عمومية بنك الاستثمار تقر توزيع 7.5 % نقداً

2016/03/02 10:18 توقيت العربي

أقرت الجمعية العمومية السنوية لبنك الاستثمار برئاسة عمران عبدالله تريم رئيس مجلس الإدارة توزيع 7.5 نقداً من رأس المال كأرباح على المساهمين، أو ما يوازي 119.19 مليون درهم، كما جرت المصادقة خلال الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتماشى وقانون الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وناقشت الجمعية وصدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وصرف 150 ألف درهم لكل عضو. كما تمت الموافقة على التجديد لشركة التدقيق للعام الجاري.

وأبدى البنك تفاؤلاً حيال الأداء الاقتصادي للدولة مشيراً في تقرير مجلس إدارته إلى توقعات الخبراء التي ترجح تجاوز اقتصاد الإمارات الانعكاسات السلبية وغير المواتية واستيعاب الصدمات على المدى المنظور وتجاوز التراجع الحاد في أسعار النفط، بفضل التنوع الاقتصادي للدولة والمخزون الوافر من الأصول الأجنبية وتمتعها بفوائض مالية كبيرة.

وقال تقرير مجلس الإدارة إن القطاع المصرفي بالدولة حافظ على قوته رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل متانة أوضاعها المالية المبدئية، وتمتعها بقاعدة رأسمالية ضخمة مع استمرار نمو الودائع. ونتيجة لذلك فإن إجمالي أصول هذا القطاع وصل إلى 2.4 تريليون درهم.

وتوقع أن يحافظ القطاع على استقرار في نظامه المالي بفضل المواكبة الفعالة لمصرف الإمارات المركزي، الذي سوف يقوم بمراقبة مؤشرات السلامة المالية مع الأطراف المعنية عن كثب.

ورجح أن تزيد ثقة العملاء بالقطاع المصرفي للدولة مع اعتماد الابتكار في خدماتها. وهي السياسية التي أكد البنك حرصه على اتباعها خلال السنة الجارية، كما قال إنه سوف يواظب على مواكبة أحدث التطورات في مجال الخدمات المصرفية. وقال إنه سوف يلجأ خلال العام الجاري إلى سياسة ترشيد الإقراض دون الحد منه، مساهماً بذلك في دعم أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة، ومتوخياً في الوقت نفسه الحيطة والحذر في هذا المجال.

وتصل نسبة الملاءة المالية للبنك إلى 18.03%، وهي نسبة جيدة مقارنة بالحد الأدنى الإلزامي البالغة 12%. ويولي البنك اهتماماً خاصاً بالاستثمار في الكادر العامل لديه، وهو حريص على إخضاع كافة موظفيه لدورات تدريبية دورية بما يعزز خبراتهم.

دار الخليج