الدين السعودي ينمو 9% مع زيادة الإنفاق رغم تراجع النفط

2025/05/05 17:17 توقيت العربي

نما الدين العام السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 9.3% على أساس فصلي، مسجلا أعلى وتيرة نمو منذ منذ الربع الثالث 2020، مدفوعا بزيادة الإنفاق ورغم تراجع إيرادات النفط.

يشهد الدين العام تسارعا في النمو تحديدا منذ عام ونصف العام، وسط زيادة في الإنفاق لاسيما على المشاريع التنموية، هذا الدين جاء نتيجة تسجيل الميزانية عجزا مع تفوق المصروفات على الإيرادات، لاسيما إيرادات النفط، وهذا العجز وصفه محمد الجدعان وزير المالية السعودي في وقت سابق بأنه عجز مقصود يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

الدين في السعودية يشهد أكبر زيادة ربعية

وصل الدين العام للسعودية إلى 1.33 تريليون ريال، وسط زيادة بلغت 113 مليار ريال مقارنة مع نهاية العام الماضي، وتعد أكبر زيادة ربعية منذ عام 2016 وهي الفترة التي بدأت وزارة المالية إصدار التقارير الربعية، كما تخطى حجم الدين المستهدف للعام 2025.

الزيادة في الدين يفوق العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال، مما يشير إلى احتمالية دخول المركز الوطني لإدارة الدين سوق الدين لتمويل احتياجيات الحكومة فيما تبقى من العام.

هذه الزيادة في صافي الدين، رفع نسبة الدين للناتج المحلي إلى 30.5%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع الربع السابق، متجاوزا مستهدف وزارة المالية التي تهدف للحفاظ على معدل عند 29.9% بحلول نهاية العام.

كما أن تغطية العجز عبر الإستدانة هو جزء من استراتيجية وزارة المالية للحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي "ساما"، عند المستويات ذاته للعام الماضي وفي نطاق 390 مليار ريال.

60 % من دين المملكة داخلي

بلغ حجم الدين الداخلي بنهاية الربع الأول نحو 797.1 مليار ريال (60%) ، بينما بلغ الدين الخارجي 531.7 مليار ريال الذي تراجعت حصته من إجمالي الدين بشكل طفيف على حساب الدين الداخلي.

سجلت السعودية نفقات تمويل بقيمة 12.4 مليار ريال خلال الربع الأول، بزيادة 23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، ما رفع حصتها إلى 3.8% من إجمالي النفقات.

وتسعى وزارة المالية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، إلى تنويع مصادر التمويل بين الديون المحلية والخارجية، وفقا لإستراتيجية الدين متوسطة المدى تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تعميق سوق الدين المحلية.

تتوقع الحكومة السعودية ارتفاع نفقات التمويل 32% إلى 59 مليار ريال في ميزانية 2025، وهو ما يمثل 4.6% من إجمالي النفقات.

تقليل الانكشاف على أسعار الفائدة

لتقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة في تكاليف خدمة الدين، تشكل أدوات الدين ذات العائد الثابت نسبة 88% من إجمالي محفظة الدين، فيما تبلغ نسبة الأدوات ذات الفوائد المتغيرة 12%.

وتبلغ تكلفة التمويل للسعودية 3.68%، وفقا لبيانات نهاية العام الماضي، مع محفظة ديون تشمل استحقاقات تمتد إلى 40 عامًا، بمتوسط عمر 9.2 عام، ما يساعد على الحفاظ على استقرار التكاليف التمويلية على المدى الطويل، وذلك بحسب بيانات عام 2024.

وحدة التحليل المالي

جريدة الإقتصادية