اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة تبحث الرسوم الأوروبية على منتجات

<b><font size=4">البلاستيك الإماراتية</b></font>

1431/10/27 00:00 توقيت العربي

عقدت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة اجتماعها الخامس ظهر يوم الاثنين في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث ترأس الاجتماع محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية .

ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، حيث تمت دعوة وزارة التجارة الخارجية لتقديم عرض حول آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وقام ممثل الوزارة بإطلاع اللجنة على ما وصلت إليه مفاوضات التجارة الحرة التي تتم مع بعض الدول والتجمعات الاقتصادية، وما وصلت إليه دول مجلس التعاون من قرارات وتوصيات حولها والخطوات المستقبلية لاستكمال هذه المفاوضات . كما تمت دعوة وزارة الاقتصاد لإطلاع اللجنة على تطورات موضوع فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً حمائية على صادرات الدولة من منتجات البلاستيك والتي قام الاتحاد الأوروبي بفرضها مؤخراً على بعض المنتجات البلاستيكية التي تصدرها دولة الإمارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقد عرض ممثل الوزارة طبيعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لمعالجة هذا الموضوع والحفاظ على مصالح الدولة، حيث قام بتوضيح مجمل النقاط والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بهذا الشأن .

كما قامت اللجنة بمناقشة موضوع تحديد السلع ذات الأهمية التصديرية لإمارة أبوظبي من خلال إعداد قائمة تتضمن أهم السلع المصدرة من الإمارة وذلك للعمل على عرضها خلال المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بهدف نفاذها إلى الأسواق حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية والتى تشمل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي، بإعداد القائمة من خلال تشكيل لجنة فنية حيث تم التوصل إلى قائمة أولية تم اعتمادها من قبل اللجنة .

وناقشت اللجنة موضوع تحرير تجارة الخدمات واستعرضت ما تم اتخاذه من إجراءات حول مقترح الإلتزامات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات والذي سيتم تقديمه في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة ودور الجهات والدوائر الحكومية المحلية في إعداد التصور النهائي لهذه الالتزامات، على أن يتم لاحقاً اعتماده لتقديمه خلال المفاوضات الحالية والمستقبلية .

وقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مع أغلب الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي لمناقشة وبحث مقترح الإلتزامات والتعرف إلى مرئياتها وملاحظاتها ودراسة القطاعات الخدمية التي يمكن تحريرها عند توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة والشروط والقيود التي سيتم وضعها لموردي الخدمات من الدول التي يتم التفاوض معها عند دخولهم للدولة .

كما استعرضت اللجنة الخطة التدريبية التي تم إعدادها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بهدف تدريب وبناء القدرات الوطنية في مجال اتفاقيات التجارة الحرة حيث تمت مناقشة البرامج التدريبية المقترحة .

دار الخليــــــج