مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الشركات التجارية وتهيئة بيئة الاستثمار

ر وحماية المستثمرين العمانيين ورفع رأس المال للشركات الخاصة

2018/03/21 16:38 توقيت العربي

ناقش مجلس الدولة أمس مشروع قانون الشركات التجارية خلال جلستيه العاديتين الخامسة والسادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس كلمة أكد فيها تخصيص الجلسة السادسة أمس لإقرار الصيغة النهائية للائحة الداخلية لمجلس الدولة التي سبق مناقشتها في الجلسة الماضية للمجلس بالإضافة الى مناقشة مقترح حول دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة المقدم من اللجنة القانونية إضافة الى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس.

عقب ذلك تم اعتماد محضر الجلسة العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة.

عقب ذلك قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون الشركات التجارية مبينا أن مشروع القانون تضمن (312) مادة قسمت على خمسة أبواب رئيسية مع تقسيماتها الداخلية؛حيث تناول الباب الأول الأحكام العامة، وخصص الباب الثاني لشركات التضامن والتوصية والمحاصة، أما الباب الثالث فقد خصص لشركة المساهمة، ويتناول الباب الرابع المواد الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية، فيما جاءت مواد الباب الخامس مشتملة على التفتيش والعقوبات والأحكام الختامية.

وقال المكرم الشيخ محمد الحارثي: ان مقترح التعديل لقانون الشركات التجارية سوف يشتمل على 312 مادة من بينها 181 مادة جاءت متوافقة بين الحكومة ومجلسي الشورى والدولة فيما ستشهد 131 مادة اقتراحات بالتعديل او اجراء تعديلات جوهرية عليها فيما أجرى مجلس الشورى تعديلات على 55 مادة فيما توافقت اللجنة الاقتصادية مع 49 مادة و6 مواد لم تتوافق اللجنة معها.

كما شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون من المكرمين أعضاء المجلس، مجمعين على أهميته في تهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع وحماية المستثمرين العمانيين.

وركزت المناقشات من قبل المكرمين اعضاء مجلس الدولة على الأمور ذات الشأن القانوني والبعيد الرؤية بما يحقق العدالة في التعامل بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن والشركات وبين الأفراد العاملين بها بالإضافة الى حفظ الحقوق العامة للدولة كالضرائب وغيرها ورسوم التجديد والترخيص بالإضافة الى حفظ حقوق أصحاب هذه الشركات .

كما تركزت المناقشات على أهمية استخدام كافة وثائق التأسيس كقاعدة لتاسيس أية شركة وضرورة التركيز على الحوكمة وتعريفها كون انها قد وردت في مشروع القانون 49 مرة.

وحول التجارة المستترة تناول المكرمون خلال مداخلاتهم أهمية إجراء التعريف الصريح واللغوي للتجارة المستترة بالإضافة الى اهمية رفع رأس المال للشركات الخاصة بالمستثمرين حيث تباينت الآراء في هذا الموضوع بحيث شدد البعض على أهمية وضرورة ان يكون للمواطن العماني نصيب في رأس المال للشركة مع تعريف صفة المواطن العماني في هذه الشركات وتحديد نوعيد الضريبة التي يتم تسديدها للدولة من قبل شركات المستثمرين.

كما طرح البعض وبالتوافق أهمية أن يكون لكل نوع من انواع الشركات قانون خاص مع ضرورة تشجيع الباحثين عن عمل في ايجاد فرص عمل لهم في مثل هذه الشركات وتحديد الاسس والضوابط لجذب الاستثمار الاجنبي الى السلطنة وفق أهداف واستراتيجية واضحة مع اهمية عدم الاخلال بقانون التجارة العالمي.

ويستكمل المجلس في جلسته السادسة اليوم الأربعاء ، مناقشته لمشروع قانون الشركات التجارية، ويقر الصيغة النهائية للائحة الداخلية لمجلس الدولة المقدمة من اللجنة القانونية، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول “دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة” لدراسته خلال الفترة القادمة كما سيطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير والموضوعات منها تقرير عن الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالكويت يومي 8 و9 يناير 2018م .

الوطن ـ عمان