خبراء يقترحون فترة سماح و«تطبيق وهمي» لـ «القيمة المضافة»

2017/12/14 09:59 توقيت العربي

اقترح خبراء اقتصاد ومحاسبون قانونيون، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من يناير 2018، لكن دون تحصيلها فعلياً، أو ما يعرف بـ«التطبيق الوهمي» للضريبة، وذلك لفترة معينة تحددها الجهات المتخصصة، مع منح تلك الشركات حوافز ضريبية، وفترة سماح، مرجعين ذلك إلى اختبار جاهزية المنظومة الضريبة، وتقييم استعداد الشركات للتطبيق الفعلي، وحل المشكلات التي تواجه التطبيق خلال الفترة الأولى، نظراً إلى التحديات التي تواجهها هذه الشركات في التطبيق.

وحدّد الخبراء لـ«الإمارات اليوم» عدداً من النصائح التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق القيمة المضافة بشكل سليم وميسّر، من أبرزها احتفاظ الشركات بالدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، وإجراء بعض التغييرات على عملياتها الأساسية وإدارتها المحاسبية، التي ستتأثر بتطبيق الضريبة، وتدريب الموظفين، خصوصاً الإدارة المالية على التعامل مع الطرق المستخدمة في مسك الدفاتر والسجلات.

وطالبوا بإعادة النظر في رسوم الخدمات، بحيث يتم إلغاء بعض الرسوم، وخفض بعضها وفقاً لما تراه الجهات الحكومية المعنية، تزامناً مع تطبيق القيمة المضافة.

يذكر أن تقديرات وزارة الاقتصاد تشير إلى وجود أكثر من 450 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات.

تطبيق وهمي

وتفصيلاً، اقترح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أول يناير 2018، لكن دون تحصيلها فعلياً، أو ما يسمى بـ«التطبيق الوهمي» للضريبة، وذلك لفترة معينة تحددها الجهات المتخصصة، عازياً ذلك إلى اختبار جاهزية المنظومة الضريبة، وتقييم استعداد الشركات للتطبيق الفعلي، وحل المشكلات التي تواجه التطبيق خلال الفترة الأولى من التطبيق.

وقال إنه لا توجد أي شكوك في أن منظومة الضرائب جيدة، وستحقق فوائد عدة للاقتصاد الوطني، لكن التحدي الأساسي يكمن في أن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مستعدة للتطبيق، كما أن العديد من الأمور لاتزال ضبابية في ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة في بعض المجالات.

وطالب العوضي الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والحصول على الرقم الضريبي، وتنظيم الفواتير الخاصة بها، مع وضع نظام متكامل لأرشفة هذه الفواتير، بما يتلاءم مع القواعد المحاسبية الحديثة المعمول بها.

فترة سماح

من جانبه، اتفق المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلّم، مع الرأي القائل بضرورة إعطاء فترة سماح للشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل التحصيل الفعلي للضريبة، بحيث يتم تطبيق وحساب الضريبة من أول يناير المقبل، لكن مع عدم تحصيلها فعلياً، وذلك خلال فترة انتقالية تصل إلى عام على سبيل المثال، لتدريب هذه الشركات على التعامل مع الضريبة.

ورأى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبرى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حالة بدء تحصيلها اعتباراً من يناير المقبل، مشدداً على أهمية أن تكون الشركات مهيأة مالياً وفنياً لاستيعاب مسألة وجود ضرائب، لا سيما أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض ضرائب في دولة الإمارات. وذكر مسلّم أنه لا يوجد مبرر اقتصادي للإسراع أو التعجيل في تطبيق الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

دفاتر محاسبية

وطالب مسلم، الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتوفير دفاتر محاسبية منتظمة وموثقة، فضلاً عن إيجاد نظام محاسبي إلكتروني حديث ومتطور، حتى تستطيع احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل سليم.

كما طالب الشركات بدراسة التشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، وتكوين وعي كامل من جانب رجال الأعمال بالحقوق والواجبات المترتبة على هذه التشريعات، حتى تستطيع الشركات القيام بواجباتها، وفي الوقت ذاته استرداد قيمة الضريبة من الهيئة الاتحادية للضرائب، في حالات الاحتساب بشكل خاطئ.

واقترح مسلّم إعادة النظر في رسوم الخدمات، بحيث يتم إلغاء بعض الرسوم، وخفض بعضها وفقاً لما تراه الجهات الحكومية المعنية، تزامناً مع تطبيق القيمة المضافة.

نصائح للشركات

في السياق نفسه، أكد مدير التدقيق لدى شركة «ماز» للمحاسبة القانونية، عمرو بيومي، ضرورة احتفاظ الشركات بالدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، حتى تتيح للهيئة الاتحادية للضرائب، الاطلاع عليها، وعلى تفاصيل أنشطة تلك الشركات.

الإمارات اليوم