36 مليار دولار قيمة عمليات استحواذ خليجية على شركات أجنبية خلال عشر

<b><font size=4">سنوات </b></font>

1431/10/27 00:00 توقيت العربي

كشف المشرف على معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أن الشركات الخليجية انجزت خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام الحالي 2010 اكثر من 250 عملية استحواذ على شركات في كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية، قدرت قيمتها بحوالي 36 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 55% في العام 2007م .

وقال الدكتور العبدالقادر الذي كان ضيف لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية مساء امس بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من أعضاء المجلس وأمين الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، والذي جعلها في المرتبة الــ 16 من بين الاقتصاديات العالمية، إذ أن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع بمعدلات عالية ليصل مابين 820 و1000 مليار دولار امريكي تقريبا للسنوات 2007 الى 2010

وراى الدكتور العبدالقادر أن هذا النمو الاقتصادي لم يواكبه نمو مماثل في الاساليب الادارية، التي تعزز من المكانة التي وصلتها المنطقة في هذا الجانب.. مؤكدا على الحاجة الى الاسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الاساليب الادارية التي يجب ان تتحلى بها الادارات جميعا.

واوضح ان أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات الى شركات مساهمة عامة لزيادة وتنوّع مساهميها، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة على هذا المضمار، اذ ان هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وهناك حراك واضح لتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة، والشركات العائلية كذلك الى شركات مساهمة عامة.. مؤكدا بأن حوكمة الشركات مطلوبة في جميع نماذج الشركات، سواء كان هذه الشركات عائلية، أومساهمة مغلقة، اوشركات حكومية.

وذكر أن الدراسات العالمية تشير الى إلى وجود علاقة قوية بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة، وذلك بالاشارة الى أن الشركات تتألف من (مجالس ادارة، ومساهميين وادارة تنفيذية)، فالمجلس يركّّز بالأساس على الاستراتيجية وإدارة المخاطر وإدارة المواهب الادارية، وهو قطب رحى منظومة الحوكمة، لأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيسي للأداء، ولا تتم الحوكمة بدون مجلس ادارة فعال..واما المساهمون، فهم الملاك ولكن لا يديرون الشركة بشكل مباشر، وهم الذين يختارون مجلس المديرين لحماية مصالحهم وتنميتها، فأفراد مجلس المديرين بقيادة الرئيس معيّنون من الملاك لإدارة الشركة نيابةً عنهم، ومسؤوليات المجلس الرئيسة هي تحديد التوجّه الاستراتيجي، والاشراف على الإدارة ومراقبتها، كما ان المجلس مساءل أمام المساهمين.. أما المدير التنفيذي فهو الذي يعينه مجلس المديرين ويخوّله إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي بدوره يعين فريق الادارة اما لوحده أو بالتشاور مع المجلس، وفي جميع الأوقات الرئيس التنفيذي مساءل أمام مجلس المديرين.. من هنا فالحوكمة تعني ان أن يكون هنالك فصل واضح لوظائف كافة الأطراف الثلاثة، وإن التحدّي الأكبر هو تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات، من اجل تنمية مصالح المساهمين على المدى الطويل.

لمزيد عن هذا المقال

http://www.spa.gov.sa/cdetails.php?id=823993&catid=5&lite=

واس