددة الاستخدامات في بريطانيا . وأضاف : أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها الآن، حيث أصبحت القدرة على الدخول في الدين المنخفض عاملا مهما لدعم نشاط الإسكان بالإضافة الي انخفاض قيمه الجنيه الاسترليني مما يعزز الاقبال علي شراء العقارات في لندن .

وعن توقعات النمو في لندن. أشار جونز إلى ارتفاع الإيجار بنسبة 19.9 في المئة بين عامي 2016 و2020، في حين أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المنازل خلال الفترة ذاتها لتقف عند 22.8 في المئة.

السياسة الكويتية