الروضان: رقابة استباقية على التزام الشركات بمكافحة غسيل الأموال

2018/03/20 11:51 توقيت العربي

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بوضع ضوابط وتشريعات للحد من المخاطر في القطاعات المالية والاقتصادية لمنع ومكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كلمة الروضان جاءت على هامش افتتاح ورشة عمل بعنوان «التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» أمس، والتي عقدتها الوزارة بالتعاون مع خبراء من وزارة العدل الأميركية - الشعبة الجنائية بمشاركة وحضور السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان.

وقال الروضان إن الورشة تهدف إلى تعزيز أدوار مراقبي الالتزام في المنشآت التجارية الخاضعة لرقابة القانون بغية المساهمة في تجفيف منابع الإرهاب وتعزيز دورهم في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال اشتباههم بغسل الأموال وكذلك القضاء على الأموال المحصلة من خلال الاقتصاد الخفي (الاقتصاد غير الرسمي) والاقتصاد الأسود والتي تغذي الأسواق المشروعة.

وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى منع الجريمة قبل وقوعها من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية لبيان مدى التزام المنشآت التجارية بتقييم المخاطر والمعلومات عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تطبيق تدابير العناية الواجبة لمعرفة المستفيد الفعلي من تلك العمليات.

وأكد سعي وزارة التجارة إلى رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسيل الأموال وتزويدهم بأحدث الطرق والوسائل، إضافة إلى تهيئة كوادر بشرية عالية المستوى قادرة على مكافحة جرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم مالية بكفاءة عالية.

وبين أن المنشآت الخاضعة لرقابة القانون (106) لسنة 2013 هي الصرافة والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة والتأمين بأنواعه، لافتا إلى أن الأسواق المحلية ستشهد حملة رقابية تهدف الى عمل نقلة نوعية وتفعيل من جانب مراقبي الالتزام لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وإمساك السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وأعرب الروضان عن الشكر للجهات المشاركة في الورشة خاصة المشاركين من مكتب المدعي العام الأميركي ومكتب (إف بي آي) والنيابة العامة على تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال مما يعكس اهتمام الطرفين وجديتهم في تحمل المسؤولية مع بقية أجهزة العالم والتعاون في مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة على المجتمع والاقتصاد.

من جانبه، أكد السفير الاميركي لورانس سيلفرمان في تصريح للصحافيين على هامش الورشة أهمية تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع كفاءات الموظفين المعنيين بهذا الشأن. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة التي تهدف إلى التعاون بين السفارة الأميركية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية بغية رفع كفاءات وقدرات العاملين في مجال مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال في البلدين الصديقين.

وأضاف: «ومما لا شك فيه ان الرقابة المالية ومكافحة غسيل والإرهاب من شأنه الحد من الفساد والغش مما سيؤثر بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد الكويتي وسيتيح المزيد من الشفافية».

الأنباء الكويتية