2020/09/15 11:38 توقيت العربي

أعلنت مجموعة الشايع عن توقيعها على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع في الكويت محمد عبد العزيز الشايع: «تفخر مجموعة الشايع بكونها إحدى الجهات الموقعة على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك في الوقت الذي نحاول فيه مجتمعين الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجهنا يومياً.

وبصفتنا قادة إقليميين، نتشارك المسؤولية للمساعدة في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر وشامل للمنطقة يعود بالفائدة على المجتمع ككل».

وكان قد أعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تدعو خارطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقالوا ان الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 أثبتت الأهمية المحورية للتعاون بين القطاعين العام والخاص كأداة أساسية في تعزيز جهود الاستجابة الفعالة والتعافي وإعادة البناء، ونؤمن - نحن أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي- بأن مبادئ وممارسات الرأسمالية الاجتماعية يمكن لها أن تحدد أطر رؤية مشتركة هدفها بناء مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة وشمولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقد تم تحديد هذه المبادئ كما يلي:

1 - صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد

يجب توجيه السياسات الاقتصادية، سواء أكانت مالية أو نقدية أو ضمن التجارة والاستثمارات العامة، بشكل مشترك بين جميع قطاعات المجتمع.

كما ينبغي تصميم وتحديد السياسات بشكل يخدم احتياجات ومصالح جميع أفراد المجتمع، بمن في ذلك النساء والفئات المهمشة.

علاوة على ذلك، ينبغي أن تستند هذه السياسات إلى ضرورات توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة، وأخذ كل من عدم المساواة الاقتصادية، ومساهمات الاقتصاد غير الرسمي بعين الاعتبار.

وأخيرا، مع تحول المنطقة من الاقتصاد الريعي، إلى نماذج اقتصادية أكثر تنوعا، لابد للسياسات من استهداف مجالات تأثير ملموسة فعليا، مثل إدارة سلاسل الإمداد بشكل أخلاقي، والتوزيع العادل للدخل.

2 - تحفيز التكامل الاقتصادي

يتطلب تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والقدرة التنافسية الإقليمية مستويات أعلى من التجارة والاستثمار بين دول المنطقة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسهيل التعاون الفعال عبر الحدود بين الاقتصادات المختلفة.

وغالبا ما يعيق الاحتكاك التجاري والتفتت الاقتصادي المنتشر عملية التنمية في مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإمكانات التي يمكن أن تولدها الاقتصادات الأكثر تكاملا، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والحواجز غير الجمركية.

علاوة على ذلك، يجب للتعاون بين القطاعين العام والخاص النظر في اعتماد سياسات تأشيرات أكثر مرونة، فضلا عن آليات مؤسسية وبيئات تنظيمية أوسع وداعمة لبعضها البعض.

3 - إعادة تشكيل النظم التعليمية

لابد للإصلاحات الفعالة التي يتم تنفيذها في سوق العمل من أن تستكمل بمناهج تعليمية حديثة، تنتج خريجين مستعدين لدخول سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.

في ضوء المنافسة المتزايدة على مستوى العالم، وبالنظر إلى تحديات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لابد لأنظمة التعليم من أن تكون موجهة نحو تعزيز المهارات والقدرات مثل التفكير النقدي، والإبداع، والذكاء العاطفي، وريادة الأعمال والعمل الجماعي.

علاوة على ذلك، فإن أهمية توفير التعليم للجميع تحث أصحاب المصلحة على تصميم أنظمة تعليمية تتبنى سرعة التقدم التكنولوجي والتعلم مدى الحياة.

4 - تسخير الثورة الصناعية الرابعة

في ضوء التغيير التكنولوجي غير المسبوق، والذي شهد تسارعا أكبر بسبب جائحة كوفيد-19، يتوجب على أصحاب المصلحة تشكيل البيئات التنظيمية بشكل تعاوني لتحقيق التوازن بين ضرورات الخصوصية والكفاءة.

كما يجب الاستفادة من الظروف والموارد المتوافرة في المنطقة، كالنسب العالية لانتشار الإنترنت، وتوافر الشباب المتمرس في مجال التكنولوجيا، فهي أساس لتكامل الأسواق والبنى التحتية الرقمية الوطنية على المستوى الإقليمي، بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية والمالية.

ولابد لهذه الجهود أن تكون مدعومة من خلال إنشاء نظم إيكولوجية متكاملة للتكنولوجيا على المستوى الوطني، فضلا عن هيكل إداري شامل على المستوى الإقليمي.

أخيرا، يجب أن تكون الحلول التكنولوجية موجهة نحو سد الفجوة الرقمية، مع التركيز على الإنسان باعتباره العامل الرئيسي والمستفيد من التقدم التكنولوجي.

5 - تعزيز الاستدامة البيئية

في منطقة تواجه مخاطر بيئية حادة، كالتصحر وندرة المياه وموجات الحرارة المرتفعة، ينبغي تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة تخفف من الاضطرابات المناخية المحتملة في المستقبل.

ويجب على هذه السياسات مراعاة مبادئ الاستدامة البيئية بشكل خاص، والاستثمار في المشاريع المبتكرة كتلك المندرجة ضمن إطار الاقتصاد الدائري.

