وزير الصناعة: السعودية أكبر دولة تصدر السيارات دون تصنيع محلي

2025/05/20 15:30 توقيت العربي

قال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف إن السعودية لديها أفضل قانون لتنظيم قطاع التعدين يعالج أهم العناصر المطلوبة للاستثمار وإصدار التراخيص.

وأوضح خلال النسخة الرابعة من "منتدى قطر الاقتصادي" بالتعاون مع "بلومبرغ" أن السعودية هي الدولة الكبرى التي تصدر المركبات دون تصنيع محلي، منوها برؤية المملكة التي تساهم في تمكين القطاع.

وأكد أن الحكومة في السعودية تراهن على المركبات الإلكترونية مما يشير إلى تفكير في المستقبل.

يشار إلى أن النسخة الرابعة من "منتدى قطر الاقتصادي" بالتعاون مع "بلومبرغ"، انطلقت اليوم بمشاركة رؤساء دول، وقادة أعمال عالميين، وأكاديميين، ورجال أعمال؛ لإجراء مناقشات شاملة بشأن الاقتصاد العالمي.

دوره أفاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، أن السعودية تسعى دائما إلى استقرار طويل الأمد في أسواق النفط وذلك يتطلب تدفق مستمر للاستثمارات التي تعزز تأمين الإمدادات التي يحتاج إليها العالم.

وأضاف، الذي انطلق في قطر اليوم: "جاهزون لسيناريوهات متعددة تساعدنا على التكيف مع المتغيرات على المدى الطويل".

وأكد أن هناك شكلا جديدا للعولمة والاقتصاد العالمي يحتاج إلى اقتصادات محلية قوية، ولا سيما أن ضعف الاقتصادات المحلية يؤثر سلبا في المستوى العالمي.

أوضح الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، خلال فعاليات المنتدى: ناقشنا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته للمنطقة إمكانية إقامة شراكات في الذكاء الاصطناعي والطاقة.

وأكد أن قطر تطلق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين، التي تستهدف قطاعات إستراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.

وأضاف "الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً 2.4% في 2024 ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال".

وعزا هذا النمو إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت 3.4% - بنهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال

وفيما يتعلق بالشأن السوري قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن قطر ترى فرصا اقتصادية كبيرة للاستثمار في سوريا، كما لا تزال ترى في مصر وجهة استثمارية واعدة.

وينعقد "المنتدى" حتى 22 مايو الحالي، وتحمل نسخة هذا العام عنوان: "الطريق إلى 2030: تحول الاقتصاد العالمي"، وتلقي الضوء على التحولات الاقتصادية العالمية وأثر دول الخليج على تشكيل ملامح السنوات العشر المقبلة.

أما وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك فيرى أن هدف خفض التضخم يمثل جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لتتمكن البلاد من تمهيد الطريق لنمو مستدام، مضيفاً أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 23% من الناتج المحلي لبلاده، لا يزال يعاني نتيجة ركود الطلب من الشركاء الرئيسيين في منطقة اليورو.

شيمشك أوضح اليوم، في جلسة حوارية خلال "منتدى قطر الاقتصادي"، المنعقد في الدوحة، أنه رغم استمرار لمعدل المرتفع للتضخم في تركيا، إلا أنه سجل مؤخراً أدنى مستوى له في 40 شهراً؛ "ما يعطي دليلاً على أن البرنامج الذي وضعناه لمدة ثلاث سنوات في هذا الإطار، يسير على الطريق الصحيح ويحقق نتائجه".

يذكر أن أكثر من 2500 شخص يشاركون في نسخة هذا العام بينهم قادة ورواد عالميون، حيث يجتمعون لبحث 5 محاور رئيسية تشمل: "الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة"، و"أمن الطاقة وإمداداتها"، و"التكنولوجيا بين الضجة والواقع"، و"مستقبل الأعمال والاستثمار"، و"الرياضة والترفيه". وتضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار الشخصيات، وقادة الدول، ووزراء، ورؤساء تنفيذيين عالميين.

جريدة الإقتصادية