«الوطني» يوفر 13 فرعاً متخصصاً في الخدمات المصرفية للأعمال

2017/12/25 17:12 توقيت العربي

«الوطني» يوفر 13 فرعاً متخصصاً في الخدمات المصرفية للأعمال

المطوع: البنك يوفر فرق عمل محترفة لتلبية احتياجات رواد الأعمال

يعمل بنك الكويت الوطني باستمرار على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ومواكبة التطور المتلاحق في هذا المجال. حيث يوفر بنك الكويت الوطني حاليا 13 فرعا متخصصا لرواد الأعمال، عبر توفير مسؤول حساب مختص لخدمة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال كما يمكن خدمة أصحاب الأعمال من خلال شبكة فروع بنك الكويت الوطني والتي تصل إلى 68 فرعا.

ومن خلال توافر أكبر شبكة فروع على المستوى المحلي، يساهم البنك في تسهيل وتيسير إجراء المعاملات المصرفية بغض النظر عن أماكن تواجد العملاء.

وقال مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في «الوطني» بدر المطوع: «تتطلب أنشطة الأعمال خدمات متخصصة لتلبية احتياجاتها المحددة. لذا قمنا بإعداد 13 فرع للخدمات المصرفية للأعمال موزعة جغرافيا على مستوى مناطق الكويت حتى يتسنى لأصحاب الأعمال وموظفيهم الوصول إلى أفرع البنك بيسر وسهولة لإنجاز أعمالهم بسرعة وأمان».

وأضاف المطوع أن هذه الفروع توفر فرق عمل تتميز بالخبرة والاحترافية تقدم العديد من الخدمات المختلفة للشركات مثل «الاستشارات المالية، الاستثمارية والتمويل التجاري، كما تقدم الحلول لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال.

وأوضح أن هذه الفروع يتوافر لديها منتجات حصرية للبنك، مثل أجهزة الصراف الآلي، نقاط البيع، تحويل الرواتب عبر الإنترنت، التحويلات عبر الانترنت، والتأمين، وقروض الشركات، وخطابات الائتمان وخطابات الضمان، حيث يتطلب العدد المتزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن رواد الأعمال الجديدة من الشباب توافر طرق تتسم بالكفاءة والسهولة الملائمة لإتمام المعاملات المصرفية.

وأشار إلى أن العميل يمكنه تنفيذ معاملته المصرفية عن طريق فرعه أو إنجازها عبر الإنترنت، فضلا عن إمكانية مساعدة مسؤول علاقات العملاء للخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني له على إتمام معاملته.

واختتم المطوع قائلا: نعمل على مساعدة رواد الأعمال الجديدة والمحافظة على دوران العمل بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن فريق العمل المهني لدى بنك الكويت الوطني يتميز بالتخصص في توفير حلول تتناسب مع كل شرائح العملاء.

ارتفاع الفائدة طغى على التأثيرات الإيجابية للخفض

..وفي تقريره: الإصلاح الضريبي في أميركا لم يحرك الأسواق

الدولار تحت الضغط بالرغم من التعديل الضريبي

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الحجم لم يحرك الأسواق، وكان من الواضح أن هذا الأمر قد تم احتسابه بالفعل على مدى السنة. وكانت نبرة السوق مؤخرا تجاه فوائد الخفض الضريبي قد انخفضت، إذ إن الأسواق تتوقع أن يطغى ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع العجز الحكومي على التأثيرات الإيجابية لهذا الخفض. وسيكلف الإصلاح الضريبي تقريبا 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات الـ 10 المقبلة. ويتوقع البنك المركزي الأميركي «ارتفاعا متواضعا» في النمو الاقتصادي نتيجة التعديل الضريبي، ولذلك رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي توقعات النمو من %2.2 إلى %2.5 لسنة 2018، ولكنه يتوقع أن يتراجع النمو إلى قرابة معدله الأخير البالغ %2.

وعلى صعيد العملات، كان هناك ضغط باتجاه انخفاض الدولار في بداية الأسبوع مع انتظار الأسواق لنتيجة تصويت الكونغرس. واستمر هذا الضغط مع تأثير ارتفاع اليورو الذي أثر سلبا على الدولار فجاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي دون المتوقع. وبالرغم من الأنباء الإيجابية من الإصلاح الضريبي وارتفاع العوائد الأميركية، لم يتمكن الدولار من اكتساب زخم، وكان ثاني أضعف عملة رئيسة الأسبوع الماضي بعد الين الياباني وخسر 0.55% من قيمته.

أما بالنسبة للعملة الموحدة، فقد استغل اليورو ضعف الدولار الاثنين الماضي ولقي دعما بعد أن تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح. واكتسب اليورو زخما مقابل الدولار طوال الأسبوع حتى صدور نتائج انتخابات كتالونيا. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1751 وأنهاه الجمعة عند 1.1857.

وتأثر الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي بالعملات الرئيسة، وذلك لصدور عدد قليل من البيانات. وارتفع الجنيه بحدة في أول يوم من الأسبوع قبل دخوله في مسار تثبيت مكاسبه الذي استمر حتى الجمعة.

الأنباء الكويتية