وحدة دعم التنفيذ والمتابعة: مبادرة تطوير النظام القضائي لقضايا سوق

العمل بهدف دعم بيئة الأعمال

2018/02/20 17:05 توقيت العربي

جاءت مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل كإحدى المبادرات التي خرج بها قطاع سوق العمل والتشغيل ضمن خطط وبرامج الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي التي تتابعها وتدعم تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وفق مؤشرات أداء واضحة ولوحة تحكم مركزية، والتي تسعى السلطنة من خلالها الى تحسين بيئة الأعمال وتقليل الاعتمادية النفط في الناتج المحلي وتعزيز القطاعات الاقتصادية بما يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وستعمل مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل إلى جلب العديد من المنافع، منها رفع كفاءة القضاة المعنيين في قطاع سوق العمل والتشغيل وموظفي وزارة القوى العاملة، ورفع مستوى توافق الأحكام، وخفض الفترة الزمنية لحل النزاعات إلى ما يقارب 200 يوم، مما سيؤدي إلى دعم بيئة الأعمال والارتقاء بسوق العمل والتشغيل.

وجاءت المبادرة جراء طول فترة إصدار أحكام القضايا العمالية أو صدور أحكام متضاربة سلباً على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، فالنزاعات العمالية تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة لتقليل التكاليف والتأثير سلباً على أصحاب العمل والعاملين، حيث قامت وزارة القوى العاملة بالتوقيع على برنامج تعاون مع وزارة العدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء بنزوى لتدريب وتأهيل عدد من قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل، مما يترجم حرص الحكومة من خلال الجهات المعنية على تطوير الأدوات والإجراءات لحل القضايا التي تقع بين طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعاملين معهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم تلك العلاقة والإسراع في البت في القضايا المعروضة سواء على المختصين بوزارة القوى العاملة أو المحاكم، وتم إعداد هذا البرنامج بتوافق من جميع أطراف وأعضاء المبادرة التي نوقشت طيلة 6 أسابيع خلال انعقاد مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 17 سبتمبر 2016م ولغاية 26 أكتوبر 2016م، وجاء التوقيع على برنامج التعاون لتكون مدة تنفيذه 3 سنوات قابلة للتجديد، كما أن المبادرة تأتي تأكيدا لمبدأ الشراكة القائم بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في السلطنة، وبموجب هذا البرنامج يقوم المعهد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية في المجالات ذات الصلة بتسوية المنازعات العمالية.

ويواجه نظام حل المنازعات في السلطنة العديد من التحديات التي تحد من تطور سوق العمل والتشغيل، من ضمنها عدم مواءمة الأحكام القضائية وطول المدة الزمنية لعمليات التقاضي التي تستمر في بعض القضايا لمدة تقارب 600 يوم، وارتفاع نسبة النزاعات التي يتم رفعها إلى القضاء، والتي تصل إلى 40% من مجمل النزاعات، ومنها 44% ترفع إلى محكمة الاستئناف، مما يزيد من طول الفترة الزمنية المطلوبة لحل القضية، كما تقدم المبادرة أربع استراتيجيات تهدف إلى معالجة النزاعات المتعلقة بقطاع سوق العمل والتشغيل، وتقليل الفترة الزمنية المطلوبة للبت في النزاعات وخفض عدد القضايا المرفوعة للمحاكم من خلال توسيع نطاق عمل واختصاصات لجنان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل لتقوم بالتعامل مع المدعي والمدعى عليه بعد أن يتم رفع القضية من طرف وزارة القوى العاملة، وبالتالي تصل القضية للمحاكم، وخفض الفترة الزمنية اللازمة لحل النزاعات عن طريق إعادة توزيع القضاة المختصين في القضايا العمالية للمحافظات التي يوجد بها الكثير من القضايا، والقيام بتدريب وتأهيل وتعيين قضاة مختصين في القضايا العمالية، بالإضافة إلى فرض معايير لعملية تصعيد القضايا، حيث إن القرارات والأحكام يتم إصدارها وفقا لنوع أو تقديرات قيمة القضايا.

وخرج قطاع سوق العمل والتشغيل بـ 13 مبادرة متنوعة شملت تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، التنظيم الإلكتروني لسلاسة تدفق رأس المال البشري (بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل عملية إصدار تراخيص العمل)، حزمة تسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، تدعيم سياسات التشغيل الوطنية (سياسات التعمين)، إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها للقطاعات الثلاثة المستهدفة، تعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لاستكمال الإطار العماني للمؤهلات وتنفيذه وتمكينها من تطبيق نظام الاعتماد على جميع قطاعات التعليم الأكاديمي والتقني والمهني (بما في ذلك الشهادات التخصصية)، تعزيز إمكانية مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في مؤسسات التعليم العالي، تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص.

عمان اليوم