معايير إلزامية جديدة للصرافة مطلع 2019

2018/03/19 09:17 توقيت العربي

قال راجيف رايبانشوليا أمين سر مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت» للصرافة إن مصرف الإمارات المركزي أقر في بداية العام الجاري نظام معايير جديدة يحكم ممارسات شركات الصرافة العاملة في الدولة، وتعتبر المعايير الجديدة إلزامية على القطاع، وحدد «المركزي» بداية يناير 2019 موعداً نهائياً لاستيفاء هذه المعايير على مستوى شركات الصرافة العاملة في الدولة.

أوضح راجيف للصحفيين على هامش مؤتمر إزالة المخاطر والتحويلات الدولية - التحديات والتوجهات المستقبلية الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع شركة «سويفت» أمس في دبي، أن الالتزام بهذه المعايير الجديدة يخدم مصلحة شركات الصرافة العاملة في الدولة والتي تعاني مشكلة على مستوى بنوك المراسلة التي ترفض التعامل مع شركات صرافة ومؤسسات مالية في المنطقة مع تشديد معايير الالتزام لدى هذه البنوك والضغوط التي تعرضت لها جراء فرض غرامات عليها بالمليارات. وقال إن معايير «المركزي» تغطي كافة تفاصيل عمل شركات الصيرفة من التحويلات والأوراق المطلوبة من عملاء هذه الشركات وعلى درجة كبيرة من الشفافية.

ولفت إلى أن توحيد المعايير التي تحكم عمل شركات الصيرفة في الدولة سيكون له دور كبير في الحد من فجوة البنوك المراسلة وتوجهاتها للحد من المخاطر التي تؤثر في عمل القطاع. وتحدث عن مبادرات «سويفت» التي تتيح لشركات الصرافة العاملة في الدولة منصة موحدة للتعامل مع البنوك ما يمكن أن يسهم في الحد من الفجوة التي تواجهها على هذا المستوى.

وحول أداء القطاع في الأشهر الأولى من العام الجاري قال رايبانشوليا إن الأداء كان مستقراً دون نمو يذكر خلال الفترة، وعزا السبب في ذلك إلى قيام العديد من البنوك العاملة في الدولة بتقديم خدمات تحويلات مجانية للعملاء كذلك من خططها الترويجية ورضا العملاء، وقال إن العمال هم من يدعمون نمو القطاع في الوقت الحاضر بالنظر لكونهم شريحة غير مخدومة مصرفياً.

وقدر التراجع في عدد عملاء شركات الصيرفة من فئة الموظفين المخدومين مصرفياً بما يتراوح بين 7 إلى 10% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل الربع الأخير من العام الماضي، وتوقع أن يتواصل التراجع خلال العام الجاري، ليصل إلى 10 إلى 15% في 2018. وتوقع أن يعوض النمو في تحويلات العمال، خاصة في حال تواصل النمو في المشاريع العقارية وغيرها من المشاريع الجديدة في الدولة، أن يعوض التراجع في عدد العملاء من الموظفين المخدومين مصرفياً.

وقال إن النمو في تحويلات العمال أصغر وبفارق كبير من تحويلات الفئات الأعلى دخلاً من الموظفين ما يعني توقعات بتراجع قيمة التحويلات في العام الجاري، لكنه لفت إلى أن الرسوم التي تتقاضاها شركات الصرافة موحدة ما يمكن أن يحد من تأثرها نسبياً.

ولفت إلى أن شركات الصرافة العاملة في الدولة تلمس نمواً في الطلب على التحويلات من العمال في الشارقة وعجمان بشكل خاص في الفترة الأخيرة. وأبدى تخوفاً من توسع أنشطة شركات الخدمات المالية المتطورة تقنياً (الفينتك) والتي يمكن أن تستقطب في المستقبل الفئات غير المخدومة مصرفياً، وقال إن على شركات الصيرفة أن تعمل على تعزيز تطورها التقني والتحول إلى الرقمنة وتوفير خدمات التحويل على الهاتف المحمول فهذا ما يمكن أن يدعم تنافسيتها على المدى الطويل. من جانبه قال أونور أوزان رئيس أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى مجموعة «سويفت» إن عدد شركات الصيرفة التي انضمت إلى عضوية المجموعة وصل في الوقت الحاضر إلى 30 شركة صرافة، من أصل 75 شركة هي أعضاء مجموعة الصيرفة

وأكد أن حجم تحويلات شركات الصرافة عبر منصة سويفت واصل النمو بقوة على مدى الـ 11 عاماً الماضية، أي منذ تأسس مكتب المجموعة في الدولة عام 2007. وقال إن الانضمام إلى منصة «سويفت» يخدم شركات الصيرفة ويسهم في تعزيز فعاليتها ويساعدها على تجاوز الفجوة التي تعانيها في التعامل مع البنوك العالمية. وتوقع تنامي عدد شركات الصيرفة الراغبة في الانضمام إلى «سويفت» في المرحلة المقبلة.



التأثير المالي للجريمة الاقتصادية

أظهرت استبانة أجرتها شركة «بي دبليو سي» حول التأثير المالي للجريمة الاقتصادية على المؤسسات في الإمارات خلال ال 24 شهراً الماضية، أن الشركات الأكبر كانت أقل تأثراً بالجرائم المالية، حيث لم تزد نسبة التأثير على 11% في الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 100 مليون دولار، فيما كان التأثير 17% في الشركات التي يتراوح رأسمالها بين مليون إلى 5 ملايين دولار، وكان التأثير 27% في الشركات التي يراوح رأسمالها بين 100 ألف إلى مليون دولار.

دار الخليج