علاوة على ذلك، يجب تحفيز الشركات على إعادة تصميم نماذج أعمالها من أجل الاستدامة، وبالتالي إعادة تشكيل النظم البيئية للأعمال والقيم المقترحة من أجل توليد القيمة وتقليل التكاليف للأعمال والبيئة.

والنهاية، يجب أن تعمل السياسات البيئية من أجل تعزيز معايير الانبعاثات الصفرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

6 - التخفيف من المخاطر الصحية العالمية

كما توضح من جائحة كوفيد-19، يمكن أن تسبب الأوبئة والجوائح باضطرابات شديدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وعليه، يتعين على الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص التعاون على المستوى الإقليمي من أجل التخفيف من تأثير المخاطر الصحية العالمية التي تؤثر على السكان من مواطنين ووافدين، والتعاون في مجالات مثل البحث والتطوير، والصحة الرقمية وتطوير اللقاح وتوزيعه.

7 - الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة

يجب على أصحاب المصلحة من مختلف أطياف المجتمع، بما في ذلك ممثلو الحكومات والقطاع الخاص، والجهات الفعالة في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية العلمية، العمل معا من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمان سيادة القانون وتمكين المواطنين للتمتع بالعدالة والازدهار والكرامة.

يجب عليهم أيضا أن يسعوا بشكل مشترك لزيادة مرونة القواعد واللوائح الحكومية للاستجابة بفعالية للمخاطر والفرص المترابطة في هذا العصر الجديد.

وينتمي الموقعون إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي أنشأها المنتدى في أبريل 2020 للاستجابة لجائحة كوفيد-19.

والتي تتطلب اجتماع كبار أعضاء الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من خلال اجتماعات افتراضية، وذلك بشكل شهري وبهدف تطوير مبادرات ومشاريع ذات منحى عملي من شأنها تعزيز مرونة المنطقة في الفترة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وانطلاقا من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمنزلة إطار توجيهي لقيادة التعاون.

وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع أنحاء المنطقة.

يذكر انه تم الإعلان عن هذه المبادئ قبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا.

وفي هذا لإطار، قالت وزيرة التعاون الدولي بمصر د.رانيا المشاط: «إن تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيدا وأكثر مرونة من ذي قبل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة آلان بيجاني: «تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية أساسا لبداية جديدة تتطلب نهجا جديدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق الإمكانات الهائلة للمنطقة».

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة أدوية الحكمة - الأردن - مازن دروزة: «تولي فلسفة الرأسمالية الاجتماعية الأولوية لمصلحة الأطراف المعنية، وهي الطريقة الصحيحة لتحقيق حياة أفضل من ناحية المستوى والنوعية لجميع سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في الإمارات مجيد جعفر: «هناك حاجة ماسة لتعزيز الاستثمار وتوظيف الشباب لضمان مستقبل أكثر إشراقا للمنطقة، حيث تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية عملا مفصليا لتعلم وتنفيذ الدروس الأساسية المستفادة من فترة الجائحة، وذلك لنتمكن من إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر مرونة وإنصافا واستدامة».

وفي النهاية، علق عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسك قائلا: «تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها، فهي تحدد أطرا أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صناع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل».


الأنباء الكويتية

رمز السهم السعر حجم التداول
عبر تطبيق «بنفت بي» لأجهزة أندرويد تفعيل وسيلة الدفع اللا تلامسي لجميع بطاقات «بنك البحرين الوطني»

2020/09/27

سعيًا للوفاء بوعده للعملاء الكرام بأن يكون أقرب لهم، وبجانب جهوده الداعمة للإجراءات الوقائية لتعزيز حمايتهم في ظل الجائحة الحالية، أعلن بنك البحرين الوطني إطلاق خدمة الدفع الفوري اللاتلامسي«Tap & Go»

أخبار الخليج ـ البحرين

«أرابتك».. نصاب العمومية لم يكتمل وأنباء عن مستشار لهيكلة الديون

2020/09/27

تأجل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «أرابتك» الذي كان مقرراً الخميس 24 سبتمبر/ أيلول، بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان من المقرر أن تناقش العمومية الخيارات كافة المتاحة للشركة سواء بالاستمرار أو ال

الخليج ـ الإماراتية

"العربي": استقالة الرئيس التنفيذي للبنك بسبب ظروف خاصة

2020/09/27

أعلن البنك العربي الوطني اليوم عن تقدم عضو مجلس الإدارة المنتدب الدكتور روبير مارون عيد بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 22/9/2020م وذلك لظروفه الخاصة . وقد وافق مجلس إدارة البنك بتاريخ 22/9/2

الإقتصادية

مجلس إدارة "أسمنت نجران" يوصي بتوزيع 127.5 مليون ريال أرباحا للمساهمين

2020/09/27

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران بتوزيع 127.5 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2020م، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 170 مليون سهم.

وستكون أحقية ت

الإقتصادية

"أسمنت ينبع": 8 أكتوبر.. البدء في توزيع الأرباح النقدية للنصف الأول من 2020

2020/09/27

أعلنت شركة اسمنت ينبع لمساهميها بأنه سوف يتم وزيع الأرباح النقدية عن النصف الأول من عام 2020 ابتداء من يوم الخميس 21 صفر 1442هـ الموافق 08 أكتوبر 2020م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة

الإقتصادية