ارتفاعات في أسعار مواد بناء حتى 17.5% استباقاً لـ «القيمة المضافة»

2017/12/31 10:47 توقيت العربي

قال مسؤولو شركات مقاولات واستشارات هندسية إن أسعار مواد بناء رئيسة ارتفعت في أسواق الدولة بنسب وصلت إلى 17.5%، وذلك استباقاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الارتفاع شمل مواد بناء رئيسة، مثل الحديد، والإسمنت، والطابوق، ومواد كهربائية، ومواد سباكة، محذرين من أن الارتفاع سيرفع كلفة البناء على المستهلكين بنسبة تصل إلى 10%.

من جانبهما، أقر تاجران لمواد البناء بوجود ارتفاع سعري، مرجعَين ذلك إلى ارتفاع أسعار التوريد.

ارتفاع الأسعار

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة قمراء للمقاولات»، عيسى العطية، إن هناك ارتفاعاً في أسعار الحديد والمواد الكهربائية، استباقاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر في الأول من يناير 2018.

وأوضح أن أسعار الحديد ارتفعت خلال أسبوعين من 2000 درهم للطن إلى 2350 درهماً، بارتفاع نسبته 17.5%، كما ارتفعت أسعار العديد من المواد الكهربائية، خصوصاً الكابلات والأنابيب، بنسبة تصل إلى 10% خلال أسبوعين فقط، ومن دون أي مبرر منطقي، إذ لم يطرأ أي تغيير في العوامل الرئيسة التي تحكم السوق مثل العرض والطلب، ولفت إلى أن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى ارتفاع كلفة البناء بنسبة تصل 10%، يتحملها المستهلك في النهاية.

واعتبر العطية أن بعض تجار مواد البناء استغلوا الإعلان عن تطبيق الضريبة اعتباراً من أول يناير 2018، لتحقيق مكاسب إضافية عبر رفع الأسعار، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية لدى البعض في العديد من الأمور الخاصة بتطبيق الضريبة، لاسيما أن ضريبة القيمة المضافة تجربة جديدة وتتطلب وقتاً طويلاً لتطبيقها بشكل صحيح.

وطالب العطية باستثناء العقود السارية قبل يناير 2018 من تطبيق الضريبة، نظراً إلى صعوبة التطبيق على العقود المبرمة بأثر رجعي، والتوقعات بحدوث ارتباك ومشكلات عدة في التطبيق.

كلفة البناء

من جانبه، اتفق المدير العام لـ«شركة الخيل للاستشارات الهندسية»، وائل حسن، في أن أسعار بعض مواد البناء الأساسية ارتفعت خلال أقل من شهر، استباقاً لقرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن سعر طن بعض أصناف الحديد ارتفع من 2200 درهم للطن في أوائل ديسمبر الجاري، إلى 2450 درهماً أمس، بارتفاع نسبته 11.4%، كما ارتفعت أسعار الإسمنت والطابوق بنسبة 5% لكل منهما، من دون مبرر يتعلق بظروف السوق، مثل معادلة العرض والطلب.

وحذر حسن من أن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى ارتفاع كلفة البناء بنسبة تصل 10%، وقال إن بعض تجار مواد البناء رفعوا الأسعار قبل التطبيق الفعلي للضريبة، بنسبة تفوق نسبة الضريبة الفعلية المقررة، تعقبها ارتفاعات أخرى في الأول من يناير المقبل.

أرباح غير مستحقةإلى ذلك، قال مسؤول المشتريات في «شركة النخلة الخضراء للمقاولات»، محسن الحارثي، إن معظم تجار وموردي مواد البناء الذين يتعامل معهم، رفعوا الأسعار استباقاً لتطبيق الضريبة، وأوضح أن أسعار المواد الكهربائية، خصوصاً الأسلاك، ازدادت بنسبة 5% خلال أقل من أسبوعين، فضلاً عن ارتفاع أسعار المسامير التي ارتفع سعر صندوقها من 60 درهماً في أوائل ديسمبر الجاري، إلى 65 درهماً في أقل من أسبوعين، بنسبة زيادة بلغت 8.3%.

وأضاف أن أسعار المواد الخاصة بالسباكة ارتفعت كذلك من 10 دراهم للقطعة منذ ثلاثة أيام، إلى 11 درهماً حالياً.

ورأى الحارثي أن هناك استغلالاً واضحاً من قبل بعض التجار لقرب تطبيق الضريبة رسمياً، إذ يرفعون الأسعار قبل تطبيق الضريبة، ثم يرفعونها مرة أخرى بعد التطبيق بنسبة 5%، استناداً إلى السعر الجديد، ما يجعلهم يحققون أرباحاً غير مستحقة.

في السياق نفسه، أرجع رئيس قسم إدارة العقارات في «شركة أسيكو للإنشاءات»، بلال بسيسو، الارتفاع في أسعار العديد من مواد البناء إلى استغلال متعمّد من جانب بعض التجار، وعدم وضوح الرؤية لدى بعضهم بالنسبة للأمور المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، نظراً إلى وجود تجار آخرين ضمن سلسلة توريد طويلة في القطاع.

تجار مواد البناء

من جهته، أقرّ تاجر مواد البناء، آريان كابور، وجود ارتفاعات سعرية متفاوتة في أسعار العديد من مواد البناء في أسواق الدولة حالياً، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار التوريد.

أما تاجر مواد البناء، أحمد بلال، فقال إن الارتفاع في الأسعار لا يشمل كل التجار بل جانباً منهم فقط.

وقال إن هناك تغييرات في أسعار التوريد بدأت من الفترة الحالية تمهيداً للضريبة.

الإمارات اليوم