بيت التمويل الكويتي عقد المؤتمر التحليلي لأداء المجموعة للربع الأول من 2025

2025/05/05 11:23 توقيت العربي

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من سنة 2025، حيث استهل الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو %3.2، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

واشار الشملان الى ان ربحية السهم بلغت 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو %3.1، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %21.1 على أساس سنوي. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير ليصل إلى 454.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %15.9، مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وذكر الشملان ان رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل الى 19.3 مليار دينار، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات دينار، وبلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 مليار دينار. كما بلغ معدل كفاية رأس المال %19.38، متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي.

وأضاف ان الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات لتحقيق الأهداف.

ولفت الشملان الى ان بيت التمويل الكويتي واصل انجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسّع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة لبيت التمويل الكويتي، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقاً يتواجد في 8 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوماً بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي.

نمو مستدام

وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدره كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، من حيث القيمة السوقية، التي تفوق 13 مليار دينار، مبينا أن الهوية البصرية الجديدة، التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك في تبنّي التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الاسلامي.

وقال ان بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل للشركات، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل الكويتي من أكبر البنوك دعماً لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وأضاف الشملان ان بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل، من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة Senior Unsecured بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة بيت التمويل لكويتي على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء.

وتماشياً مع أهداف الاستدامة لبيت التمويل الكويتي، أوضح الشملان ان شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة. كما يواصل البنك استثماراته في التمويل الأخضر، بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصيرفة المسؤولة.

البيئة التشغيلية

وبدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025.

وقال المخيزيم: «على الرغم من عدم اليقين، الذي يشهده العالم، فإن الاقتصاد الكويتي لا يزال مرناً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى %2.6 (ليصل إلى 40.7 مليار دينار بالأسعار الثابتة، في 2025). ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع %3.1، مدفوعاً بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوبك +، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع %2.1 بفضل الحوافز المالية، التي تؤثر إيجاباً في النمو الاقتصادي».

وأضاف المخيزيم: «في نهاية شهر مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولاراً، أقل بـمعدل %9.7 مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الكويت ماضية قُدُماً في خططها لتنويع اقتصادها، الأمر الذي يعزز الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به. من جهة أخرى، انخفض معدل التضخم إلى متوسط سنوي قدره %2.4 في عام 2025، من أصل %3 في عام 2024، مما يعكس فعالية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية».

وأوضح المخيزيم ان بنك الكويت المركزي خفّض، في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى %4، مما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. إلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من «ستاندرد آند بورز» عند A+، و«موديز» عند A1، و«فيتش» عند AA-، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين.

مرونة اقتصادية

وذكر المخيزيم انه من المتوقع أن يُحسّن قانون الدين العام الصادر مؤخراً المرونة الاقتصادية للكويت، من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الاستراتيجية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي. كما يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات، من خلال إدارة هذه الأدوات المالية. ويؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت تعزيز بيئة الأعمال وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية.

وأشار الى أن سوق المال شهد أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025. وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة %10.8 على أساس سنوي، لتصل إلى 47.8 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداول بنسبة %69.3 ليصل إلى 24.3 مليار سهم.

وفي هذا السوق النشط، يواصل بيت التمويل الكويتي هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة %8.9 لتصل إلى 13.2 مليار دينار. ويعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة.

وأضاف المخيزيم: «من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط، من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. وتعتبر قطاعات رئيسية، مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والسياحة، من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد».

وعن كيفية مساهمة بيت التمويل الكويتي في هذا التحول، أشار المخيزيم إلى ان التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية، يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوماً بالإصلاحات الرقابية، التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص، وتعزيز أُطُر حماية المستثمرين. واضاف: «على مستوى بيت التمويل، كانت البداية هذا العام ممتازة، انطلاقاً من الأداء القوي، الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز استراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالمياً».

الأداء المالي

من جهته، استعرض رئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار، الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من عام 2025، مبيناً ان المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار، بزيادة وقدرها 5.3 ملايين دينار، ما يمثل زيادة بنسبة %3.2، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، الذي بلغ 162.8 مليون دينار.

وقال: «يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وقد قابلت ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة».

وذكر عبدالستار ان إيرادات التمويل شهدت زيادة بـ73.6 مليون دينار، أو %10.9، مقارنة مع الفترة ذاتها من للعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد.

وبلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.5 مليون دينار، أو %21.1، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليون دينار، والتي قابلتها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بـ18.1 مليون دينار.

كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من %67 في الربع الأول من عام 2024 إلى %70 في الربع الأول من عام 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل.

أوضح عبدالستار ان صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول 2025 عند %3.44 أعلى بمقدار 55 نقطة أساس، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. وتحسّن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة.

كما بيّن أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة زاد بواقع 23.9 مليون دينار، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.

أن النهج الحذر، الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات، ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025.

وقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS 29 على البيانات المالية لـ«البنك الكويتي التركي للمساهمة»، تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض قدره 9.4 ملايين دينار، مقارنة مع الربع الأول 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا.

وزاد إجمالي الموجودات البالغ 36.9 مليار دينار، بواقع %0.4، في مارس 2025، مقارنة مع ديسمبر 2024.

وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار بواقع %1.1، مقارنة مع ديسمبر 2024، بسبب الزيادة في محفظة الشركات.

بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات دينار، بزيادة %1.4 مقارنة مع ديسمبر 2024.

وأضاف عبد الستار: «زاد رصيد الودائع في الربع الأول من عام 2025 البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة %1.3، مقارنة مع ديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير CASA.

بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير CASA في إجمالي ودائع المجموعة %45.5، كما في 31 مارس 2025. وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة».

جريدة القبس