«اقتصادية أبوظبي» تستعرض تعزيز الاقتصاد الرقمي في الإمارات

2017/11/30 11:49 توقيت العربي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس بمقرها ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع شركتي «الايكونوميست» و«جوجل» بهدف استعراض نتائج دراسة بعنوان «تعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات» شارك فيها ممثلو عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية تحقيق مبادئ الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات باعتباره ينسجم مع توجهات حكومة الدولة الرامية إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي في مختلف مجالات العمل الاقتصادي.

وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ترتكز بشكل رئيسي على الاقتصاد الرقمي باعتباره يسهم في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر.

المشتريات الحكومية

وأضاف أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 ساكن وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية وفي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى احتلالها المركز السادس في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية والسابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية وفي استخدام التكنولوجيا على مستوى الشركة.

وأوضح خليفة المنصوري أن تعزيز الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني بالدولة سيسهم في تعزيز دور الشباب المواطنين في تشكيل العصر الرقمي للاقتصاد الإماراتي معتمدين في ذلك على إبداعاتهم في مجال التكنولوجيا والإنترنت والعالم الرقمي وذلك في ظل التحول الرقمي الكبير للخدمات الحكومية بما يجعلها في المركز الأول في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن المواطنين يساهمون في قيادة التحول الرقمي في الدولة وذلك كون معدلات استخدام الهواتف الذكية في الدولة تشهد نسبة 100% ووسائل التواصل الاجتماعي نسبة تزيد عن 70%، وهي معدلات تتجاوز مثيلاتها في الولايات المتحدة نفسها.

خدمات التراخيص

وقال خليفة المنصوري إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نجحت في تحقيق التحول الرقمي لخدمات تراخيص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 100 % الأمر الذي أسهم في تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين من رجال الأعمال والمستثمرين بما يدعم الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات مؤكدا في هذا السياق حرص الدائرة على تقديم المزيد من الخدمات الرقمية والتي ستسهم من دون شك في تعزيز مسرعات الحكومة التي تركز على تحسين العمليات والإجراءات. وجاء في عرض نتائج دراسة تعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات الذي قدمته شركة «الايكونومست» خلال الورشة أن الاقتصاد الرقمي في الدولة يسهم بنسبة 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تتراوح المعايير العالمية عادة من 6٪ إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن دراسة تعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات هي تقرير بحثي أجرته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة «جوجل» بتكليف من «البيت متوحد» وذلك بهدف الحصول على نتائج عن أهمية الخدمات الرقمية لدى الحكومة والإعلام والخدمات المالية وقطاع التجزئة في دولة الإمارات بالإضافة إلى معرفة التحديات والفرص التي تواجهها دولة الإمارات في تعزيز التحول الرقمي لمختلف القطاعات. وأفادت دراسة شركة «جوجل» أن 40٪ من سكان الإمارات يستخدمون الخدمات الرقمية الحكومية أكثر من مرة في الأسبوع في حين أن نوعية الخدمات الرقمية الحكومية تختلف باختلاف الإمارة.

التعليم الرقمي

بينت دراسة «جوجل» بأن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً من حيث الاستثمار في التعليم الرقمي وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنه لتوسيع نطاق هذه المكاسب ودعم النمو المستمر للاقتصاد الرقمي، سيكون من المهم لحكومة دولة الإمارات أن تعمل على تغذية سوق العمل بالكوادر والمهارات البشرية التي تتمتع بالقدرة والمهنية في الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أنه وفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن 7٪ فقط من الطلبة الإماراتيين ملتحقون بدراسات تكنولوجيا المعلومات، و16٪ منهم يتابعون دراسات علوم الحاسوب أو هندسة الحاسوب وحددت أربعة أسباب رئيسية لعدم وجود عدد كافٍ من الطلبة الإماراتيين الذين يختارون دراسة علوم الحاسوب وهي الحاجة إلى التدريب المستمر في مهارات الرياضيات كشرط أساسي وفي مهارات البرمجة اللازمة وفي مهارات فهم المفاهيم الخاطئة حول علوم الكمبيوتر والحوافز المالية.

دار الخليج