«صندوق النقد» يطالب دول الشرق الأوسط بتوسيع القواعد الضريبية

2018/01/31 06:51 توقيت العربي

طالبت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط بانتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.

ووفقا لنص كلمة، أبلغت لاجارد مؤتمرا اقتصاديا للصندوق في مدينة مراكش المغربية أمس قائلة: "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية"، وفقا لما نقلت "رويترز".

وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، التي يقابلها نسبة تصل إلى 19 في المائة في الاقتصادات الناشئة في أوروبا.

وقالت لاجارد "من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك".

وكانت كريستين لاجارد، قد أكدت قبل يومين في تصريحات صحافية أن التحدي الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام، مطالبة بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير التوازن والعدالة.

وقالت "توجد في بلدان المنطقة نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. وقد بذلت الحكومات جهوداً لتخفيض العجز أخيرا، لكن تركة الإنفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات الضعيفة، أسفرت عن مستويات دين يبلغ متوسطها 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".

وحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن خدمة الدين العام "تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية. ومن هنا تأتي أهمية تخفيض الدين. والتحدي الراهن هو إنجاز هذه المهمة على نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن والعدالة والإنصاف".

ودعت لاجارد إلى نموذج للإصلاحات الاقتصادية يحقق "نمواً أكثر احتواءً للجميع" محذرة من أن هذا "يتطلب مفاضلات صعبة، لكنها لازمة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة".

وطالبت لاجارد صناع السياسات في العالم العربي بالاهتمام بإطلاق طاقات الشباب والمرأة وتحسين جودة التعليم، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من إيجاد الوظائف التي تحتاج إليها المنطقة العربية.

الإقتصادية