اللجنة المحاسبية تتكيف مع اللائحة التنفيذية: 5 قرارات تشمل تغطية زيادة

رأس المال

2016/06/27 12:12 توقيت العربي

أوضحت مصادر مقربة لـ «الراي»، أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، بصدد إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق المشكّلة بالقرار الوزاري رقم (224 لسنة 2015) برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.

ومن الواضح أن إعادة تشكيل اللجنة لن تشمل أعضاءها فقط، حيث من المرتقب أن يتضمن ذلك القرارات اللازم إصدارها من قبل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية، بما ينسجم مع محددات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات محل الإعداد، بعد أن نصت المادة الأولى من اللائحة على تعريف اللجنة الفنية الدائمة بأنها اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية المنصوص عليها بالقانون رقم (5 لسنة 1981) في شأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات.

وتتشكل اللجنة من عضوية ممثل من كل من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، وكذلك غرفة وتجارة وصناعة الكويت، علاوة على ممثل عن إدارة الشركات المساهمة في الوزارة.

وتختص اللجنة بوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق الواجب مراعاتها لإعداد التقارير المالية والميزانيات (ifrs) واقتراح أي معالجة فنية محاسبية وفقا لتطورات العمل المحاسبي في إطار المعايير الدولية في ما يتعلق بحقوق المساهمين وغيرها، وبما يتناسب مع القوانين ذات الصلة المعمول بها بالدولة.

وأوضحت المصادر أن اللائحة التنفيذية أناطت اللجنة بإصدار القرارات الآتية:

- أولا: وضع الشروط والمعايير التي على أساسها يتم احتساب علاوة الإصدار، وذلك انفاذا لنص المادة (156) من اللائحة.

- ثانياً: وضع الشروط والمعايير المتبعة عند تغطية الزيادة في رأسمال الشركات المساهمة وعن طريق تحويل دين الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم.

- ثالثا: وضع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ويتضمنها تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية للشركة المساهمة.

- رابعا: البيانات الأخرى التي ترى اللجنة أن يتضمنها تقرير مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة للشركة بخلاف البيانات المنصوص عليها في المادة (184) من اللائحة التنفيذية للقانون نفاذا للمادة (184) فقرة 10 من اللائحة التنفيذية.

- خامساً: وضع الإجراءات التي يتعين اتباعها في حلة طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية للشركة نفاذا لنص المادة (185) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

ولفت رئيس اللجنة الفنية القانونية الدائمة في مناقشاته بهذا الخصوص مع وكيل الوزارة، إلى أنه لما كانت هذه القرارات من الأهمية بمكان، وحيث مضى على العمل باللائحة التنفيذية لقانون الشركات أكثر من عامين، كانت القرارات الخمسة التي وضعتها اللائحة التنفيذية ضمن المهام التي يجب أن تقوم بها اللجنة، مكملة للائحة التنفيذية وضرورية.

يذكر أن لرئيس اللجنة تحديد أشخاص طبيعيين بقرار منه بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لعضوية اللجنة، فيما يكون للجنة أمين سر، يعيّن من قبل إدارة الشركات المساهمة بـ «التجارة»، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل وخارج الوزارة.

الراي ـ الكويت