ثبات سعر صرف الدينار الأردني ركيزة أساسية للاستقرار

2018/02/22 08:16 توقيت العربي

قال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن صندوق النقد الدولي «اعتبر في أحد بنود اتفاقه المالي مع الأردن الذي يغطي فترة عامي (2017- 2019)، أن ثبات سعر صرف الدينار الحالي هو ركيزة أساسية للاستقرار النقدي في المملكة خصوصاً والاقتصادي عموماً»، مؤكداً ضرورة أن «تستمر هذه السياسة من دون أي تغيير».

ولفت في تصريح خاص إلى «الحياة»، إلى أن موقف الصندوق «معلن وليس سرياً كما يعتقد البعض، وهو يقطع الشك باليقين، بأن أكبر مؤسسة اقتصادية عالمية تشيد بسياسة تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار، والتي يُعمل بموجبها منذ عام 1995، وحققت النجاح النقدي المطلوب».

وأشار الدرعاوي إلى أن «البعض يحاول توظيف ما يحصل في حديث حول قرارات رفع الأسعار الأخيرة لزعزعة الأمن الاقتصادي، وإثارة الفوضى والشائعات الهدامة في المجتمع، مستغلاً حال الاحتقان الشعبي ضد موجة رفع الأسعار الأخيرة». لكن رأى أن «المعلومة الصحيحة واضحة، والأردنيون لا يسيرون وراء الشائعات، لأن كل شيء معلن ويمكن أي شخص الحصول على المعلومة الحقيقية المدعمة بالأرقام والبعيدة من لغة الخطابات الإنشائية».

وأشار الدرعاوي إلى أن «احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 12.3 بليون دولار، وهي أعلى من معدلات الحدود الآمنة الطبيعية، وهي ضعف ما كانت عليه عام 2012». وقال: «لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل توجد احتياطات من الذهب تبلغ قيمتها 1.8 بليون دولار، وبالتالي على أي محلل أو متابع أو مراقب للشأن الاقتصادي المحلي، أن يطمئن إلى سلامة الدينار وقوته بالأرقام السابقة والمعلنة، والمدعمة بحركة ناشطة وكبيرة في دخل المملكة من عائدات السياحة وحوالات المغتربين والنمو الإيجابي في الصادرات، كما تشير الإحصاءات الرسمية، وهي أيضاً منشورة على مواقع مختلف الجهات الاقتصادية الرسمية».

وأكد أن «الحديث عن وضع الدينار مسألة غير قابلة للنقاش أبداً من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل الحكومة، فهذه ثوابت أساسية دعمت ولا تزال مسيرة الإصلاح الاقتصادي للمملكة، والصندوق هو من يؤكد على هذا النهج النقدي الناجح».

وأشار الدرعاوي إلى «جهات خارجية تحرك شائعات الدينار بين فترة وأخرى، للمساهمة في إضعاف الجبهة الداخلية، وهناك أيضاً لجهات داخلية مصالح خاصة من تغيير أسعار العملات، بناء على أساليب المضاربة الهدامة».

وتابع: «يتفق الجميع علناً ومنذ عام 1995 على أن تطبيق نظام تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار، بات من الرموز الأساسية للاستقرار النقدي، وأحد أبرز دعائم الثقة في الاقتصاد وساهمت سياسة الربط في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال الحفاظ على معدل تضخم منخفض، وعززت الثقة في الاقتصاد والدينار وزادت تنافسية الصادرات وعززت قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية». يُضاف إلى ذلك «ملاحظة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، بعدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار عن سعر الصرف التوازني، ما يؤكد أن نظام سعر الصرف الحالي والذي مضى على تطبيقه أكثر من 23 عاماً، يتوافق مع أساسيات الاقتصاد ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز أساسيات الاستقرار المالي والنقدي».

جريدة الحياة